تازه ترین گزارش های دولتی که روز سه شنبه منتشر شد حکایت از افزایش نرخ تورم در انگلستان تا 3.7 درصد در ماه آوریل دارد که این نرخ در ماه پیش از آن 3.4 درصد گزارش شده بود. به گزارش آسوشیتدپرس، بر این اساس نرخ تورم در انگلستان به بالاترین حد در 17 ماه گذشته رسید. در همین خصوص بلومبرگ خبر داد که
تورم انگلستان به سومین ماه بحرانی رسید تا اوضاع اقتصادی انگلستان، نگران کننده اعلام شود و اقتصاد این کشور به حالت آماده باش درآید.
کارشناسان، تضعیف پوند و افزایش قیمت مصرف انرژی در انگلستان را علت اصلی رشد نرخ تورم می دانند. گاردین نیز با اعلام خبر تهدید دولت کامرون از سوی اتحادیه های کارگری به اعتصاب سراسری نوشت: این در حالی است که، دولت جدید انگلیس مهمترین اولویت اقتصادی خود در سال 2010 را کاهش کسری بودجه و هزینه های دولتی اعلام کرده و کارمندان و کارگران بخش عمومی را به شدت از این تصمیم نگران و خشمگین کرده است.
چرا که بلومبرگ پیش بینی کرده است: بر این اساس، در پی افزایش نرخ مالیات بر کالاها، کارشناسان پیش بینی کرده اند که در سال جاری مالیات از 17.5 درصد نیز فراتر خواهد رفت.
دولت انگلیس طی دو سال گذشته 500 میلیارد پوند به بانک های بزرگ این کشور کمک کرده است ولی حالا که نوبت به کاهش هزنیه ها و کسری بودجه رسیده قصد دارد هزینه های دولتی را 6 میلیارد پوند کاهش دهد.
تعداد بیکاران انگلیسی در سه ماه نخست 2010 به بیش از 2.5 میلیون نفر رسیده که این رقم از دسامبر 1994 میلادی بی سابقه است . رشد 20 درصدی شرکتها و افراد در معرض ورشکستگی مالی نیز زنگ خطر را برای دولت ائتلافی انگلیس به صدا درآورده است.
انگلیس هم اکنون یکی از بالاترین کسری بودجه ها را در بین کشورهای اروپایی در اختیار دارد.