تقريبا از زمان روي‌کارآمدن دولت يازدهم، بحث تغيير قانون کار با شدت بيشتري دنبال شد. مديراني با گرايش‌هاي نوليبرالي که تلاش مي‌کنند همگان را متقاعد کنند که برخي از مواد قانون کار فعلي، يکي از دلايل اصلي رکود توليد و کندشدن چرخ صنعت است. در چنين شرايطي، اگر قانون کار تغيير کند، چه در انتظار کارگران خواهد بود؟ حسام سلامت، پژوهشگر جامعه‌شناس اقتصادي، به مناسبت روز تصويب قانون کار در گفت‌وگوي پيش‌رو. به واکاوي ريشه‌هاي تاريخي تمايل دولت‌ها به تغيير قانون کار و دلايل اعتراض جامعه کارگري و در نهايت، تبعات اقتصادي و اجتماعي تغيير اين قانون پرداخته است. او معتقد است، ارزيابي مواد اصلاحي متقاعدمان مي‌کند با لايحه‌اي سروکار داريم که عملا نيروي کار را قلع‌وقمع مي‌کند و از حقوق مصرح آن چيزي باقي نمي‌گذارد.
بحث تغيير قانون کار، فقط مسئله اين دولت نيست. دولت‌هاي گذشته هم به انحای مختلف تلاش کرده‌اند دستي در اين قانون ببرند اما سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که به‌طور کلي دليل تمايل دولت‌ها به تغيير مواد حمايتي قانون کار که بسياري معتقدند تغيير آن مي‌تواند تبعات اجتماعي بسياري براي گروه‌هاي حداقل‌بگير داشته باشد، چيست؟
به نظرم، موضوع به خود برهه تصويب قانون کار در سال‌هاي دهه 60 برمي‌گردد. مناقشات از همانجا شروع شد و تا امروز هم با فرازونشيب‌هاي تاريخي ادامه داشته است. مي‌دانيم که اولين پيش‌نويس قانون کار، يکي، دو سال بعد از انقلاب در «سازمان تأمين اجتماعي» نوشته شد که البته هيچگاه در صحن مجلس مطرح نشد. سال 61، نوبت به وزارت کار وقت رسيد تا پيش‌نويسي تهيه کند که آن هم به تصويب هيأت وزيران نرسيد؛ در نهايت، چند نفر از وزراي کابينه دولت اول ميرحسين موسوي، موظف به تهيه پيش‌نويس قانون کار شدند که در نهايت، در بهار 64 به مجلس رفت و سال 66 تصويب شد اما شوراي نگهبان ايرادات عمده‌اي به آن گرفت که عمدتا ناشي از محافظه‌کاري رويکردهاي سنتي به موضوع تجارت بود و نمي‌پذيرفت رابطه طرفين قرارداد - در اينجا کارگر و کارفرما - به واسطه الزام‌آفريني‌هاي يک طرف سوم - در اينجا، دولت - محدود شود. درواقع، شوراي نگهبان نظرش اين بود که دولت نباید در رابطه کارگر و کارفرما دخالت کند و رابطه اين دو را - مثل هر رابطه تجاري ديگر - باید به توافق طرفين موکول کرد. از اين حيث، طبعا نظر شوراي نگهبان با علايق بازار و بخش خصوصي - که متشکل از بازاريان سنتي‌اي بود و مشخصا در «اتاق بازرگاني ايران» جمع شده بودند و از حيث سياسي، راستگرايي محافظه‌کارانه را نمايندگي مي‌کردند - همسويي داشت و به اين اعتبار، در برابر رويکرد تنظيم‌گرايانه دولت وقت قرار