در میزگرد شورای سیاست‌گذاری هفته‌نامه تجارت‌فردا که امروز منتشر شده، چهار کارشناس برجسته اقتصادی ایران از نگرانی‌های خود سخن می‌گویند و هشدارهایی را نسبت به آینده اقتصاد ابراز می‌کنند. آنها در عین حال برخی سیاست‌های اجرا شده توسط دولت را تایید و عنوان می‌کنند انتقادات آنها برای کمک‌رساندن به دولت است.
موسی غنی‌نژاد از نسبت به افزایش تورم هشدار می‌دهد و از خطرناک بودن تسعیر نرخ ارز سخن می‌گوید.
غلامعلی فرجادی ریشه مشکلات امروز را سیاستگذاریهای نادرست دوران گذشته عنوان میکند و از گیر کردن اقتصاد ایران در تله اقتصاد غیررسمی سخن می‌گوید.
محمدمهدی بهکیش از جالی خالی شفافیت در کشور و جایگاه نامناسب قانون در کشور سخن می‌گوید و محمد طبیبیان هم از نبود آمار اقتصادی شفاف در کشور گلایه میکند و از تردیدهای خود نسبت به رشد اقتصادی اعلام شده حرف می‌زند.
موسی غنی‌نژاد: هشدار نسبت به افزایش تورم و خطرناک بودن تسعیر نرخ ارز
1.مشخص است که دولت موفق شد تلاطم‌ها و نوسان‌های اقتصادی را کنترل کند و این، وجه مثبت انتخاب آقای روحانی است چون اگر این چنین نمی‌شد و در انتخابات سال 92 فرد دیگری قدرت را در دست می‌گرفت و به نوعی سیاست‌های دوران آقای احمدی‌نژاد ادامه می‌یافت، به‌طور قطع اقتصاد ایران در یک بحران اقتصادی غوطه‌ور می‌شد و امروز وضعیتی شبیه ونزوئلا داشتیم.
2. متاسفانه این دولت هم درباره اعلام آمارهای اقتصادی، راه دولت‌های قبل را در پیش گرفته و یکی از ایرادهای مهمی که می‌توان به دولت گرفت، این است که آمارهای اقتصادی دستمایه تصمیم‌های سیاسی می‌شود و به اطلاع مردم نمی‌رسد. یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی این بود که حق همه مردم است که به اطلاعات شفاف دسترسی داشته باشند اما همان‌طور که می‌دانید، نزدیک یک سال است که بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی کشور را منتشر نمی‌کند. این راه، دقیقاً همان راهی است که دولت قبل هم درپیش گرفته بود.
3.همه می‌دانیم دولت گرفتار تنگنای مالی است و قاعده این است که در این شرایط، قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند تا هم مصرف انرژی کنترل شود و هم اینکه از قاچاق فرآورده‌ها جلوگیری شود. در عوض، کاری که در دستور کار قرار داده‌اند، تسعیر نرخ ارز است که بسیار خطرناک به نظر می‌رسد.
4.وقتی متوجه شدم دولت چنین قصدی دارد، تعجب کردم و اصلاً باورپذیر نبود که چنین لایحه‌ای به مجلس داده شده و در کمیسیون برنامه و بودجه هم تصویب شده است. چون معتقدم این سیاست، جز افزایش پایه پولی، چاپ اسکناس و از بین رفتن دستاوردهای تورمی، نتیجه دیگری ندارد.
5. حرف ما این است که دولت باید تصمیم بگیرد و در اقدامی سریع، مجوزهای زائد و مخل کسب‌وکار را از پیش روی فعالان اقتصادی بردارد. بهبود فضای کسب‌وکار هیچ هزینه مالی و سیاسی برای دولت ندارد، اما نمی‌دانم چرا در این زمینه اقدام لازم صورت نمی‌گیرد. سه سال است که دارند مجوزها را احصا می‌کنند. حالا دیگر احصای مقررات زائد کافی است و باید آنها را لغو کرد.
