به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه، قانونگذاران اپوزیسیون در پارلمان آرژانتین روز پنجشنبه قانونی را با هدف حمایت از کارگران و کارمندان در مقابل موج اخراجهای دولت محافظه کار این کشور تصویب کردند.
با این وجود مائو ریسیو ماکری، رئیس جمهور آرژانتین در یک کنفرانس خبری اظهار کرد: از نظر من این قانون یک قانون ضد اشتغال است و من قصد دارم آن را وتو کنم.
منتقدان و مخالفان ماکری می گویند که این تعدیل نیروها باعث تشدید مصائب و سختی‌های خانواده‌های کارگران که تا پیش از این با مسائل تورم، کاهش یارانه ها و کاهش ارزش واحد پول پزوی آرژانتین دست و پنجه نرم می کردند، می شوند.
ماکری عنوان می کند که این تدابیر برای تقویت اقتصاد آرژانتین در میان مدت ضروری هستند.
وی روز جمعه گفت، کنگره تحت کنترل اپوزیسیون آرژانتین "پیشنهاد قوانینی را داده که اشتغال را متوقف کرده و فقر بیشتری را به وجود خواهد آورد".
اصلاحاتی که ماکری قصد وتوی آنها را دارد به کارگران اخراج شده اجازه می داد تا برای بازگشت به شغل درخواست داده و یا غرامت دو برابری برای شش ماه آینده دریافت کنند.
ماکری از زمان آغاز ریاست جمهوری اش مشغول خنثی کردن سیاستهای مقامهای دولت چپگرای قبلی بوده است. اتحادیه‌های کارگری می گویند که 155 هزار کارگر از زمان به قدرت رسیدن ماکری در آرژانتین شغل خود را در بخشهای خصوصی و دولتی از دست داده‌اند.
دولت آرژانتین نیز گفته است که در سه ماهه اول سال جاری میلادی 11000 کارمند دولتی را اخراج می کند.
برخی رهبران اتحادیه‌های کارگری تهدید کرده‌اند در صورتی که ماکری لایحه حمایت از بیکاران را وتو کند اعتصاب سراسری برگزار خواهند کرد.
دولت آرژانتین استدلال کرده که اقتصاد این کشور در حال حاضر دچار رکود است اما وعده داده که در عرض یک سال مردم شروع به مشاهده ثمرات راهی که ما در پیش گرفته‌ایم خواهند کرد.
روز پنجشنبه دولت آرژانتین پذیرفت تا پایه حقوق را افزایش دهد.به گفته یک اتحادیه صنفی این اتفاق بعد از مذاکرات دولت بوئنوس آیرس با رهبران صنایع و اتحادیه ها رخ داده است.
۵۰۵۰