هرچند تکرار حوادث تروریستی در ترکیه از دو سال پیش مجددا آغاز شد اما این کشور عضو ناتو، همسایه و مسلمان و یکی از 10 کشور برتر در صنعت جهانی توریسم در سال گذشته میلادی به صورت متناوب آماج بیش از 30 حمله تروریستی که منجر به کشته شدن حدود 450 نفر و زخمی‌شدن چند‌صد نفر گردید، قرار گرفت.
این درحالی است که نورمان کورتولموش، معاون نخست‌وزیر ترکیه یک روز بعد از انفجار یک خودروی انتحاری در شهر غازی‌انتپ در جنوب شرق این کشور که منجر به کشته شدن دو افسر پلیس و زخمی شدن بیست و دو تن دیگر شده بود اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور از ماه ژانویه سال گذشته از 85 حادثه تروریستی بالقوه جلوگیری کرده‌اند که 49 مورد آن قرار بوده با استفاده از بمب باشد و با احتساب این آمار می‌توان حدس زد که تعداد حوادث احتمالی کشف شده در طول شش ماه گذشته بسیار بیشتر از این تعداد بوده است.از ترورهای سال گذشته که بگذریم نخستین اقدام تروریستی سال جدید هم در اولین روز از اولین ماه سال 2017 صورت گرفت و 39 نفر را با گلوله فردی که گفته می‌شود عربی صحبت می‌کرد به کام مرگ فرو برد و 69 نفر را زخمی‌کرد. این در حالی است که در شب سال نوی میلادی 25 هزار پلیس، مأمور برقراری امنیت در استانبول بودند اما سه تروریست به راحتی با کشتن پلیس محافظ وارد کلوب شبانه رینا شده و این جنایت هولناک را رقم زدند.
روند بحران‌های اخیر ترکیه
اساسا بحران در ترکیه در دسامبر 2013 در اواخر دوره نخست‌وزیری رجب‌طیب اردوغان از داخل شروع شد و منجر به رویارویی عریان اردوغان - گولن گردید، با رودررو قرار گرفتن اردوغان - اسد ادامه یافت و به بحران خارجی تبدیل شد.
در ادامه پس از حوادث کوبانی در سوریه و بروز مجدد اختلاف پ.ک.ک با اردوغان و کنار گذاشته شدن روند صلح با کردها و همینطور سقوط جنگنده سوخوی روسی توسط جنگنده اف 15 متعلق به ترکیه تشدید شد. همچنین پس از کودتای نافرجام سال گذشته که فتح‌الله گولن از سوی رفیق سابق خود رجب‌طیب اردوغان متهم به آمر کودتا شد بحران در ترکیه شدت فزاینده و بی‌سابقه‌ای به خود گرفت و وارد مرحله حساس و پیچیده‌تری گردید.
تا اینکه پس از بهبود روابط آنکارا - مسکو، ترکیه عملیات سپر فرات در جرابلس سوریه را استارت زد تا هم علیه داعش و هم علیه کردهای مسلح حزب دموکراتیک سوریه موسوم به ی.پ.گ. عملیات نظامی انجام دهد و از رسیدن آنها به غرب رود فرات ممانعت به‌عمل آورد. در شرایطی که این کشور برای تصرف الباب سوریه تلاش می‌کرد آزادی حلب از دست مخالفان مسلح بشار اسد و برخی گروه‌های تروریستی توسط ارتش اسد و متحدان شیعی ایرانی، لبنانی، عراقی، افغانستانی و پاکستانی و کمک روسیه مسیحی ارتدوکسی خبر خوبی برای ترکیه نبود و ترور سفیر روسیه در آنکارا را به‌دست فتح‌الشام که از شکست در حلب عصبانی بودند به‌دنبال داشت (البته اردوغان عامل ترور سفیر روسیه را وابسته به فتح‌الله گولن دانست ). آزادی حلب و ترور سفیر روسیه مانع از تشکیل نشست سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو نشد؛ نشستی که تفاهماتی از جمله عدم‌اصرار بر کنار رفتن اسد، برقراری آتش بس، تخلیه حلب از مخالفان اسد و تروریست‌ها، ارسال کمک‌های انساندوستانه به ساکنان حلب و تاکید بر حل سیاسی بحران سوریه را به‌دنبال داشت.
متعاقبا روسیه و ترکیه بدون حضور ایران توافق آتش‌بسی را در سوریه امضا کردند که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل نیز قرارگرفت. این درحالی است که گفته می‌شود ترکیه در کنار خروج همه گروه‌های تروریستی از سوریه بر خروج حزب‌الله و دیگر حامیان غیرسوری بشار اسد تاکید دارد و بوی همراهی احتمالی روسیه با ترکیه در این راستا به مشام می‌رسد. همین موضوع درکنار ورود قریب‌الوقوع دونالد ترامپ به کاخ سفید و احتمال همکاری روسیه و ترکیه با آمریکا در سوریه و نقش اسرائیل در این ماجرا باتوجه به دوستی روسیه، ترکیه و آمریکا با این رژیم می‌تواند زمینه‌های عدم‌اعتماد بازیگران به یکدیگر و در نتیجه نقض آتش‌بس را در سوریه فراهم کند.
