محمدحسین شاهوردی:داستان صنعتی شدن ایران و ورود گونه‌ای جدید از تولید که منجر به ساخت وسایل حاصل از اندیشه نوین بود از آغاز داستانی پر آب چشم بود. دریچه ورود به صنعتی شدن از آنجا مهم است که بازیگران را با قواعد و چارچوب‌های الزامی آشنا می‌نماید و راهی را می‌گشاید که ادامه آن جز با رعایت آن چارچوب‌ها ممکن نیست. با این حال آغاز صنعتی شدن در ایران بر پایه‌ای اقتدارگرایانه و نه از سر گذری منطقی به عقل انتقادی و علم جدید که دو بازوی صنعت مدرن هستند بوده و این مسیر خود گرانیگاه تناقض است. از آن رو که در آن دوره تاریخی صنعت موضوعی حیثیتی بود. امیرکبیر به اصرار می‌خواست ایران را صنعتی کند و اما جامعه تاب و توان و تفکر صنعتی شدن را در خود نداشت، بماند که دستگاه دولت در دوره قاجار چه اندازه فاسد بود. برای فهم عمق این فساد تنها می‌توان به ارجاعات دقیق تاریخی اشاره کرد. در کتاب امیرکبیر و ایران در تشریح آن دوره زمانی چنین آمده است: «علم و ادب و هنر مخصوصاً علومی كه به تازگی در غرب رواج پیدا كرده بود، كفر و الحاد به شمار می‌رفت و با این‌كه تا آن روز در اروپا قدم‌های بلندی به طرف تكامل و ترقی برداشته شده و در اثر ارتباط و آمد و شد، آن پیشرفت‌ها از نظر سردمداران ایران پوشیده نبود، در ایران اقدامی برای اقتباس آن ترقی به چشم نمی‌خورد. در عوض، بازار رشوه و دزدی و تجاوز و تعدی و زورگویی هرچه بخواهد رواج داشت. القاب پر طمطراق و عناوین پرزرق و برق كه حاكی از روح تنمّر و تفكر عده‌ای مغرور بود، در میان طبقه‌ی بالا و هزار فامیل دست به دست می‌گشت. در این وضعیت امیركبیر شروع به اصلاحات در دو جناح داخلی و خارجی كرد.»
با این مقدمه تاریخی که در دل خود نقبی به ایران معاصر و مشکلات مداومش میزند آگاهی ما نسبت به شرایط با درکی تاریخی و واقع‌گرایانه همراه می‌گردد. حال با این تفاسیر و با نگاه به‌اندازه و عمق فهم صنعت در آن دوره لازم است به بررسی وضعیت کنونی صنعت در ایران به عنوان یک مفهوم یکپارچه و چندبعدی در دوره حاضر پرداخت تا از گذر فهم وضع موجود و نقادی آن، به درک متناسبی از نیازهای کنونی و تغییرات لازم در صنعت دست یافت. البته ابتدا لازم است وضعیت اقتصاد ایران را اندکی بررسی نماییم.
چنان‌که اهل فن می‌دانند آمارهای اقتصادی نشانگرهای دقیقی از وضعیت بدنی است که در آن اقتصاد در گردش است. نرخ مشارکت بسیار پایین، بیکاری گسترده تحصیل‌کردگان، تورم تاریخی بالا، اقتصاد تک‌محصولی و تحریم‌های گسترده چندساله اخیر در کنار نرخ بهره‌وری اندک در بخش دولتی و صنعتی همه باعث شده تا ایران با وجود همه ظرفیت‌هایش همچنان از دستیابی به نرخ‌های رشد بالا و پایدار بازماند. این نرخ‌های رشد پایدار و بالا ازآنجا اهمیت دارند که پیوستگی اشتغال و بهره‌وری را به ما نشان می‌دهند و محصولشان تولید ناخالص ملی تصاعدی، افزایش ایجاد فرصت‌های شغلی برای طبقه متوسط و پایین جامعه، افزایش رفاه و افزایش درآمد سرانه ملی است؛ بنابراین رابطه دوسویه‌ای میان تلاش پاداش در راستای گسترش اقتصاد در جریان است و هرچه سعی ما بیشتر توشه ما بیشتر و معضلات اقتصادی‌مان کمتر.