مي‌گرفت. مناقشات دولت و شوراي نگهبان بر سر قانون کار تا مدت‌ها بدون حصول به نتيجه‌اي ادامه داشت تا جايي که به فرمان آيت‌الله خميني(ره) مجمع تشخيص مصلحت نظام تأسيس شد تا برحسب مصلحتانديشي ميان دولت و مجلس از يک طرف و شوراي نگهبان از طرف ديگر ميانجيگري کند. لايحه در نهايت با تغييراتي چند در آبان 69 در مجمع تصويب شد. خودِ همين تاريخ 10 ساله تصويب قانون کار و مجادلات سياسي-اقتصادي تعيين‌کننده‌اي که درباره آن شکل گرفت به‌روشني گوياي تنشي است که از همان نخست بر سر مسئله کار يا به تعبير دقيق‌تر، حول مناسبات کار و سرمايه در ايران بعد از انقلاب در جريان بوده است؛ اين تنش از آغاز دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني، رويکرد توسعه‌گراي دولت او و درپيش‌گرفتن سياست‌هاي تعديل ساختاري تشديد شد. با اعتراض‌هاي شهري‌اي که سال 72 در محلات کارگرنشين تهران و مشهد درگرفت، منع هر شکلي از تظاهرات يا اعتصاب کارگري به تصويب رسيد. علاوه بر اين، شکل‌گيري مناطق آزاد تجاري نيز قانون کار را در اين مناطق کاملا از موضوعيت انداخت. با اين همه، کليات قانون کار در دولت هاشمي با وجود همه تلاش‌هايي که براي دستکاري در مفادش شد؛ در نهايت، دست‌نخورده ماند. مهم‌ترين اصلاحي که در قانون کار ايجاد شد، در دولت دوم خاتمي بود. هيأت وزيران در مهر 81 به پيشنهاد شوراي‌عالي کار طرح معافيت کارگاه‌هاي زير 10 نفر کارگر از شمول قانون کار را تصويب کرد. اگرچه قرار بود اين طرح به اصطلاح آزمايشي و موقت باشد و فقط براي سه سال اجرا شود ولي عملا تا همين امروز بارها تمديد شده است و به اين اعتبار، عملا بخشي از قانون کار ايران به حساب مي‌آيد. موضوعي که در بحث ما اهميت تعيين‌کننده‌اي دارد تحول ساختاري‌اي بود که در سال 84 به واسطه بازنگري اصل «44» قانون اساسي در نظام اقتصادي ايران ايجاد شد. اين تحول درواقع، تمهيدي براي بازآرايي مناسبات سرمايه‌داري در ايران از راه کاستن از نقش اقتصادي دولت و گسترش نقش‌آفريني‌هاي بازار و بخش خصوصي بود. پرداختن به اينکه اصرارِ خودِ دولت به پيشبرد پروژه خصوصي‌سازي را چگونه بايد فهميد، مجال مستقل ديگري مي‌طلبد ولي اجازه بدهيد خيلي گذرا و تيتروار به چهار عاملي که آن را به رويه‌اي ظاهرا گريزناپذير بدل کردند، اشاره کنم: اول- الزامات منطق اقتصاد جهاني؛ دوم- بحران انباشت سرمايه در مرزهاي ملي؛ سوم- بحران کارايي اقتصاد دولتي و چهارم- ضرورت تاريخي بازتوزيع امتيازها اما خصوصي‌سازي تنها رويه‌اي نبود که بايد براي دگرگوني اقتصاد ايران و همنواسازي‌اش با منطق اقتصاد جهاني انجام مي‌گرفت. به موازات اين، سياست‌هاي مقررات‌زدايي و آزادسازي هم باید پي گرفته مي‌شدند.
