حمیدرضا ترقی با اشاره به ضرورت پرداخت جدی به مسئله فیش های حقوقی مدیران دولتی گفت: موضوع فیش های حقوقی نشان می دهد بخشی از مدیران که در پست های مدیریت شرکت های دولتی و نیمه دولتی قرار دارند، به علت دریافت حقوق های بالا نمی توانند شرایط محرومین و اقشار ضعیف جامعه را درک کنند.
اهم سخنان وی به شرح زیر است:
* بخشی از شرکت های دولتی که بالغ بر ۲ هزار شرکت دولتی است، با لطایف الحیل و شیوه های خاص، خود را از زیر سایه نظارتی دیوان محاسبات خارج کردند و امکان نظارت بر آنها غیر ممکن شده است چنانچه گزارش عملکرد آنها به مجلس ارائه نمی شود و در بودجه سالیانه از آن ذکری به میان نمی آید.
* مسیری که دولت ها طی کرده اند مسیر خلاف منافع ملی و منافع مردم بوده است بنابراین در قبال چنین وضعیتی هرچه سریعتر همان طور که رهبر انقلاب فرمودند «باید ریشه اشکالات تبیین و روشن شود».
* مجلس اختیارات دیوان محاسبات را برای نظارت بر شرکت های دولتی که حساب و کتاب عملکرد خود را پس نمی دهند، افزایش دهد تا هیچ شرکتی نه دولتی و نه غیر دولتی نتواند از زیر تیغ برنده دیوان محاسبات خارج شود.
* حقوق‌ها در سطح کشور باید بر اساس قانون و آئین نامه مشخص، نظام مند شود. موضوع فیش‌های حقوقی نشان می دهد که متاسفانه دولت ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بسیار بد عمل کرده و در مجرای قانون حرکت نکرده اند؛ به جای خصوصی سازی، اختصاصی سازی کرده اند.
* بزرگ کردن مسئله فیش های حقوقی از طریق مطبوعات و رسانه ها بدون پیگیری های قانونی و موثر از سوی دستگاه های نظارتی تنها آثار منفی در افکار عمومی جامعه خواهد داشت. به همین خاطر باید بیشتر به فکر چاره اندیشی بود تا اینکه افکار عمومی را نگران کرد.
* این مسئله ضعفی است که دولت آن را پذیرفته و به عنوان یک قصور و اشکال آن را قبول کرده است. وقتی دولت این اشتباه و تقصیر را پذیرفته، باید به دنبال چاره اندیشی و حل معضل بود.
27219