محمد عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگو با فارس، به عکس‌العمل‌های منعکس شده در برخی از رسانه‌ها از سوی متولیان و دست‌‌اندرکاران دو حزب توقیف شده مشارکت و سازمان مجاهدین پرداخت.
اهم اظهارات وی را درادامه بخوانید.
- همه فعالیت‌های احزابی که توسط کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب توقیف می‌شوند و رای کمیسیون قانونا به متولیان حزب توقیف شده ابلاغ و در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود مشمول این حکم است.
- بدیهی است برگزاری مجمع، تشکیل جلسه، میتینگ، صدور بیانیه و هرگونه موضع‌گیری با عناوین منتسب به حزب توقیف شده محمل قانونی ندارد. و رسانه‌ها نیز باید به این اصل بدیهی، حقوقی عنایت داشته باشند و اصولا مراجع قضایی از مصادیق عدم تمکین در مقابل قانون و قانون‌گریزی جلوگیری می‌کند.
- اگر فعالیت حزبی بعد از صدور رای توقیف کمافی‌السابق ادامه پیدا کند بدیهی است که حکم توقیف فعالیت دیگر مفهومی نخواهد داشت و پیشنهاد ما این است کسانی که در این اصل تردید دارند یکبار دیگر قانون را مرور کنند، اظهار داشت: طبق قانون فعالیت احزاب متولیان حزب توقیف شده می‌توانند در اعتراض به مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب به مراجع قضایی شکایت کنند و متولیان حزب توقیف شده که پرونده آن برای انحلال به دادگاه احضار می‌شود در مراحل رسیدگی به پرونده در محاکم قضایی حق و فرصت دفاع از حزب و عملکرد خود را به طور کامل دارند.
- دو حزب توقیف شده اخیر با ارائه مستندات و دفاعیات خود از فرصت‌های قانونی پیش‌رو استفاده کنند.
- بدیهی است که کمیسیون ماده 10 احزاب سرانجام توقیف و انحلال را برای هیچ حزبی آرزو نمی‌کند اما بالاترین مصلحت اجرای قانون و تن دادن به قانون است.
گفتنی است، ترکیب اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب را دو نماینده از قوه قضائیه، دو نماینده از قوه مقننه و یک نماینده از وزارت کشور تشکیل می‌دهد