با اين توضيحات، درواقع، ما الان در فصل مقررات‌زدايي و آزادسازي به سر مي‌بريم. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي نوليبرالي با هدف افزايش توليد و رونق صنعت حداقل در سه سال و چندماهه گذشته روي کاغذ به نتيجه نرسيده است، پس به نظر شما، چطور مي‌توان به تغيير قانون کار، خوشبينانه نگاه کرد؟
اگر حذف يارانه‌ها و «واقعي‌کردن» قيمت حامل‌هاي انرژي، مهم‌ترين مصداق سياست آزادسازي باشد، اصلاح قانون کار نيز احتمالا بارزترين جلوه سياست مقررات‌زدايي است؛ بنابراين براي فهم اينکه چرا موضوع اصلاح قانون کار چنين با جديت دنبال مي‌شود و نسبت به دستکاري حقوقي‌اش، باوجود اجرانشدن بسياري از مواد و تعطيلي بسياري از مفاد آن، اصراري سياسي در کار است، بايد اقتضائات بازصورت‌بندي تاريخي خودِ نظام سرمايه‌داري ايران را بفهميم که به اتکاي سياست‌گذاري‌هاي سه‌گانه خصوصي‌سازي، مقررات‌زدايي و آزادسازي پيش مي‌رود. آنچه اين روزها از آن به نوليبراليسم تعبير مي‌کنند، درواقع، چيزي غير‌از اين سياست‌گذاري‌ها نيست. مي‌خواهم بگويم به اعتبار منطق اقتصاد نوليبرالي حاکم که به واسطه «پايان رونق» و مزمن‌شدن رکود اقتصادي در مقياس جهاني و با شدت بيشتر، در عرصه ملي دستِ بالا را گرفته، اصلاح قانون کار در راستای کاستن از تعهدات کارفرمايان و تسهيل اخراج نيروي کار و تثبيت ارزان‌سازي و موقتي‌سازي آن، يک ضرورت اقتصادي است.
منطق پسِ پشت لايحه موجود، اين است که براي رشد اقتصادي و تسهيل شرايط کسب و کار و رونق بازار و سرمايه‌گذاري قبل از هر چيز بايد از شر مزاحمت‌ها، زياده‌خواهي‌ها و محدودسازي‌هاي نيروهاي کار خلاص شد. در اين ميان، شکستن سد قانون کار که اگر نه در عمل ولي دست‌کم از حيث صوري و حقوقي، هنوز از کارگر، حداقل در مواردي، حمايت مي‌کند، الزامي است که بروبرگرد ندارد؛ بنابراين اگر واقع‌بين باشيم، منطق تضاد آشتي‌ناپذير کار و سرمايه را درک کنيم و توهمي در قبال برهه تاريخي معاصرمان که همانا زمانه سيطره ظاهرا بلامعارض نوليبراليسم است، نداشته باشيم، از لايحه اصلاح قانون کار تعجب نخواهيم کرد. مي‌دانيم که بخش عمده لايحه مذکور، اگر نه کل آن، در دولت قبلي نوشته شد اما اجل مهلت نداد که همان دولت لايحه را به مجلس بفرستد و قرعه کار به نام دولت يازدهم افتاد و جالب اينجاست که دولت فعلي که عملا در همه‌چيز متفاوت از دولت پيشين به نظر مي‌رسد و اساسا حقانيت خود را در نفي تمام‌قد عملکرد دولت پيش از خودش مي‌داند، در اين يک مورد، نه‌تنها هيچ اختلافي با دولت قبلي ندارد بلکه در به‌تصويب‌رساندن آن از دولت مستعجل دهم پيگيرتر است و عملا راه رفته و نرفته آن را ادامه مي‌دهد؛ اين خود شاهد روشني است بر اين حقيقت که مستقل از اينکه دولت‌ها از حيث سياسي چه گرايشي داشته باشند، در پيشبرد کليات برنامه اقتصادي نوليبرالي با يکديگر همراه و هم‌نظر هستند. اينکه پروژه ناتمام دولت احمدي‌نژاد در اصلاح قانون کار را دولت روحاني دارد به نتيجه مي‌رساند، گوياي چيزي کمتر از اين نيست که با يک منطق اقتصادي فراسياسي سروکار داريم که بخش بزرگي از جامعه سياسي ايران بر سر اجراي آن توافق دارد و اجماع کرده است.