هزینه‌های ترکیه در برخورد با داعش
برای دولت ترکیه که در عرصه‌های داخلی با پ.ک.ک، جماعت گولن، حزب دموکراتیک خلق (که بیشتر از سوی کردهای ترکیه حمایت می‌شود) در نبرد گرم و سرد به‌سر می‌برد، با چالش جایگزین کردن نظام ریاستی با سیستم پارلمانی موجود درگیر است و در عرصه خارجی نیز با حضور نظامی در سوریه و عراق بر دامنه بحران‌های خود افزوده است و از سوی دیگر اختلافاتی هم با ایران در سوریه و عراق دارد، امضای تفاهم آتش‌بس با روسیه می‌تواند برگ برنده‌ای در بازی‌های داخلی و خارجی دولت آنکارا محسوب شود.
در عین حال برای ترکیه که ظرف چند سال اخیر در بحران سوریه به ایجاد زمینه‌های حضور داعش و برخی گروه‌های تروریستی در سوریه و خرید نفت ارزان از داعش و عدم مبارزه جدی با داعش، متهم بوده است (هرچند که دولت ترکیه چنین اتهاماتی را بارها رد کرده است) قرار گرفتن در صف مبارزه با داعش و همکاری با ایران و روسیه پس از آزادی حلب و افزایش احتمال عدم‌حمایت ترکیه از گروه‌های مسلح مخالف اسد، هزینه‌هایی دربردارد؛ از جمله این هزینه‌ها احتمال وقوع حوادث تروریستی به دست داعش و دیگر گروه‌های تروریستی که به موازات از دست دادن مناطق تحت تصرف خود به عملیات متحرک در عراق، سوریه، ترکیه و کشورهای اروپایی روی آورده‌اند، است.
کمااینکه مسئولیت کشتن 39 نفر از اتباع ترکیه و چند کشور خارجی در کلوب رینا در استانبول در صبح اول ژانویه سال نوی میلادی را داعش برعهده گرفت.در همین راستا در کنار برخی کارشناسان که ریشه حوادث تروریستی در ترکیه را در نوع رویکرد قبلی و فعلی آنکارا در قبال داعش می‌دانند، پروفسور دیوید فیلیپس، رئیس دپارتمان حقوق بشر و صلح دانشگاه کلمبیا که پیش‌تر مشاوری عالی بیل کلینتون، جورج دبلیو‌بوش و حتی باراک اوباما را برعهده داشت طی مصاحبه اخیر خود با صدای آمریکا اذعان می‌کند که «حوادث به وقوع پیوسته در ترکیه ناشی از سیاست سکوت دولت ترکیه در برابر رشد و توسعه گروه داعش بوده و سیاست‌های خطاآمیز اردوغان در مبارزه علیه حکومت بشار اسد و حمایت از گروه‌های تندرو علیه وی موجب شد که این گروه‌ها در ترکیه رشد یافته و یا مورد حمایت قرار گیرند؛ بنابراین حادثه وحشتناک اخیر در ترکیه نتیجه سیاست‌های ناکار‌آمد اوست. دولت ترکیه به جای مبارزه با گروه‌های رادیکال، امکاناتی را برای آنها فراهم آورد و شخص اردوغان در مبارزه با داعش همراهی لازم را در وقت مناسب نشان نداد و با سیاست‌های خطا‌آمیزش ترکیه را جولانگاه تهدیدات تروریست‌های داعش ساخته است.»
از سوی دیگر اعتراف اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پس از ترور 40 نفر از اتباع این کشور، عراق، پاکستان، اسرائیل، هند و لبنان در ابتدای سال نو میلادی در کلوب شبانه رینا در اورتای کوی استانبول نزدیک پل بسفر محل تلاقی مناطق اروپایی و آسیایی ترکیه، مبنی براینکه وقوع حوادث تروریستی در ترکیه جدا از حوادث منطقه نیست، حاکی از آگاهی وی به چگونگی رویکرد کشورش در قبال تحولات کشورهای منطقه به‌ویژه سوریه است.
اردوغان در همین رابطه گفت کشورش به مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد و اجازه موفقیت توطئه علیه ترکیه را نخواهد داد، وی هدف تروریست‌ها را تهدید امنیت مردم و ایجاد هرج‌ومرج با همکاری مزدوران خود از طریق حملات وحشیانه خواند و بر ریشه‌کنی این تهدیدات تاکید کرد.
آنچه پرواضح است این که ترکیه نیز به یکی از کشورهای قربانی تروریسم جهانی تبدیل شده است؛ کشوری که به دلیل داشتن سیستم لائیک و پایبندی به اصول دموکراتیک منبعث از دیدگاه کمال آتاتورک سال‌ها بود بدون توجه به اقلیت‌های اتنیکی اعم از مذهبی و ملی توانسته بود تا حدود زیادی خود را از بحران‌های اقلیتی و هویتی دور نگه دارد و تتها بحران قومیتی خود یعنی چالش با کردها را ازطریق پیگیری روند صلح دردوره نخست‌وزیری اردوغان به نتیجه نسبتا خوبی رسانده بود، در طول دو سال گذشته به‌ویژه یک‌سال اخیر و در دوره ریاست‌جمهوری اردوغان شاهد حوادث تروریستی خونین و هراس‌انگیزی شده است.
