به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رشته تحصیلی حقوق از لحاظ شغلی، یکی از رشته هایی است که با سایر رشته های تحصیلی تفاوت هایی دارد. به طور مثال اگر فارغ التحصیلان رشته پزشکی، بلافاصله دارای شماره نظام پزشکی می شوند و می توانند در چهارچوب مقررات موجود، اقدام به افتتاح مطب یا اشتغال در درمانگاه ها و بیمارستانها کنند، ولی فارغ التحصیلان حقوق نمی توانند به سر هیچ شغلی بروند مگر اینکه آزمون دیگری را با موفقیت پشت سر بگذارند.
حرفه وکالت یکی از اصلی ترین مشاغلی است که فارغ التحصیلان حقوق در آن جذب می شوند. این حرفه در کشور دارای قانون مفصلی است که بیش از 60 سال پیش تصویب شده و در آن، شرط حضور در این حرفه، موفقیت در آزمون ورودی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق ذکر شده است. امروز، این آزمون در سراسر کشور برگزار شد تا کارآموزان ورود به حرفه وکالت با احتساب نمره آزمون خود، تعیین شوند.
در آزمون امروز نزدیک به 70 هزار نفر شرکت کردند که تنها 1700 نفر از آنها موفق به حضور در شغل وکالت خواهند شد. به بیان دیگر شانس هر فرد برای قبولی، حدود 1 به 41 بود.
طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان سنجش 69 هزار و 620 نفر در این آزمون ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 32 هزار و 359 نفر زن و 37 هزار و 261 نفر مرد هستند. بیشترین ثبت نام کننده در آزمون وکالت سال 95 را کانون مرکز با تعداد 17088 و کمترین ثبت نام کننده در این آزمون را، کانون قم با تعداد 407 نفر داشت.
ظرفیت آزمون کارآموزی وکالت امسال نسبت به سال گذشته بیش از 23 درصد کاهش را نشان می داد که در این بین، سهم کانون وکلای مرکز با کاهش 33 درصدی، نسبت به سایر استانها دارای کاهش متوسطی بود. زیرا برخی از استانها از 50 تا 70 درصد کاهش ظرفیت اعلام شده را نشان می دادند که در این میان، کانون وکلای استان اردبیل با کاهش 70 درصدی تعداد وکلای خود، عملا انگار قصد افزودن به تعداد وکلای خود را نداشت.
کانون وکلای قم هم با 67 درصد کاهش، از رکوردداران کاستن از تعداد وکلای جدید بود. کانون وکلای استان کردستان نیز با کاهش 50 درصدی وکلای تازه کار نشان داد تمایلی برای اشتغال سازی برای وکلا ندارد. کانون وکلای استان گلستان هم با 44 درصد کاهش ظرفیت، امسال به استقبال وکلای جدید رفت.
کانون وکلای استان اصفهان هم ظرفیت پذیرش وکلای خود را امسال 38 درصد کاهش داد تا نشان داد این کاهش در کل کشور، محسوس است. به بیان دیگر، هر سال که می گذرد، قبول شدن در آزمون وکالت سخت تر و سخت تر می شود و تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق که بیکار مانده اند، افزایش می یابد.
چه کسی وکیل 15 میلیون پرونده می شود؟
کاهش تعداد سهمیه وکلای جدید در کشور با یک منطق ساده بنیان شده که الفاظ زیادی درباره آن گفته اند از جمله "کاهش رقابت مضره" بین وکلای جوان یکی از این دلایل عنوان شده ولی منطق ساده کاستن از تعداد ورودی های وکالت، چیزی جز از سکه نیفتادن بازار وکالت در کشور نیست. این منطق از جایی قابل انتقاد است که طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی دستگاه قضا، سالانه 15 میلیون پرونده به قوه قضاییه وارد می شود. تنها اگر نیمی از این پرونده ها را آنقدر پیچیده و تخصصی بدانیم که نیاز به حضور وکیل در آن احساس می شود، به بیان دیگر سالانه 7.5 میلیون پرونده در کشور وجود دارد که در این پرونده ها دست کم دو نفر به عنوان دو طرف دعوا حضور خواهند داشت. یعنی 15 میلیون موکل در کشور سالانه نیاز به وکیل دارند که در حال حاضر جمعیت وکلای کشور اندکی بیش از 50 هزار نفر تخمین زده می شود. به بیان دیگر اگر وکلای موجود ماهانه 4 پرونده هم بپذیرند، ماهی 200 هزار پرونده در اختیار وکلای فعلی قرار می گیرد که در طول سال، این عدد به 1 میلیون پرونده هم نمی رسد. یعنی عملا 90 درصد کسانی که نیاز به وکیل دارند، دسترسی به وکیل ندارند که البته بالا بودن هزینه وکالت یکی از دلایل عدم دسترسی مردم به وکیل است. بالا بودن هزینه وکالت دلیلی جز این ندارد که وکلای فعلی به شدت پرمشغله هستند و برای قبول وکالت دیگران، شرایط سختی از جمله درخواست دستمزد بالا دارند.
در این شرایط مشخص نیست چرا قوه قضاییه اجازه می دهد کانون های وکلای برای اینکه شرایط فعلی تغییر نکند، به نحو محسوسی سهمیه کانونهای وکلا را کاسته و عملا اجازه اشتغال به فارغ التحصیلان حقوق نمی دهند. جالب اینجاست مشاغل مرتبط دیگر با این رشته تحصیلی از جمله سردفتری اسناد رسمی، دفتریاری و سردفتری دفتر ازدواج و طلاق هم سالهاست اجازه حضور اشخاص جدید را نداده و عملا برای این مشاغل سرقفلی های چند ده میلیونی برای شاغلان فعلی ایجاد شده.
46231