آنها در يك سناريو، مي‌گويند اين اطلاعيه سازمان خصوصي‌سازي از جنس تقاضا، اما در ظاهر تهدید است. مي‌گويند سازمان خصوصي‌سازي فقط به دنبال پول خود است و قصد بازپس‌گيري مخابرات را ندارد و با اين تحليل‌ها نتيجه‌گيري مي‌كنند كه شركت مخابرات ايران دوباره دولتي نخواهد شد. آنها در سناريويي ديگر ادعا مي‌كنند «سناریوهای پنهان پُشت شبکه دسترسی تلفن ثابت» پشت فسخ قرارداد واگذاري مخابرات ايران وجود دارد. منبعي آگاه در گفت‌وگو با فارس، سناريوهاي مختلفي را مطرح كرده كه نشان مي‌دهد دولت به دنبال رانت از طريق فسخ اين قرارداد و شريك‌شدن در سود شركت مخابرات ايران است. اين منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس مدعي شده: «با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی‌هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم‌مسی در مخابرات ایران به نظر می‌رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت‌پرده خود در این بخش‌ها دست یابد».
در بخش ديگري از اين گزارش از زبان اين منبع آگاه آمده: «طبق بند ٢٠ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید انحصار زیرساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و با تشکیل یک اپراتور مجزا، خودش نیز سهام‌دار ٢٠درصدی آن شود و سرویس ارائه دهد تا مخابرات از انحصار خود سوء‌استفاده نکند. بر‌این‌اساس سناریوي دیگر در این زمینه می‌تواند تعامل مشترک سهام‌داران توسعه اعتماد مبین و دولت بر سر مدیریت این شبکه باشد».
حالا مشخص نيست در امري فني و قانوني، چرا اين رسانه‌ها به دنبال حاشيه‌پراكني هستند؟ طوري‌كه حتي صابر فيضي، مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات، هم وارد ميدان شده و اقدام سازمان خصوصي‌سازي را اطلاعيه و نه اقدام دانسته و مدعي شده است: «... (فسخ قرارداد مخابرات) با هدف واردكردن فشار سیاسی برای اخذ قسط معوق اعلام شده، اما با توجه به آمادگی سهام‌دار عمده مبنی‌بر پرداخت قسط معوق در بهمن، اين مشكل برطرف خواهد شد».
آنها با استفاده از اين فرصت، جبهه جديدي براي رجزخواني عليه سياست‌هاي اقتصادي دولت ايجاد كردند. فسخ قرارداد موضوعی فنی است، نه سیاسی سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی ایران می‌گوید: فسخ قرارداد مخابرات به‌هیچ‌عنوان سیاسی نیست و موضوعی کاملا فنی در چارچوب قوانین و مقررات سازمان خصوصی‌سازی براي احقاق حقوق دولت است؛ بنابراین انگیزه صحبت‌ها درباره سیاسی‌بودن این ماجرا قابل‌درک نیست. به گفته او، شرکتی فروخته شده، خریدار نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی کرده و مطابق مفاد قانون، این قرارداد فسخ شده است و تشریفات مدنظر براي اعاده سهام به دولت را پیگیری خواهیم کرد.
39223