به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شمارش معکوس برای تعیین دستمزد 96 آغاز شده است. در شرایط کنونی مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده است. کارفرمایان نیز کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید می‌کنند، با این حال خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر دستمزد می‌دانند.
اما سوالی که در شرایط کنونی مطرح است، این‌که حداقل دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟ در این خصوص، کاربران خبرآنلاین معتقدند که «مبلغ دستمزد مهم نیست، بلکه دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید کارگران حفظ شود.»
«آرش» یکی از کاربران خبرآنلاین نوشته است: «به نظر من با این تورم باید حقوق‌ها از 3 میلیون تومان به بالا شروع بشه. تازه ما چندین ساله که تورم داریم، یعنی از سال 91 به بعد.»
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین که نام خود را عنوان نکرده، متذکر شده است: «رقم حداقل دستمزد مهم نیست. مهم این است که قدرت خریدی بالاتر یا حداقل مساوی خط فقر داشته باشه. الان متاسفانه در کشور باب شده هر نهاد و بنگاهی که می‌تونه هزینه‌هایی که بر ضمه‌اش هست را منتقل می‌کنه. مثلا اصناف خصوصا اصنافی که قیمت‌های مصوب ندارند، هزینه‌های خود اعم از مالیات و عوارض و ارزش افزوده و دستمزد و ... را به راحتی به قیمت تمام شده منتقل می‌کنند. تولیدکنندگان و واردکنندگان که اغلب به صورت انحصاری عمل می‌کنند، به صورت روزانه قیمت عوض می‌کنند و حتی دولت با دست کاری قیمت طلا و ارز، هزینه‌های وارد شده به خود را به جای تقبل رد می‌کند که نتیجه همه اینها، کوچکتر شدن سفره کارگران است.»
اما در پاسخ به این نظر، یکی دیگر از کابران خبرآنلاین عنوان کرده است: «ماهی 3 میلیون تومان حداقل حقوق دوست عزیز، با این تفاسیر و شدت نقدینگی بالا، فقط تورم زیاد می‌شه، نه قدرت خرید، و بیکاری هم با توجه به عدم توان پرداخت کارفرما بیشتر می‌شه. باید حقوق رو به حدود یک و نیم میلیون برسونند و طی سه چهار سال آرام آرام این رقم رو به قدرت خرید معقول برسونند و از طرفی هم دولت با حمایت تولیدکننده و با افزایش تولید و عرضه، جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیره و بیکاری رو هم کاهش بده.»
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین که نام خود را «تولیدکننده» عنوان کرده، متذکر شده است: «بالا رفتن شدید حقوق‌ها، باعث تعدیل در نیروهای شاغل و عدم اشتغال جدید خواهد شد.»
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین تصریح کرد: «این مبلغ که گفتی یعنی ورشکستگی تمام تولیدکنندگان و بیکاری همه کارگاه‌ها. حداقل حقوق باید توسط خود کارفرما تعیین شود. افراد زیادی هستند که نیاز به آموزش دارند و حداقل چندین ماه هیچ بازدهی ندارند. من کارفرما اگر بخواهم به این افراد حقوق بدهم، برای دوره کارآموزی ترجیح می‌دهم اصلا به فکر توسعه نباشم. کارفرما باید بتواند هر حقوقی را که خودش تشخیص می‌دهد، پرداخت کند. سنوات و عیدی و... تماما در راستایی اشتغال‌زدایی و افزایش بیکاری است.»
«هاشم» نوشته است: «اگر فرمول و ملاکی برای تایین حداقل حقوق در گذشته به عنوان مبنا گذاشته شده، باید دوباره بازنگری شود. نرخ تورم ملاک خوبی نیست.
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین تصریح کرده است: «دوستانی که می‌گویند افزایش حقوق باعث ورشکستگی می‌شه، آیا به این توجه دارند که کارفرمایان خرد بخش کوچکی از بازار کار ایران رو شامل می‌شوند؟ آیا توجه دارن که بزرگ‌ترین کارفرمای کارگران تامین اجتماعی دولت و نهادهای حاکمیتی هستند که بیشترین بدهی را به سازمان تامین اجتماعی دارند؟ آیا متوجه هستند در بازار آشفته اقتصادی ایران اغلب کارفرمایان و حتی کارفرمایان بخش خصوص سودهای کلان برده و هزینه‌ها را به راحتی به حلقه‌های آخر تولید و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات منتقل می‌کنند؟ اون ورشکستگی که مدنظر شما است، شاید به حداکثر 10 درصد واقعیت بازار باشه، ولی در عوض سودهای کلان بازار به جیب کسانی می‌رود که حاضر نیستند از سودهای کلان خود به اندازه حقوق عادلانه کارگر به نیروی کار بدهند و هم این ناشی از قوانین و مجریان جانبدار است.»
«علی» هم متذکر شده است: «مبلغ مهم نیست، قدرت خرید باید باشه. ثروتمندان ماشین میلیاردی سوار بشن، نوش جونشون، اما حداقل جوری باشه کارگر سالی یه بار ماهی نخوره. هر چند آقایون نشست رو 960 تومان صحبت‌هاشون رو تموم کردن.»
35225