غلامعلی فرجادی: مشکلات فعلی، ریشه در سیاستگذاریهای نادرست گذشته دارد
1.فکر می‌کنم بهتر است به یک مرحله قبل از دوران فعالیت آقای روحانی برگردیم. به هر حال همه ما این را قبول داریم که دولت فعلی وارث مشکلات بی‌شماری در ساختار اقتصادی و اداری کشور است که ریشه در سال‌های دور و نزدیک دارد. بخشی از مشکلات فعلی، ریشه در سیاستگذاریهای نادرست چند دهه گذشته دارد و امروز سر باز کرده و به صورت مشکلات حاد نمایان شده است.
2. برخی راه‌حل‌ها در شرایط فعلی ممکن است نتایج نگران‌کننده‌ای به دنبال داشته باشد. مثلاً در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌دانید که همیشه معتقد بوده و هستم که دولت نباید از طریق اعطای یارانه به برخی کالاها، زمینه قاچاق و مصرف بی‌رویه آن را فراهم کند. اما از طرف دیگر فکر می‌کنم باید تبعات اجتماعی و سیاسی هرکدام از تصمیم‌های اقتصادی را در نظر گرفت.
3. علاوه بر اینها، اتفاق مثبتی که تاکنون در دوران فعالیت آقای دکتر روحانی رخ داده این است که بیشتر تصمیم‌ها بر اساس نگاه کارشناسی و علمی و مبتنی بر تحقیق بوده و خوشبختانه بیشتر تصمیم‌ها خلق‌الساعه نبوده است. اما این نقد که برخی تصمیم‌های دولت سرعت لازم را در طراحی و اجرا نداشته به نظرم نقد درستی است. یعنی در اجرای تصمیم‌ها مقداری تعلل می‌شود. متاسفانه در بدنه کارشناسی دولت و وزارتخانه‌ها توان لازم برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی وجود ندارد.
4.به نوعی در تله اقتصاد غیررسمی گیر کرده‌ایم که حتی خودرو پورشه به صورت قاچاق به کشور وارد شده است.
5. مسائل امروز اقتصاد ایران مسائل تاریخی است. یعنی مسائل مربوط به دولت فعلی نیست. از برنامه اول و دوم و چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه شده بود، رصد شده و سیاست‌های مورد نیاز بارها مطرح شده است. من فکر می‌کنم در طول 20 سال گذشته اکثر اقتصاددانان ما روی جراحی اقتصاد ایران بحث داشتند که دولت باید کوچک شود و خصوصی‌سازی صورت بگیرد و قوانین باید ثبات داشته باشند. عرض من این است که این مسائل تاریخی است.
محمدمهدی بهکیش: جالی خالی شفافیت و جایگاه نامناسب قانون در کشور
1. مهم‌ترین مشکل حال حاضر کشور، حول‌وحوش قانون و قانونگذاری و حاکمیت قانون شکل گرفته است. در برخی زمینه‌ها قانون نداریم و سلیقه‌ای برخورد می‌کنیم. در برخی زمینه‌ها قانون داریم و عمل نمی‌کنیم. در برخی زمینه‌ها قانون داریم اما جامعه به گونه‌ای پیش رفته که به قانون عمل نمی‌شود. مجموع اشکالات این است که قانون، جایگاه مناسبی در کشور ما ندارد.
2. دومین نکته این است که تحریم‌ها به جامعه یاد داد که چگونه قانون را دور بزنند. یکسری تحریم‌ها در سال‌های اخیر وجود داشت که فعالان اقتصادی تلاش کردند و دولت هم یاری رساند که از کنار آنها رد شویم تا بتوانیم کالایی را که نیاز داریم، بخریم و پولی که نیاز داریم را جابه‌جا کنیم. من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین صدمه‌ای که تحریم‌ها به جامعه ما زد این بود که به همه یاد داد چطور از کنار قانون عبور کنند.اکنون با صنعتگران و تاجران که سخن می‌گوییم، می‌گویند دیگر چه دلیلی دارد که اعتبار اسنادی باز کنم؟
3. وقتی دولت، مهم‌ترین آمارهای اقتصادی را منتشر نمی‌کند و حاضر نیست این شفافیت را برای مردم مهیا کند و بانک مرکزی هم حاضر نیست این اطلاعات را منتشر کند، آن وقت چه توقعی از یک فعال اقتصادی داریم که میزان مالیات خود را اعلام کند یا چه توقعی از صنعتگر داریم که واقعاً همان میزانی را که هزینه میکند اعلام کند یا چه توقعی داریم از یک مغازه‌دار که هر آنچه فروخته را صادقانه اظهار کند تا دولت بتواند مالیات بر ارزش افزوده آن را بگیرد؟
4. نکته دیگر این است که در طول مذاکرات سنگین برجام که برجسته‌ترین اقدام دولت بوده، به مساله بانک‌ها و عکس‌العمل بانک‌ها بعد از برجام توجه کافی نشد.