حوادث تروریستی یک سال اخیر به موازات سایر تنش‌های داخلی برشمرده شده، سبب شده تا ترکیه از نظر امنیتی، سیاسی و اجتماعی دچار تزلزل و اقتصاد آن صدمات جبران‌ناپذیری را متحمل شود. از سوی دیگر بروز هر حادثه تروریستی به نوعی ساختار و کیفیت ایفای مسئولیت‌های سیستم امنیتی-اطلاعاتی و انتظامی این کشور را نیز با علامت استفهام جدی
مواجه ساخته است.
نکته بسیار مهمی که در بررسی تروریسم جهانی نباید فراموش شود این است که در کنار مسائل ایدئولوژیکی، رادیکالیسم و افراطی‌گری‌های مذهبی، قومی و قبیله‌ای و... نقش بازیگران منطقه‌ای و جهانی که به منافع خود می‌اندیشند و برای اکثر آنها هدف، وسیله را توجیه می‌کند در فراهم کردن امکانات برای تشکل‌های تروریستی باید مورد توجه جدی قرار گیرد و راهکاری بین‌المللی برای ممانعت از حمایت‌های مادی و معنوی در نفرت‌افکنی و ایجاد و تقویت تروریسم جست‌و‌جو شود. به موازات اینگونه اقدامات جانبدارانه نهانی از تروریسم، توجه به بی‌نقشی و بی‌تفاوتی برخی از دولت‌ها و تسامح آنها با تروریسم، زمینه را برای رشد آن و قربانی شدن آنها را در مقطعی دیگر فراهم می‌کند.
کلام آخر
مجموعه رویکردها و عملکردهای سیاست خارجی منطقه‌ای ترکیه و اقدامات تروریستی در یک سال اخیر مرتبط با این رویکردها و همچنین تنش‌ها و چالش‌های داخلی دولت ترکیه با پ.ک.ک، جماعت گولن و حزب کردگرای دموکراتیک خلق‌ها، این کشور توریستی را نیز در ردیف یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان قرارداده و سبب کاهش سفرهای توریستی به این کشور و کاهش قابل‌توجه درآمدهای توریستی، کاهش اشتغال و کاهش ارزش واحد پول ملی در کنار افت محسوس شاخص‌های اقتصادی شده است.
درآمد توریستی سالانه ٢٢ میلیارد دلاری در یک‌سال اخیر با افت شدیدی مواجه شده و به حدود 17 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر این اتفاقات تروریستی نشان‌دهنده نوعی ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور است و همین مساله امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش و هزینه‌های امنیتی و نظامی را افزایش می‌دهد. در واقع تشدید حوادث تروریستی زیان مضاعف را بر اقتصاد ترکیه وارد می‌سازد؛ از یک‌سو موجب کاهش درآمدها و از دیگر سو سبب افزایش هزینه‌ها شده است.
از طرف دیگر با توقف پیگیری روند صلح با پ.ک.ک، طرح دولت مرکزی را برای توسعه کشاورزی در مناطق کرد نشین جنوب‌شرقی ترکیه مبنی بر صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای حاشیه‌خلیج‌فارس با مشکل جدی‌روبه‌رو کرده است.
در عین حال بحران‌های داخلی و خارجی اشاره شده و ناامنی در ترکیه سبب پلیسی‌تر شدن فضای عمومی جامعه، محدود شدن فضای آزادی بیان و رسانه‌ها و افزایش محدودیت‌ها و فشارها از سوی دولت ترکیه بر آنها شده که در صورت استمرار این محدودیت‌ها و افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند طرح‌های توسعه تا سال 2025 و روند پیشرفت کشور را با کندی مواجه کند. همچنین با ادامه چنین روندی احتمال بروز بحران مشروعیت و مقبولیت دولت و حزب حاکم عدالت و توسعه افزایش خواهد یافت و در نتیجه بر میزان رای این حزب در انتخابات آتی تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت.
دولت ترکیه برای حل بحران داخلی و خارجی موجود و کاهش هزینه و افزایش سود ملی راهی جز گزینش مسیر تنش‌زدایی درعرصه داخلی و خارجی ندارد و تنها اراده سیاسی ملی و همکاری بین‌المللی خواهد توانست نقطه پایانی بر ابن بحران خانمانسوز باشد.
بازگشت به استراتژی رساندن مشکلات در داخل و با همسایگان به نقطه صفر از طریق گفت‌وگو و تعامل سازنده براساس احترام و اعتماد متقابل با بازیگران داخلی و خارجی حول محور منافع ملی براساس واقع بینی و منافع مشترک یگانه راهبرد کم‌هزینه هر دولتی از جمله ترکیه است که با اینگونه بحران‌ها مواجه است و حل بحران‌های خاورمیانه و غرب آسیا نیز در گرو چنین رویکردی است.