بر طبق اجماعی جهانی در میان اقتصاددانان، رابطه میان رشد اقتصادی و بهره‌وری رابطه‌ای تنگاتنگ و دوسویه است. ایران امروز در وضعیت حاضر درگیر با رکودی عمیق، تورمی تاریخی، بمب جمعیتی بیکار و بلا انتفاع در اقتصاد و دهه‌ای مملو از فرصت است. درهای جهان هرچند نه به تمام اما به روی اقتصاد ایران گشوده شده و برجام به مثابه یک کاتالیزگر توان افزایش سرعت ما در مسیر توسعه و رشد اقتصادی را محیا نموده است. لذا رشد اقتصادی حیاتی‌ترین متغیر برای جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و توجه به افزایش بهره-وری در صنعت از ضروری‌ترین عوامل در راستای این جهت‌گیری است. آگاهیان اقتصادی به خوبی می‌دانند که اقتصاد یک چرخه با چندین و چند منظر و بخش است که همگی با اتصال به همدیگر توان رشد را در جامعه ایجاد می‌کنند ازاین‌رو بدون داشتن سیاست خارجی صحیح جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی روز جهانی میسر نیست و بدون این دو نمی‌توان در بازارهای جهانی حرف چندانی برای گفتن داشت. تنها با حضور و رقابت در بازارهای جهانی است که تان واقعی یک اقتصاد نمایان می‌شود و جامعه به ضعف و توانمندی خود پی می‌برد ازاین‌رو درک عمیق از دانش اقتصاد به ما این مورد را یادآور می‌شود که عوامل را در کنار هم و باهم ببینیم تا به مدد یک سیاستگزاری صحیح نسبت به تسهیل در رشد اقتصادی نائل آییم.
بر طبق آنچه امروزه یک واقعیت غیرقابل‌انکار است، اهميت بهره‌وری به عنوان يکي از ضرورت‌های توسعه اقتصادي و کسب برتري رقابتي در عرصه‌های بین‌المللی در همه کشورهاي توسعه‌یافته و يا درحال‌توسعه موضوعی حیاتی است، زيرا در دنياي کنوني رقابت در صحنه‌های جهاني ابعاد جدیدی ازجمله تولید محصولات کیفی و تکنولوژیک را به خود گرفته و تلاش براي رسیدن به سطح بالایی از بهره‌وری به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های رقابت را تشکيل می‌دهد. به اين ترتيب اغلب کشورهاي درحال‌توسعه به منظور اشاعه نگرش بهره‌وری و تعميم به‌کارگیری فنون و روش‌های بهبود آن، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را در اين زمينه انجام داده و يا در حال انجام دارند. همچنين در بين کشورهايي که در چند دهه اخير به پیشرفت‌های سريع اقتصادي نائل‌آمده‌اند نيز بهره‌وری طيف گسترده‌ای يافته است، به طوری که شايد بتوان گفت که پايه توسعه اقتصادي و تکنولوژيکي آن‌ها بر اساس توجه به مقوله بهره‌وری و اشاعه آن در کليه سطوح و طبقات جامعه است.
اقتصاد در ایران اما همچنان در گیرودار مقابله با واقعیات است و نه سیاستگزاران اقتصادی و نه مدیران عالی‌رتبه در صنایع مختلف چندان تلاشی برای تن دادن به چارچوب علم اقتصاد از خود نشان نمی‌دهند. یکی از عمده این واقعیات که در تقابل مستقیم با بهره‌وری به عنوان رکن رکین توسعه اقتصادی و صنعتی است موضوع انباشت اشتغال است. در ایران واحدهای بزرگ صنعتی به‌طور اخص و عمده بخش‌های صنعت به‌طور اعم از مشکلی به نام انباشت نیروی کار رنج می‌برد و عزمی نیز برای حل آن دیده نمی‌شود. این نکته ازآنجا آزاردهنده است که بهره‌وری عوامل تولید که باید به عنوان یک مبنای راهبردی در اقتصاد ایران مدنظر قرار گیرد تنها به سطح یک شعار دل‌خوش کننده تقلیل می‌یابد و در این بین چیزی که قربانی می‌گردد صنعتی شدن و توسعه صنعتی در ایران است. تنها اشاره به یک نمونه کوچک که در گزارشی با عنوان «بار سنگین نیروی انسانی بر دوش صنعت فولاد» که در شماره 3661 مورخ 5 دی‌ماه 1394 در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده، به ما در فهم عمق این کژکاری کمک می‌کند.
صنعت فولاد ایران حالا با نیمی از ظرفیت تولید خود که چیزی نزدیک به 24 میلیون تن ارزیابی می‌شود مشغول به کار است. این شرایط در حالی بر واحدهای فولادسازی حکم‌فرما است که رشد یک‌باره تعداد نیروهای انسانی در این بخش از تولید که در دولت قبل شاهد آن بودیم حالا تبدیل به باری سنگین بر دوش تولیدکنندگان فولاد شده است. سنگینی این بار زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که میزان تولید و تعداد نیروی انسانی در شرکتی مانند هیوندای استیل کره را با یکی از شرکت‌های تولیدکننده فولاد ایرانی مقایسه می‌کنیم.
بر این اساس درحالی‌که به گفته کارشناسان ظرفیت تولید شرکتی مانند هیوندای استیل حدود 24 میلیون تن در سال است، کل تعداد نیروی کار در این شرکت کمتر از 2000 نفر است. حال اگر نگاهی به شرایط یکی از تولیدکنندگان فولاد در کشورمان بیندازیم، درمی‌یابیم که شرکتی نیمه‌دولتی که تولید آن در سال چیزی کمتر از 3 میلیون تن است، حدود 16 هزار و 500 نفر نیرو در اختیار دارد. این تعداد نیروی انسانی در حالی تنها در یک شرکت تولید فولاد انباشته‌شده است که از نگاه کارشناسان با تکنولوژی تولیدی که حالا در ایران وجود دارد، اصولاً چیزی حدود 4 هزار نیرو برای تولیدی کمتر از 3 میلیون تن کافی است.