اينکه بررسي آن از دستورکار مجلس خارج شود، چنانکه شده است يا حتي دولت در نهايت مجاب شده که به‌دليل اعتراض‌هاي فراگير کارگري آن را از مجلس پس بگيرد، در نهايت، چيزي بيش از تمهيد وقت براي افتادن آب‌ها از آسياب نخواهد بود. منطق اقتصادي حاکم ايجاب مي‌کند که اين لايحه بار ديگر، گيرم با جرح و تعديل‌هايي، پيش گذاشته شود. نمي‌خواهم بگويم اين لايحه در هر صورت و تحت هر شرايطي و بنا بر چيزي چون يک تقدير تاريخي، لزوما تصويب خواهد شد ولی پای عوامل حادث و تصادفي بسياري در ميان است. مي‌خواهم بگويم جبهه سرمايه به اعتبار منطق دروني و اقتضاي تاريخي‌اش، خيلي زود براي تسخير همين سنگرهاي باقي‌مانده نيروهاي کار بازمي‌گردد؛ چه بسا با قدرتي تشديدشده و هجومي نامنتظره.
موافقان تغيير قانون مي‌گويند اين قانون ضد‌توليد است و به‌نفع صنعت و اقتصاد کشور نيست اما مخالفان معتقد هستند وقتي مواد حمايتي قانون کار با قيد چند تبصره از همان ابتدا به‌ظهور کارگران موقت باوجود مصرح‌بودن کارگر دائم در قانون کار انجاميد، ديگر اگر همين قانون را هم از آنان بگيرند چيزي براي اعتراض‌کردن به نقض حقوق کارگران وجود نخواهد داشت؛ نظر شما چيست؟
با نگاهي حتي شتابزده به مواد لايحه اصلاح قانون کار مي‌توان به روشني پاسخ داد چرا تصويب اين لايحه تا جايي که به منافع نيروهاي کار مربوط مي‌شود، عميقا نگران‌کننده خواهد بود و به چيزي کمتر از تشديد اجحاف بر طبقات کارگر منجر نخواهد شد. من فقط به‌مهم‌ترين اصلاحات پيشنهادي خيلي گذرا اشاره مي‌کنم. الف- با حذف تبصره «یک» ماده «7» قانون کار فعلي که دولت را موظف مي‌کند «حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد» تعيين کند، شرايط براي دائمي‌شدن خودِ کار موقت فراهم مي‌شود. اين ماده پيشنهادي، عملا راه را براي گسترش موقتي‌سازي کار هموار مي‌کند. ب- بندهاي سه‌گانه‌اي که به ماده «21» اضافه شده است شرايط اخراج نيروي کار را از قبل هم سهل‌تر خواهد کرد. ج- بازنويسي ماده «24» قانون کار در واقع، کارگران را تا زمان بازنشستگي‌شان از دسترسي به حق سنوات خود محروم مي‌کند. د- اضافه‌شدن بند «شرايط اقتصادي کشور» به ماده «41» که به‌موضوع تعيين حداقل دستمزد مربوط مي‌شود، عملا کليت اين ماده را از موضوعيت مي‌اندازد و تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم سالانه و سبد خانوار را به عاملي به‌غايت مبهم و دلبخواهي، همان «شرايط اقتصادي کشور»، مشروط مي‌کند. با اين اوصاف جديد، ارزان‌سازي نيروي کار باز هم تسهيل مي‌شود. ه- در فرم جديد ماده «47»، کارگران عملا از دريافت پاداش افزايش توليد محروم شده‌اند. و- در بازنويسي ماده «48»، دستمزدها به بهره‌وري نيروي کار مشروط شده که در عمل شيوه‌اي براي انعطاف‌پذيري نظام مزدي است. ز- در بازنويسي ماده «112»، شرط سن و حداکثر زمان کارورزي، که در حُکم برهه ورود نيروي کار جوان به بازار کار است، حذف شده و خود کارورزي نيز به کسوت رابطه استاد- شاگردي درآمده است. ارزيابي اين موارد کافي است متقاعدمان کند با لايحه‌اي سروکار داريم که عملا نيروي کار را قلع‌وقمع مي‌کند و از حقوق مصرح آن چيزي باقي نمي‌گذارد و وضعيت شکننده طبقه کار را باز هم شکننده‌تر مي‌کند؛ بنابراين مدافعان لايحه درست مي‌گويند که اصلاح قانون کار به‌نفع رونق اقتصادي کشور، تسهيل کسب و کار، افزايش سرمايه‌گذاري و ترغيب کارفرمايان به استخدام نيروي کار است. مسئله اينجاست که نفع ما با نفع آن يکي که نيست هيچ، بلکه تضادي بنيادي دارد.
