استیضاح وزرا از سوی نمایندگان مجلس یك حق قانونی و ابزاری برای اعمال نظارت است. هر گاه نمایندگان مجلس به درستی از این ابزار استفاده كردند، قدرت مجلس را در برابر قانون‌شكنان و متخلفان نشان دادند. نمونه موفق آن در گذشته استیضاح وزیر اسبق راه و شهرسازی (بهبهانی) بود. در عین حال اگر خدای ناكرده از این ابزار به غلط استفاده شود یا انگیزه‌های سیاسی و مخالفت با دولت بر انگیزه تامین مصالح ملی بچربد، قطعا كشور ضرر می‌كند و موقعیت نمایندگان مجلس هم آسیب خواهد دید.
اكنون جمعی از نمایندگان سراغ وزیر راه و شهرسازی رفته و با وجود مخالفت غالب نمایندگان مجلس با این اقدام، استیضاح دكتر آخوندی را به جریان انداختند. این امر در حالی است كه به شهادت بسیاری از نمایندگان مجلس، وزیر كنونی راه و شهرسازی از پركارترین وزرای دولت است و متناسب با امكانات و اعتباراتی كه در اختیار وی قرار گرفت، در مجموع موفق عمل كرده است. به گفته بسیاری از نمایندگان، این استیضاح جنبه كارشناسانه و فنی ندارد زیرا توانایی علمی و اجرایی وزیر كنونی و معاونانش موجب شد تا بحران به ارث رسیده از دوره قبل در این حوزه كاهش یابد و بسیاری از كارهای ناتمام قبلی به اتمام برسد. به همین دلیل است كه نهادهای كارشناسی مانند «جامعه مهندسان شهرساز» و «اتحادیه معماری مرمت شهرسازی ایران» و «انجمن صنفی كارفرمایی پیمانكاران و شركت‌های ساختمانی» و ده‌ها تشكل دیگر با این استیضاح مخالفند و این اقدام را فاقد پشتوانه كارشناسی و تخصصی می‌دانند.
البته باید اعتراف كرد كه بخش عمده و اصلی نمایندگانی كه از ابتدا طرفدار استیضاح دكتر آخوندی بودند، اكنون امضای خود را پس گرفته‌اند و از جمله دلایل آنان این است كه استیضاح نباید رنگ سیاسی به خود بگیرد. آنان غالبا در همین مرحله و با توضیحات ارایه شده از سوی وزیر و معاونانش قانع شده‌اند. بخشی هم به این نتیجه رسیده‌اند كه اینك زمان مناسبی برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیست و پیامدهای منفی آن قطعا بیشتر از دستاوردهای آن خواهد شد؛ دقیقا همان نكته‌ای كه سال‌ها قبل در پیام رهبری به رییس مجلس وقت مورد توجه قرار گرفته بود.
در اواخر كار دولت هشتم (خاتمی) نمایندگان مجلس هفتم تصمیم به استیضاح وزیر آموزش و پرورش (حاجی) گرفتند اما مقام معظم رهبری با این اقدام مخالف بودند و با نوشتن نامه‌ای به رییس مجلس (حدادعادل) صراحتا مخالفت خود را بیان كردند. منطق و محتوای آن نامه هنوز هم موضوعیت دارد. ایشان بر دو نكته تاكید كردند:
۱- «مجلس شورای اسلامی دوره هفتم بحمدلله موفق شده است جهت‌گیری درست فعالیت خود را با ملاحظه نیازهای كشور انتخاب كند. ترجیح مطالبات عمومی و اساسی مردم بر انگیزه‌ها و گرایش‌های دیگر، شاخصه مهمی در این جهت‌گیری است كه به توفیق الهی مجلس تاكنون به آن دست یافته و همچنان باید بر آن پای بفشارد».
۲- «در شرایط كنونی كه ماه‌های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است، استیضاح وزیران هیچ سودی برای كشور و دستگاه‌های مسوول ندارد و متقابلا زیان‌های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار‌دهنده». به نظر می‌رسد كه هر دو مساله در وضعیت كنونی ما هم صدق می‌كند. یعنی اولا نمایندگان مجلس كنونی در فعالیت خود نشان داده‌اند كه انگیزه‌های سیاسی و حزبی و جناحی برای آنان اصل نیست و حتی مسائل بخشی و مطالبات محلی و بومی را بر مطالبات عمومی ترجیح نمی‌دهند و ثانیا نباید راضی شوند كه در چند ماه مانده به پایان عمر دولت و در آستانه شروع سفرهای وسیع مردم در ایام نوروز، یكی از پركارترین وزرای كابینه دكتر روحانی در معرض استیضاح قرار بگیرد و خدای ناكرده زیان‌های محتمل زیادی از این طریق متوجه كشور شود. یقین داریم كه عقلانیت حاكم بر اكثریت نمایندگان مجلس و تكیه آنان بر مبانی كارشناسانه بر میل برخی از نمایندگان در برجسته كردن رویكرد سیاسی و خطی و شاخصه‌های غیرفنی غلبه می‌كند و دكتر آخوندی با اعتماد بیشتر نمایندگان همچنان فرصت خدمت به مردم و تحقق اهداف دولت را خواهد داشت.
39224