لیلا شریف: نظارت بر شیوه اجرای قوانین، وظیفه‌ای که نمایندگان مردم در کنار قانون گذاری صحیح، باید آن را به ثمر برسانند. مجلس برای اعمال نظارت خود از ابزارهای مختلفی بهره می‌برد. از تحقیق و تفحص و سوال از وزراءگرفته تا حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در سازمان‌ها و شوراها. ابزارهایی که هر یک به شکلی امکان حرکت بازوی نظارتی مجلس در ابعاد مختلف را مهیا می‌کنند. اما در این میان همیشه تلاش نمایندگان خروجی مناسبی نداشته است، چه آنکه بوده‌اند سوال‌ها و گزارش‌هایی که به دلیل رنگ و بوی جناحی و حتی شخصی از رسیدن به مقصود بازمانده‌اند یا اگر به سرانجام رسیده‌اند با حواشی و انتقاداتی همراه بوده‌اند.
رویارویی نمایندگان و وزرا در میدان سوال، استیضاح و تذکر
در متن قانون این امکان برای اهالی مجلس فراهم شده است که با تکیه بر اصل 89 قانون اساسی، حداقل 10 نفر از نمایندگان مجلس، وزیری را برای پاسخگویی به سوالات به مجلس بکشانند. امری که در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ وزیر، می‌تواند منجر به استیضاح و برگزاری جلسه رأی اعتماد مجدد به آن وزیر شود.
در سوی دیگر تذکرهای کتبی و شفاهی نیز همچون ادواتی قدرتمند در اختیار نمایندگان گذاشته شده‌اند تا وکلای ملت با توجه به ضرورت، به بیان تذکرهای شفاهی و کتبی به مسئولان اجرایی بپردازند.
این اختیارات موجب شده است تا پس از پایان هر دوره مجلس، اعداد و ارقام چشم گیری به عنوان آمار سوال، تذکر و استیضاح از وکلای ملت به ارث گذاشته شود.
به عنوان مثال مجلس نهم در طول فعالیتش سه هزار و 500 سوال از دولتمردان پرسید و از این میزان دو هزار و 250 سوال مربوط به دولت فعلی است. در رابطه به تذکرات نیز 16 هزار و 186 تذکر از جانب منتخبان دور نهم مجلس به دولتمردان داده شد که خطاب 10 هزار و 531 تذکر به یازدهم بود.
در کنار این تذکرها و سوال‌ها که گاها رنگ و بوی از سیاسی کاری در آنها مشهود است، نباید فراموش کرد که در هر دوره عده ای بنا را بر استیضاح و اخراج وزیری از کابینه می‌گذارند، خواسته‌ای که در برخی موارد چنان در پیچ و تاب درگیری‌های سیاسی می‌ماند که با هدف اصلی خود یعنی همان پیگیری حقوق مردم، فرسنگ‌ها فاصله می‌گیرد.
به عبارت دیگر جناح بازی‌های سیاسی گاهی چنان بر ماهیت اصلی سوال، تذکر و استیضاح به عنوان راه‌های نظارتی وکلای ملت بر مسئولان اجرایی، چنبره میزند که دیگر هدف اصلی در میانه این زد و خوردهای سیاسی گم می‌شود.
تحقیق و تفحص؛ گزارش‌هایی با طعم فراموشی
آیین نامه داخلی مجلس در مورد تحقیق و تفحص با ذکر این جمله که «هر گاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند» بر این نکته تأکید می‌کند که درخواست شروع تحقیق و تفحص می‌تواند بنابر نظر و تفاهم چند نماینده در رابطه با موضوعی آغاز شود.
پس از آنکه درخواست کتبی متقاضی یا متقاضیان به هیئت رئیسه تقدیم شد، این هیئت رئیسه است که تنها پس از گذشت 48 ساعت موظف درخواست را با توجه به ماهیت آن به کمیسیون تخصصی بفرستد و کمیسیون نیز بعد از 2 هفته باید اطلاعات مورد نیاز را به متقاضی یا متقاضیان بدهد.
اگر فرد تقاضا کننده یا متقاضیان اطلاعات کمیسیون را برای درخواستشان در حد کفایت تشخیص دادند، موضوع در همین نقطه خاتمه میابد اما اگر اطلاعات در حد نیاز نبود، نوبت کمیسیون است که وارد عمل شود و پس از شنیدن دلایل نمایندگان و مقام اجرایی دستگاه مربوط، در بازه زمانی 10 روز گزارش خود را راهی هیئت رئیسه مجلس کند.
وقتی که گزارش به هیئت رئیسه می‌رسد، این امکان برای درخواست کنندگان فراهم است تا به بیان دلایل درخواست خود در جلسه علنی مجلس بپردازند و در مقابل نیز نمایندگان مجلس با رأی خود مشخص می‌کنند که ادامه مسیر ممکن است یا خیر.
اگر نمایندگان رأی به تحقیق و تفحص بدهند، حال نوبت کمیسیون تخصصی است که دست به کار شود و حداقل یازده نفر و حداکثر پانزده نفر را به عنوان اعضای هیئت تحقیق و تفحص انتخاب کند. البته در متن آیین نامه مجلس تأکید شده است که حداقل پنج نفر از اعضای هیئت باید از میان متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب شوند.
این هیئت تنها یکماه فرصت دارد که گزارش خود را به کمیسیون ارائه کند و کمیسیون نیز در ادامه روند، یکماه زمان لازم دارد تا گزارش نهایی را برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه بفرستد.
در آخرین مرحله است که وظیفه نظارت نمایندگان با قرائت گزارش به نقطه پایان می‌رسد و این اختیار به قوه قضائیه داده می‌شود تا خارج از نوبت به گزارش مجلس در رابطه با تخلف یا تخلف‌هایی رسیدگی کند.