حال بهره‌وری چه تأثیری در اقتصاد دارد و چگونه به رشد اقتصادی منجر می‌گردد؟ با افزايش بهره‌وری در فرآیند توليد می‌توان با استفاده سطح معيني از نهاده‌ها به توليد بيشتري دست يافت. از نهاده‌های مهم توليد، عامل نيروي کار و عامل سرمايه هستند، به همين جهت توجه به این دو مفهوم و تلاش در راستای استفاده آگاهانه، نظام‌مند و حداکثری از منابع موجبات رشد بهره‌وری را فراهم آورده و درنتیجه این اتفاق، رشد اقتصادی محقق می‌شود. این موردی است که در نظریات رشد نیز بدان تأکید شده است. تحقیق مشهور بارو و مارتین در 1995 که با استفاده از تابع کاب داگلاس بر اهمیت توجه به بهره‌وری کل عامل تولید و انباشت سرمایه (بجای تأکید بر درآمد ملی سرانه) به عنوان دو عامل اساسی تفاوت کشورهای غنی و فقیر تأکید داشت نیز مهر تأییدی بر این ادعا است.
اما در ایران که اقتصادی است دولتی و کم و بیش نفتی چه تلاش‌هایی در راستای گنجاندن بهره‌وری در نرخ‌های رشد اقتصادی صورت گرفته است. بر مبنای یک تحقیق معتبر که توسط بانک مرکزی انجام‌گرفته همگرایی رشد اقتصادی و بهره‌وری عوامل تولید به‌دست‌آمده است.
در اين برآورد کليه ضرايب به لحاظ علامت و معنی‌داری، مطابق انتظارات تئوريک بوده و کشش‌های نیروی کار و سرمایه به ترتيب 58 و ٤٢ درصد برآورد می‌گردند. درواقع اين ضرايب نشان می‌دهند که به ازای يک درصد افزايش در نيروي کار و سرمايه به ترتيب به ميزان 58 و ٤٢ درصد افزايش خواهد يافت. به عبارت بهتر ضرايب به‌دست‌آمده براي نيروي کار و سرمايه ميزان بهره‌وری نيروي کار و سرمايه را نشان می‌دهد. يعني درصد تغيير در رشد اقتصادي را به ازاء يک درصد تغيير در نيروي کار يا سرمايه نشان می‌دهد.
همچنین بر مبنای آمار مورد تایید بانک مرکزی بهره‌وری نيروي کار در ایران در سال ١٣٥٥ افزايشي بوده اما در طی سال ١٣٥٦ به دلیل وقوع اعتصابات و همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي کاهش‌یافته است. بعد از سال ١٣٥٨ تا -٥٧ به دلیل بحران‌های سياسي و جنگ، اعزام بخشي از شاغلين به جبهه‌ها - سال ١٣٦٧ به استثناء سال‌های (١٣٦1- ١٣٦٢) نيز بهره‌وری نيروي کار کمابيش کاهش يافت و سپس در سال‌های (1369-1370) به دلیل استفاده از ظرفیت‌های بيکار ماشین‌آلات و برطرف شدن نسبي مشکلات واحدهاي توليدي در زمينه تأمین مواد اوليه و قطعات يدکي ماشین‌آلات بهره‌وری افزايش يافت. روند افزايشي رشد بهره‌وری نيروي کار در سال‌های اخير نيز تا حدودی بر اثر پيشرفت فني و به‌کارگیری تکنولوژی‌های جديد نظير فناوري اطلاعات، استفاده از رویکردهای الکترونيکي در ارائه خدمات بانکی است.
البته به‌طورکلی تغييرات و روند شاخص‌های بهره‌وری از سال ١٣٥٥ به بعد حاکي از اين است که اقتصاد کشور عمدتاً بر پايه استفاده بيشتر از منابع شکل پذيرفته است و با توجه به روند نزولي بودن شاخص‌های بهره‌وری در برخي سال‌ها، به نظر می‌رسد که مشکلات و نقاط ضعف جدي در اين زمينه وجود دارد. این تحلیل همچنین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بر روی افزایش بهره‌وری می‌تواند تبعات شگرفی بر اقتصاد ایران داشته باشد و در همین راستا بخش صنعت به عنوان گرانیگاه توسعه و رشد اقتصادی باید رویکردی این‌چنین در پیش گیرد و با تلاش آگاهانه، توجه به استراتژی‌های تولید ناب و کیفی و البته پرهیز از هدر رفت منابع به سوی اقتصاد دانش‌بنیان و الهام‌بخش گام بردارد.