روزنامه اعتماد نوشت:کدام نهاد نظارتی و سازمان مسوول تا پیش از افشای رسانه‌ای فیش‌های حقوقی، برای مقابله با مساله، در این زمینه وارد عمل شده است؟

چطور فيش‌هاي حقوقي مسوولان دولتي و بانك‌ها و... سر از سايت‌ها و كانال‌هاي تلگرامي درمي‌آورد اما نهادهاي مسوول درباره بالا بودن اين حقوق‌ها و سنجش آن با قوانين جاري بررسي خاصي نكرده‌اند. درست پس از آنكه موضوع در افكار عمومي داغ شد، برخي مسوولان نظارتي از نهادهاي مربوط وارد عمل شده و دراين‌باره سخن گفتند و به آتش به پا شده دامن زدند در حالي كه امروز موظفند پاسخ دهند چرا در گزارش‌هاي سالانه و نظارت‌هاي دوره‌اي موضوع را بررسي نكرده و گزارشي درباره آن طرح نكرده‌اند.

بايد ديد جوابي براي صحبت‌هاي پورمحمدي، وزير دادگستري دارند؟ صحبت‌هايي كه از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد و اتفاقا خود صدا و سيما را متهم كرد كه مانع از افشاي حقيقت شده است. او تاكيد كرده در قامت رييس سازمان بازرسي كل كشور، پنج سال پيش بحران امروز را، خصوصا در شبكه بانكي گوشزد و حتي موضوع را در جلسه غير علني مجلس طرح كرده است اما برخي وي را متهم به سياسي‌كاري كرده‌اند. بايد ديد چه كساني صبر كردند تا از آب گل‌آلود ماهي زنده و تازه‌اي را شكار كنند؟ اينها تنها بخشي از سوالات بدون پاسخي است كه بايد پاسخ گيرد.

17302

"