مرتضی صفاری نطنزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، با اشاره به دیدار اخیر خود با نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی و طاهر پور معاون امور حقوقی و مجلس وزیر، ضمن انتقاد شدید از وضعیت موجود معادن در منطقه حفاظت شده کرکس، خواستار پیگیری بیشتر و تذکر وزیر به مسئولان مربوطه شد.
وی ادامه داد: متاسفانه برخورد قاطع با متخلفین معدنی صورت نمی گیرد و در واگذاری ها اثر گذاری بر زندگی مردم منطقه و رعایت حریم با مناطق مسکونی باغ ها و قنوات مد نظر قرار نگرفته است.
نماینده مردم نطنز در مجلس افزود: در بعضی موارد محیط زیست و منابع طبیعی با محدوده بسیار کمی موافقت می کند اما سازمان صنعت، معدن و تجارت، پروانه ای چند برابر صادر کرده است.
وی در ادامه عنوان کرد: تنها سرمایه شهرستان نطنز طبیعت بکر و زیبا و منطقه حفاظت شده کرکس است که مورد تاخت و تاز معدن داران قرار گرفته است و با تخریب گسترده منطقه هیچ گونه منفعتی را به منطقه نرسانده اند، این در حالی است که طبق رأی شورای عالی معادن و اعلام مسئولان سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست، فعالیت معدنی در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز با تخلفات عدیده روبرو بوده و باید اقدامات قانونی با متخلفین صورت گیرد.
صفاری نطنزی ضمن گلایه از عدم اجرای مصوبات شورای عالی معادن تأکید کرد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم در منطقه حفاظت شده کرکس از واگذاری جدید معدن خودداری کرد و با نظارت دقیق و تخصصی تر، قاطعانه با تخلفات صورت گرفته برخورد کنند.
رئیس کمیته بین الملل فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه علاوه بر تشریح ظرفیت های حوزه انتخابیه شهرستان نطنز و بخش قمصر خواستار توجه بیشتر مجموعه دولت و وزارت صنعت به این منطقه شد و گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک و شرایط منحصر به فرد و ظرفیت های فراوان این منطقه، لازم است در این حوزه انتخابیه نیز با نگاه و برنامه ریزی جدی اقدامات اساسی جهت ایجاد اشتغال پایدار صورت گیرد که متأسفانه رویکرد تقابل با سرمایه گذاران و سنگ اندازی در مسیر تولید در استان اصفهان حوزه انتخابیه را با حجم وسیعی از جوانان بیکار مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: وزیر صنعت معدن و تجارت ضمن دستور به منظور تسریع در اجرای مصوبات قبلی شورای عالی معادن به معاون امور معادن و صنایع معدنی ماموریت داد تا با اعزام تیم تخصصی به منطقه گزارشی جامع و کامل جهت ارائه و تصمیم گیری در شورای عالی معادن تهیه کرده و اقدامات قانونی در این خصوص انجام شود.
46