اين چندمين تحرك تيم حقوقي محمود احمدينژاد در هفتههاي اخير است. در بخشي از اين نامه آمده است: «با كمال تاسف به دليل اقدامات خلاف شرع و قانون افرادي كه به عنوان مسوول هياتهاي تخلفات اداري نهاد رياستجمهوري منصوب شدهاند، نه فقط به اعتبار اين هياتها خدشه وارد شده است، بلكه به ساحت دولت جنابعالي نيز صدمه وارد كردهاند.
231