به طور مشخص ضرورت همكاريهاي بين‌المللي، فراهم کردن زيرساختهاي لازم براي امكان ارتباط و همكاري بين‌المللي است. وجود مقاولنامه‌ها و تفاهمات، عضويت در مجامع و نهادهاي بين‌المللي، تصويب قواعد و تعهدات مختلف منطق‌هاي و جهاني در مراكز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و بسياري موارد ديگر مانند پروتكلها، قواعد و استانداردها در مراودات و مبادلات مالي از اين نوع زيرساختهاي لازم هستند.
همچنين در حوزه گزارشگري مالي نيز زبان و استاندارد قابل فهم در سطح بين‌المللي و يا استانداردها و قواعد تبديل و تبادل مورد نياز است تا زمينه همكاري و تعامل را ايجاد نمايد.
از سوي ديگر موضوع بکارگیری و استفاده از استانداردهای جدید مورد توجه مدیران بانکها، بیمه‌ها و شرکتهای بزرگ است.
البته مقاومتی هم در این ارتباط نیست. به عبارت دیگر همگرا بودن و تطبیق صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری با استانداردهای ملی، گزارشگری مالی و همچنين استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS، موضوع مورد اختلاف مقامات نظارتی بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، وزارت دارایی، جامعه حسابداران رسمی و بانکها و مؤسسات نیست.
آنچه مورد اختلاف است زمانبندی اجرا و پیاده‌سازی استانداردها و بومی‌سازی، آموزش و اجرای استانداردهای جدید، چگونگی انعکاس و فرآیند اجرای کار در دوره تطبیق است.
اجرای صورتهای مالی نمونه ابلاغی سال 1394 بانکمرکزی، با همراهی بانک مرکزی، بهرغم کمبودها و مسایل ساختاری مورد پذیرش بانک مرکزی ایران قرار گرفت و در سال 1395 انتظار میرود که این صورتها و گزارش‌ها مرحله تکاملی خود را طی کرده و با ابلاغ استانداردها، در قالب استانداردهای ملی و به ویژه استانداردهای ارزش منصفانه روز داراییها (Fair Value ) امکان اجرایی پیدا کند.
بانکها و مؤسسات خارجی در فضای بین‌المللی برای چنین موضوعاتی وزن و اهمیت قائل هستند، از طرفی حفظ حقوق سهامداران بانکها و مؤسسات اعتباری و به ویژه سهامداران جزء موضوع کلیدی و غیر قابل انکار است. همچنين حمایت از سهامداران و علی‌الخصوص سهامداران خرد و تقویت انگیزه و تشویق سهامداران به افزایش سرمایه در بانکها و موسسات اعتباری در شرایط کنونی اهمیت دوچندان دارد.
هر چند مساعدت دستگاه‌های نظارتی و از جمله بانک مرکزی در تدوین، تولید، آموزش، پیاده سازی استانداردها و نحوه تنظیم و ارائه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای جدید قابل احترام و ارزش است، اما توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، شرایط دوران گذار از تحریم‌ها و اهمیت زمان و هزینه، و نيز وجود سیستمهای جبرانی و مکمل برای سهامداران در این دوران بدون تردید ضرورت دارد. این ساز و کارها و مکانیزم‌های مکمل، نیاز به پیش‌بینی قانونی و تدوین مقررات، فرآیند، رویه و استانداردهای قابل اجرا دارد.
هماهنگ‌سازی و اتخاذ رویه واحد در دستگاه‌های نظارتی و دولتی برای افشا اطلاعات مرتبط مورد نیاز است. زیرا انتظار این است که استانداردهای جدید به ایجاد ثبات و پایداری بانکها و موسسات اعتباری، شفافیت، سلامت و ایجاد ارزش‌افزوده کسب و کارهای بانکی، اعتماد بیشتر ذینفعان و سهامداران، سپرده‌گذاران و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری کمک کند.
یعنی در واقع نتیجه تغییرات در بکارگیری و استفاده از استانداردهای جدید IFRS به افشای درست وقایع مالی منجر شود. از طرفي ايجاد زمينه پذیرش و اقناع مدیران و کارکنان ذی مدخل برای استفاده و بکارگیری این روشها و استانداردها نیز ضرورت دارد.
*رييس شورای هماهنگی بانك‌های خصوصی
39223