5.در حال حاضر آن دسته از خودروسازانی با شرکت‌های ایرانی قرارداد می‌بندند که می‌دانند در ایران رانت تعرفه وجود دارد و قرار است در این همکاری در بازاری که قیمت خودروها دو برابر یا بیشتر تعیین شده، محصول خود را بفروشند. این هم به دلیل وجود تعرفه وارداتی است. یعنی داریم امتیاز بسیار بزرگی به این دسته از خودروسازان می‌دهیم و معلوم است که اگر این سرمایه‌گذار ریسک سرمایه‌گذاری‌اش را 100 درصد در نظر بگیرد، این قیمت‌ها، ریسک را هم پوشش می‌دهد.
محمد طبیبیان: چیزی به نام آمار اقتصادی شفاف در کشور نداریم
1. اگر از دولت قبل انتظار به هم ریختن بیشتر روال‌ها و تنزل زیرساخت‌های اقتصادی را داشتیم، از این دولت انتظار داریم که مسائل را به شکل کارشناسی حل‌وفصل کند. ولی می‌بینیم که این اتفاق رخ نداده است.
2.نکته‌ای که درباره رشد اقتصادی به ذهنم می‌رسد این است که اصولاً از سال 1384 به بعد خاصه در بخش غیرنفتی، رشدی در تولید سرانه نداشته‌ایم. تنزل داشتیم اما رشد نداشتیم. یعنی اگر نفت را از اقتصاد ایران جدا کنید، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران رشد چندانی نداشته است. برای همین است که در چند سال گذشته خیلی به آمارهای رشد اقتصادی توجه نمی‌کنم. اصولاً در 10 سال گذشته، چیزی به نام آمار اقتصادی شفاف در کشور نداریم.
3. حاصل تجربیات من در سال‌های گذشته این است که سیاستگذاران ما همواره از بطن جامعه دور بوده‌اند. راننده دارند و مباشر و منشی و مشاور و... و شخصاً خرید نمی‌کنند و کار شخصی آنان را عمدتاً دیگران انجام می‌دهند. پس متوجه نمی‌شوند که در جامعه چه می‌گذرد. ممکن است درآمد بیشتری بخواهند اما درکی از وضع یک پدر خانواده بیکار جویای کار ندارند. بنابراین آنچه مردم عادی می‌بینند را مدیران ما اصلاً درک نمی‌کنند.
4. وقتی ملاک تصمیم‌گیری، شاخص‌های بعضاً غلط و غیردقیق باشد، مشخص است که نتیجه چه خواهد شد. اولین موضوعی که فعال اقتصادی پس از شنیدن آمار رشد اقتصادی به آن فکر میکند این است که این آمار از کجا آمده است؟ مبنای اینکه اقتصاد ما رشد کرده و در حال رشد است، چیست؟ در حال حاضر درآمدهای نفتی در حال افزایش است و این افزایش، اثر خود را بر اقتصاد ایران می‌گذارد و موضوع این است که این افزایش، چه ربطی به رشد فعالیت‌های بخش اقتصاد غیرنفتی دارد؟
5. هرکسی که فکر کرده قرار است همه تحریم‌ها برداشته و همه درها باز شود، خیلی خوشبینانه فکر کرده است. با این حال نمی‌توان انکار کرد که اقدام مذاکرات هسته‌ای تاکنون مثبت بوده و اثرات فوق‌العاده‌ای داشته است. اگر تصور این است که برجام اثر اقتصادی قابل انتظار را نداشته، به نظرم به این دلیل بوده که دنبال اثرات اقتصادی آن نبودند.
22435