به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تازهترین تحلیلهای مرکز پژوهشهای مجلس از روند واردات حکایت از آن دارد که طی پنج سال گذشته همواره حدود 84 تا 90 درصد از كالاهای وارداتی كشور را كالاهای واسطهای و سرمایهای تشكیل دادهاند و در 10 ماهه 1395 نیز كمتر از 14 درصد واردات كل كشور، كالاهای مصرفی بوده است.
بنا به آمارها، در سال 1394 حدود 27 میلیارد و 77 میلیون دلار کالای واسطهای، 7 میلیارد و 388 میلیون دلار کالای سرمایهای و 5 میلیارد و 405 میلیون دلار کالای مصرفی وارد شده است. به این ترتیب، از کل واردات، کالاهای واسطهای سهم 67.9 درصدی، کالاهای سرمایهای سهم 18.5 درصدی و کالاهای مصرفی سهم 13.6 درصدی داشته است.
تحلیلگران معتقدند ورود برخی كالاها مانند مواد اولیه، كالاهای سرمایهای و كالاهای واسطهای با توجه به اینكه نیاز تولیدكنندگان داخلی را تامین و ضمن ایجاد اشتغال شرایط استفاده از ارزش افزوده كالا را ایجاد میكنند، نهتنها امری منفی نبوده، بلكه میتواند در راستای تقویت تولید داخلی قلمداد شود.
البته باید به این موضوع نیز توجه داشت كه امكان تولید بخشی از مواد اولیه و كالاهای واسطهای درداخل كشور نیز وجود داشته و واردات مواد اولیه و واسطهای ممكن است برخی از تولیدكنندگان نوپای كالاهای فوق را با مشكلاتی مواجه سازد كه توجه به این موارد و برنامهریزی برای حمایت از این بخش از تولیدكنندگان نیز در تحلیل فوق ضروری است.
در این میان، ورود برخی از كالاها به كشور همراه خود بخشی از تكنولوژی تولید كالا را نیز وارد میكند. هرچند از طریق ورود چند نمونه كالای وارداتی و انجام مهندسی معكوس میتوان گامهایی برای بهرهمندی از تكنولوژی تولید برداشت. با این حال، واردات كالا بهصورت تجاری زمینه استفاده و ارتقای تكنولوژی بالاتر در كشور را ایجاد و میتواند نقشه راهنمای مناسبی برای ارتقای كیفیت كالای مشابه در كشور باشد.
35225