به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1396 کارگران در حال برگزاری است؛ به نظر می‌رسد هفته آینده در نشست سه‌جانبه شورای عالی کار، رقم دستمزد نهایی خواهد شد.
برخی خبرها حاکی از آن است که برخی از اعضای شورای عالی کار، روی رقم یک میلیون و 150 هزار تومان برای حداقل دستمزد نظر دارند. اما سوالی که در حال حاضر مطرح است، این‌که آیا این رقم برای دستمزد سال آینده کارگران مناسب خواهد بود؟
برخی کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشتند: «درحالت ایده‌ال این مقدار حقوق مناسب نیست، ولی با در نظر گرفتن بحران بیکاری و تولید در کشور، می‌تواند مناسب باشد.»
یکی از کاربران خبرآنلاین که نام خود را عنوان نکرده، نوشته است: «بیشتر شبیه یک جوکه.»
محسن، یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین عنوان کرده است: «مدیران چه‌کار می‌کنند که 24 میلیون تومان می‌گیرن؟ تمام زحمت روی دوش کارگر هست، اون وقت 20 برابر کارگر حقوق مدیره.»
میثم هم تصریح کرده است: «خوب که نیست؛ به هیچی نمی‌رسه، ولی باز اگر این رقم رو بگذارند و قبول کنند، مهمه. حالا کارفرمایان مگه می‌گذارند؟»
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین که نام خود را عنوان نکرده، نوشته است: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مشمولان قانون کار، نه فقط بحث حداقل حقوق، بلکه بیشتر سر دلالان نیروی کار است. امروز بسیاری از نیروهای مشمول قانون کار به ظاهر در بخش خصوصی کار می‌کنند. بسیاری از این نیروها مشغول کار در نهادهای دولتی حاکمیتی به صورت شرکتی هستند. من خودم در یک بخش از شهرداری سراغ داشتم که به دو نیروی کار که در مجموعه شهرداری بودند و تا سال قبل از شهرداری حقوق می‌گرفتند، اعلام شد باید بروند زیرمجموعه فلان شرکت. جالب است که شهرداری برای این دو نفر بین 6 تا 8 میلیون در ماه به شرکت پول می‌داد و شرکت بدون هیچ کار خاصی و تنها به واسطه رد کردن حق بیمه برای این دو، تا 2 میلیون از پول را به دستمزد این دو نفر اختصاص داده و باقی منهای کسورات بیمه و... به جیب صاحب شرکت می‌رفت.»
فرهاد تاکید کرده است: «به‌خدا این درصد را افزایش نمی‌دن. با 10 یا 11 درصد افزایش حقوق، سال 96 رو هم رد می‌کنیم. میگی نه، تماشا کن.»
عرشیا، یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین تصریح کرده است: «این رقم تازه اگر صحت داشته باشد، به اضافه فاکتورهای قانونی دیگر، سر جمع دستمزد را به حدود 1.5 تا 1.8 میلیون تومان می‌رساند که در نوع خود فاجعه‌ای است تمام‌عیار. خط‌فقر به 3 میلیون تنه می‌زند و دریافتی یک کارگر به دو میلیون نمی‌رسد.»
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین نوشته است: «شک نکنید این رقم حداقل حقوق با در نظر گرفتن کلیه مزایای اضافی است. یعنی همان 10 تا 12 درصد افزایش را می‌خواهند تصویب کنند. همیشه همین‌طور بوده. کلی فکر کارگرها و کارمندهای بخش خصوصی را درگیر می‌کنند و آخر سر همان آش و کاسه همان کاسه خالی.»
رضا متذکر شده است: «عالیه اگر دستمزد یک هفته باشه.»
سرمایه‌دار عنوان کرده است: «دمت گرم، حقوق‌ها باید هفتگی باشه.»
یکی دیگر از کابران خبرآنلاین که نام خود را عنوان نکرده، نوشته است: «برای همه مشخصه که با دو برابر این عدد هم نمی‌شه یک زندگی خیلی سطح پایین را هم اداره کرد، ولی از طرفی، افزایش بیش از 25 درصدی با این وضعیت اسفناک بازار منجر به اخراج کارگران و کارمندان می‌شه. من کارمندم و شرکت باهام توافق کرده که بدون افزایش حقوق باید کار کنم. هیچ چاره‌ای نیست.»
نويد هم عنوان کرده است: «خوبه اما هنوزم خيلي كمه.»
عبدالکریم تصریح کرده است: «خیلی بالاست و این یک توقع بی‌جا برای کارگر ایجاد می‌کنه که نتیجه‌اش ایجاد تورم است.»
یکی از کاران خبرآنلاین تاکید کرده است: «این رقم اصلا بالا نیست، ولی من توان پرداخت این مبلغ رو در خیلی از کارفرمایان نمی‌بینم.»
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین تصریح کرده است: «درحالت ایده‌ال این مقدار حقوق مناسب نیست، ولی با در نظر گرفتن بحران بیکاری و تولید در کشور، می‌تواند مناسب باشد. باید توان کارفرماها را هم در نظر گرفت، چراکه افزایش حقوقی که بیش از حد توان کارفرما باشد باعث تعدیل نیرو یا تعطیلی کارگاه‌ها خواهد شد که دودش بیش از همه به چشم کارگر می‌رود.»
35225