یکی از دلایل عدم استرداد به موقع مالیات برخی از مودیان، ظهور و بروز پدیده کدفروشی و جعل اسناد مالی مرتبط با اجرای قانون است که در رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 تصويب و به صورت آزمايشي به اجرا درآمده، اما تاكنون كه حدود 7 سال از اجراي آن سپري شده، بسترها و زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي دقیق و صحیح اين قانون ايجاد نشده و شیوه كنوني اجراي آن به نوعي با بخشهاي مختلف اقتصادي به‌ويژه بخش تولید كشور، همراه و سازگار نشده است.

به همین منظور، مشکلات و چالش‌هاي اجراي اين قانون درخصوص برخي صنايع تولیدي منتخب كشور ازجمله صنعت تولید فرش دستباف، صنعت تولید لوازم خانگي و صنعت تولید محصولات غذايي و لبني از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسي قرار گرفتند.

نتايج بررسي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه اجراي قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شیوه فعلي و با احکام و بسترهاي موجود، مشکلاتي را براي تولیدكنندگان بخش صنعت به‌وجود آورده است. معافیت برخي كالاها از پرداخت مالیات از يك طرف و عدم معافیت زنجیره پیشین آنها از طرف ديگر، نحوه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت شده، كاستي‌هاي زيرساختي مورد نیاز در اجراي قانون، تفسیرپذير بودن برخي احکام و امکان سلیقه‌اي شدن اجرا و معضل اساسي استرداد اعتبار مالیاتي فعالان اقتصادي و بروز و ظهور پديده كدفروشي از مهم‌ترين چالش‌هاي اجراي قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صنايع تولیدي كشور است.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور رفع چالش‌هاي اجراي قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش صنعت كشور، پیشنهاد کرده است: اولا برخي از كالاهاي معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر شوند، زيرا با مشمول نرخ صفر شدن كالاهاي معاف، بار مالياتي بر دوش توليدكنندگان كالاهاي نهايي قرار نمي‌گيرد و در ضمن مصرف‌كننده نهايي نيز از بابت قيمت كالاي خريداري شده، متحمل افزايش قيمت غيرمنطقي نخواهد شد. در عين حال فرآيند استرداد ماليات به توليدكنندگان نيز پيچيده و موكول به قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌شود. دوما فراهم ساختن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي صحیح قانون در دستور كار قرار گیرد.

پیشنهاد سوم مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تفسیرپذيري و سلیقه‌اي اجرا شدن برخي احکام ازجمله بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از طريق ايجاد شفافیت در كالاهاي مشمول و تسري آن به انواع گروه كالايي به جاي تاكید صرف بر نام كالا، رفع شود. چهارم، مشکل استرداد به موقع اعتبار مالیاتي موديان رفع شود.

عدم استرداد به موقع اعتبار مالیاتي موديان در اجراي قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به چند دلیل صورت مي‌گیرد. اولین دلیل آن، نبود امکانات زيرساختي و تجهیزات و نیروي انساني خبره در سازمان امور مالیاتي است، چراكه بدون اين امکانات عملا رسیدگي و نهايي كردن پرونده‌هاي مالیاتي میسر نبوده و بر اين اساس، استرداد اعتبار مالیاتي موديان نیز در مواعد قانوني مشخص امکان‌پذير نمي‌شود. دلیل ديگر عدم استرداد به موقع مالیات برخي از موديان، ظهور و بروز پديده كد فروشي و جعل اسناد مالي مرتبط با اجراي اين قانون است كه در رابطه با اجراي قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده است.

22535

منبع: خبرآنلاین