نبود شفافیت مالی چه بر سر آفریقا آورده؟نظام مالی و بنیاد درآمدی در کشورهای دارای منابع طبیعی، اصلی‌ترین مدخل فساد و دزدی‌های کلان است و در کمال تعجب می‌بینیم که در بیشتر این کشورها، مکانیزم‌های بانکی کارآمد و شفاف برای مقابله و جلوگیری از این اقدامات وجود ندارد.
تقریبا تمامی کارشناسان حسابرسی و متخصصان کشف دزدی‌های بزرگ معتقدند که وقتی یک اختلاس یا غارت کشف شد، نباید به دنبال دزد رفت و بهتر است انرژی خود را صرف بازگرداندن پول کنیم.
علت این پیشنهاد نیز این است که رهبران و مدیران ساده‌ای که پشت این مفاسد هستند، در چنین اموری کاملا پیچیده می‌شوند و احتمال به نتیجه رسیدن چنین تحقیقاتی بسیار اندک است.
شفافیت مالی و مبارزه با با مفاسد سازمان‌یافته و ریشه‌دار دولتی رابطه‌ای مستقیم و جدایی‌ناپذیر دارند و درواقع تا زمانی که نظام‌های بانکی امکان دسترسی مورد نیاز به مشخصات حساب‌ها را ایجاد نکنند و حساسیستی برای مبداء درآمدی افراد وجود نداشته باشد، هرگونه مبارزه‌ای با فساد اقتصادی بیشتر یک شوخی خواهد بود.
یک نمونه از چنین فسادی را زمانی سال‌ها پیش در قراردادی نفتی با آنگولا، است. این قرارداد که میلیون‌ها دلار ارزش داشت، به خوبی پیش رفت و زمانی که در حال آماده‌سازی اوراق اعتباری شرکت بودند، یکی از مقامات آنگولا در تماسی خواستار 15 درصد از مبلغ قرارداد به یک حساب شخصی در سوییس شد.
آنگولا سالانه تقریبا 8 درصد از نیاز نفتی جهان را تأمین می‌کند و این به معنی میلیاردها دلار درآمد است اما این کشور همچنان با فقر و فساد دست و پنجه نرم می‌کند در حالی که دختر رئیس‌جمهوری آنگولا احتمالا ثروتمندترین زن جهان است و با جت شخصی‌اش بین املاک بی‌شماری که در سراسر جهان دارد جابجا می‌شود.
نبود یک نظام بانکی-اداری شفاف و فساد گسترده در میان مدیران رده بالای کشورهای دارای منابع طبیعی، گاهی ارقام و وقایع عجیبی را رقم می‌زند. در زیمبابوه فساد مالی-اداری حکومت در سال گذشته 1 میلیارد دلار را به یغما برد و این درحالی‌ست که دولت زیمبابوه از تأمین آسپرین برای بیمارستان‌های این کشور ناتوان است.
این مبلغ فقط شامل رشوه‌ها و درآمدهای نامشروع مأموران دولتی‌ست. یک تحقیق در سال 2012 نشان داد که فقط معدن مرنجه در این کشور، طی یکسال 35 میلیون قیراط الماس استخراج کرده که ارزشی در حدود 4 میلیارد دلار دارد اما رئیس‌جمهوری این کشور رسما اعلام کرد که 15 میلیارد دلار از درآمدهای کشور ناپدید شده است.
در چنین شرایطی‌ست که پیچیدگی و هوشمندی رهبران و مدیران این کشورها رخ می‌نماید. حساتب‌های بانک‌های هنگ‌کونگ، سنگاپور و دیگر کشورهایی که نظام بانکی قدرتمنتدی دارند، مملو است از نام‌های عجیب و غریب و سرمایه‌های میلیارد دلاری مسئولان آفریقایی که این دزدی‌های دولتی را در شکل‌های جت شخصی تا شرکت بین‌المللی حمل و نقل، به آسیای جنوب شرقی منتقل کرده‌اند.
کشوری که سالانه در حدود 6 میلیارد دلار واردات کالا دارد، درآمد گمرکی‌ای در حدود 360 میلیون دلار را از گمرک‌های جاده‌ای (زمینی) خود ثبت می‌کند. این درحالی‌ست که کمترین میزان برآوردی این درآمد 600 میلیون دلار است. پلیس زیمباوه چشم خود را به روی بخش 240 میلیون دلاری ناپدید شده از پست‌های مرزی می‌بندد تا در عوض بتواند از 360 میلیون دلاری که به مرکز می‌رسد، برای خرید خودرو و مینی‌بوس و البته دزدیدن بخش دیگری از آن استفاده کند.
یکی از معاملات ملکی‌های زیمببوه در بررسی پرونده فساد اداری- مالی گفته بود که مشتریانی از میان افسران پلیس دارد که تمایل به خرید خانه‌های چندصد هزار دلاری دارند. حال درنظر بگیرید جابجایی‌های نفتی میان آنگولا و زیمبابوه که سالانه تا 1/7 میلیون بشکه است، چه مبلغ درآمد نامشروع را به جیب نظام فاسد اداری ریخته و وارد سیستم بانکی این کشور می‌کند.
درآمدهای نفتی آنگولا، نیجریه و سودان به همراه درآمدهای زیمبابوه از الماس و دیگر کشورهای آفریقایی که از مابع طبیعی گرانبهایی برخوردارند، درکنار نظام غیرشفاف مالی و بانک‌هایی که بدون نیاز به مشخص بودن مبداء و مقصد پول‌ها، آنها را جابجا یا ذخیره می‌کنند، در حال بلعیدن ملت‌های این منطقه است و تا در صورتی که این کشورها چاره‌ای برای اصلاح نظام مالی خود نیاندیشند، هیچ مقابله و مبارزه‌ای با فساد کارآمد نخواهد بود.
منبع: Politics WEB
3535