در میان مخالفان تغيير قانون، طيف‌هاي مختلفي حضور دارند (از شوراهاي اسلامي کار تا سنديکاي مستقل کارگري) بااين‌حال، در يک هدف، مشترک به نظر مي‌رسند و آن مقاومت بر سر بندهاي حمايتي قانون کار است. دليل اين اعتراض هماهنگ چيست؟ آيا تشکل‌هاي کارگري اين ظرفيت را دارند در برابر تغيير قانون کار بازهم انتقاد و مقاومت کنند؟
ببينيد اينکه تقريبا همه تشکل‌هاي کارگري، اعم از دولتي و مستقل، باوجود اختلافات بعضا جدي‌اي که با يکديگر دارند، در اعتراض به لايحه دولت بدون اينکه لزوما هماهنگي و همکاري‌اي در ميان باشد با يکديگر همصدا شده‌اند، گوياي اين حقيقت است که نيروهاي کار با وجود شکاف‌ها و افتراق‌هاي دروني‌شان، درنهايت منافع طبقاتي خود را به‌روشني تشخيص داده و به‌فراست دريافته‌اند آنچه در جريان است چيزي کمتر از دست‌درازي به حقوق آنها و محروم‌سازي ساختاري‌شان از آخرين حمايت‌هاي قانوني باقي‌مانده نيست. همين‌که بررسي لايحه مذکور اخيرا از دستور کار کميسيون اجتماعي مجلس خارج شد، خودش شاهدي است که پيگيري کارگران در نهايت مي‌تواند مؤثر باشد. اين، بي‌ترديد به‌معناي ختم غائله نيست زيرا اقتضاي منطق نظم اقتصادي نولیبراليستي، مقررات‌زدايي و خلاصي از سد قانوني نيروي کار است.
حتي مي‌شود بدبينانه ادعا کرد اي بسا، عقب‌نشيني اخير صرفا تمهيدي مصلحت‌سنجانه باشد، به اين دليل ساده که دولت صلاح نمي‌بيند در شرايط حاضر نزد طبقات کارگر و فرودست که بخش گسترده‌اي از جمعيت ايران را تشکيل مي‌دهند، بدنام شود و حمايت احتمالي آنان در انتخابات را از دست بدهد و قافيه را به پوپوليسمي که ممکن است هر آن از راه برسد و با بسيج نارضايتي‌ها و مطالبات بر زمين‌مانده قدرت بگيرد، ببازد. حتي اگر همين باشد نيز باز نمي‌توان نقش تعيين‌کننده اعتراضات فراگيري را که به لايحه شد دست‌کم گرفت زيرا اگر اين انتقادات نبود اصلا نوبت به مصلحتانديشي و مصلحت‌سنجي نمي‌رسيد. در هر صورت، در شرايطي که از سر مي‌گذرانيم همراهي‌هاي کارگري، آن‌هم با حداکثر اجماع و همياري ممکن، براي نيروهاي کار از نان شب واجب‌تر است. اين امر، در موقعيتي که طبقه کارگر عملا هيچ متحدی استراتژيک در جامعه سياسي ندارد و همه احزاب و گروه‌هاي سياسي رسمي کشور، بيشتر يا کمتر، بر سر برنامه‌‌هاي نوليبراليسم اقتصادي اتفاق‌نظر دارند و برحسب منافع طبقاتي‌شان اساسا نمي‌توانند به‌هيچ آلترناتيو اقتصادي‌اي فکر کنند، اهميت بيشتري مي‌يابد. به نظرم مي‌رسد تشکيل يک همياري فراگير ضدهژمونيک از همه نيروهاي اجتماعي مخالف سياست‌هاي نوليبرال‌سازي، باوجود همه محدوديت‌ها و ناتواني‌هايي که وجود دارد، مي‌تواند هژموني سياسي- اقتصادي جبهه نوليبراليسم ايراني را به جد به چالش بکشد و دچار اختلال‌کند.
۴۲۴۲