در میان قاعده و قانون‌های آیین نامه‌ای، وجود 131 پرونده باز تحقیق و تفحص از مجلس نهم، این نکته را یادآوری می‌کند که روند اجرایی تحقیق و تفحص به عنوان ابزار نظارتی مجلس، آنگونه که در آیین نامه ذکر شده است، راحت و دست یافتنی نیست. در صف انتظار ماندن تحقیق و تفحص در هیئت رئیسه، مانع تراشی گاه و بیگاه کمیسیون، ریزش امضاءهای پای درخواست تحقیق و تفحص و ... هر یک می‌توانند وزنه‌ای سنگین به پای تحقیق و تفحص‌ها باشند.
فارغ از درست بودن یا نبودن آغاز برخی از تحقیق و تفحص‌ها، باید به بعد دیگر این پیگیری نظارتی نمایندگان مجلس توجه کرد. در واقع اینکه برخی از تحقیق‌ها در میان راه با معضلی به نام «ریزش امضاءها» و یا «انصراف» درخواست کنندگان مواجه می‌شود، نشان از روی دیگر سکه تحقیق و تفحص ها دارد، نکته ای که حسین دهدشتی نماینده سابق مردم آبادان که در مجلس نهم در رابطه با آن می‌گوید:«گاهی اوقات تیمی تشکیل می شود در این بین بعضی ها تطمیع می شوند و یا فریبشان می دهند و یا حتی تهدید می شوند. برای مثال ممکن است نزدیک انتخابات باشد وعنوان کنند چنانچه همراهی نکنید، سیستم را علیه شما به کار می اندازیم.»
در کنار این تطمیع و تهدید برای پیگیری نکردن تحقیق و تفحص‌ها، بوده‌اند پرونده هایی که به فرجام خوش قرائت در صحن علنی مجلس دست یافته و راهی قوه قضائیه شده اند.
اما این خوش اقبالی گاهی هم با رفتن به قوه قضائیه پایان میابد. نکته‌ای که دهدشتی در رابطه با آن معتقد است:« فرد یا افرادی با هرنیتی تحقیق و تفحصی را که کلید می زنند با توجه به گزارشی که از آن بیرون می آید می توانند هم باعث افشای یک فساد یا مانع ادامه آن شودند و حتی این تحقیق و تفحص ها می توانند یک حاشیه امن برای فساد مزبور ایجاد کنند و دلیل این امر آن است که هیچ تعهدی و هیچ مسئولیتی در برابر این تحقیق و تفحص وجود ندارد. مضاف بر اینکه از این تعداد تحقیق تفحص تنها 10 درصد به گزارش رسیده است حال اینکه در قوه قضائیه چه اتفاقی افتاده تا آنجا که من خبر دارم هیچ اتفاقی رخ نداده است. یعنی از تمام این تحقیق و تفحص هایی که رفته قوه قضائیه هیچ خروجی ما نداریم.»
در واقع تحقیق و تفحص اگر بتواند از هفت خان بررسی، تطمیع و تهدید نمایندگان درخواست کننده به سلامت عبور کند و قدم به صحن علنی مجلس بگذارد، در گام آخر، در مواردی تلاش هایش با خوشرویی قوه قضائیه همراه نمی‌شود و این حقوق مردم است که سال‌ها در گیر و دار «در حال بررسی» می‌مانند.
*جای گیری اهالی مجلس در شوراها و مجامع
نقش نمایندگان در تعیین رییس دیوان و دادستانی دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس و پذیرش نقش ناظران بر سازمان‌ها، شوراها و مجامع راه‌های نظارتی دیگری هستند که مانع عبور از قوانین مصوب مجلس بشوند.
دیوان محاسبات یک نهاد وابسته به مجلس است که با راهی شدن یک فرد به انتخاب نمایندگان به صندلی ریاست این دیوان، امر نظارت بر فرایندهای مالی و اداری کشور کلید می‌خورد.
در سوی دیگر نیز حضور ناظران مجلس در ستادها، شوراها و مجمع‌هایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق، شورای نظارت بر صدا و سیما، شورای عالی اداری و ... امکان نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد این سازمان‌ها را مهیا می‌کند.
اما در این میان افزایش روز افزون مشکلاتی در حوزه قاچاق کالا، تکرار پر مشقت داستان دستمزدها و گستردگی باید و نبایدهای آموزش و پرورش و هزاران مشکلات شنیده و ناشنیده دیگر، این نکته را گوشزد می‌کند که با وجود این حجم از ناظران در شوراها و مجمع‌ها چرا هر روز شاهد بروز مشکلی جدید در هر یک از این حوزه ها هستیم و چرا نقش نظارتی مجلس و در کنار آن قانونگذای، آنچنان که باید و شاید در مسیر حل و فصل مشکلات این شوراها و مجامع و هیات ها اجرایی نشده است؟ یا اینکه چرا با وجود نهاد قدرتمندی به نام دیوان محاسبات باید منتظر رسانه‌ها برای اعلام تخلف‌های مالی همچون فیش حقوقی ماند؟
شاید از همین روست که انتظار می رود بهارستان نشینان دهم در کنار وظیفه قانونگذاری مجلس، از اهمیت و جایگاه تکلیف نظارتی شان غافل نشوند.
چه آنکه تجربه نشان داده است که اهرم‌های نظارتی مجلس که در حوزه‌های مختلفی هم فعال هستند، اگر بعد از مرحله گزارش دهی به گام اجرایی برسند قطعا در جلوگیری از برخی قانون گریزی ها و بروز فساد تاثیرگذار خواهند بود، همان خواسته ای که مردم بخاطر آن وکلایشان را راهی خانه ملت کرده اند.
29217