قانون پس از تصویب در مجلس توسط نمایندگان و تائید شورای نگهبان لازم الاجرا است و برای همه افراد و نهادها ایجاد حق و تکلیف می کند بنابراین باید نهاد ها خود را ملزم به اجرای قانون بدانند و در این میان هیچ عذری قابل قبول نیست و اگر نهادی نسبت به اجرای قانون کوتاهی نمود می توان از این نهاد شکایت کرد .
مقامی که مجری قانون است موظف به اجرای قانون می باشد و اگر قانون را بنا بر سلیقه خود اجرا نکند مسئول است و می توان این فرد را تحت پیگرد قرار داد همچنانکه قانون اساسی راهکارهای عدم تمکین از قانون را پیش بینی کرده و مجلس و نمایندگان آن می تواند در قالب سوال ،تحقیق وتفحص و استیضاح علت عدم اجرای قانون را جویا شود .
اگر مجلس بنا براصل 76 در هنگام تحقیق و تفحص متوجه شد که دولت تخلفی انجام داده می تواند از دولت شکایت کند و در این زمان قوه قضائیه مسئول رسیدگی به این پرونده می شود حتی اگر ضرری متوجه فردی یا نهادی شد این امکان وجود دارد که بتوان از دولت خسارت در یافت کرد .
عدم اجرای قانون توسط دولت موجب ترویج بی قانونی و گسترش هرج و مرج در کشور می شود و آثار اجتماعی این مساله به مراتب گسترده تر می باشد بنابر همین مساله است که نمایندگان که حق دخالت در کلیه امور کشور را دارند می توانند از دولت به خاطر نادیده گرفتن قانون سوال کنند و حتی دولت را تحت تعقیب قرار دهند.
فارغ از این مساله عدم اجرای قانون موجب افزایش فساد در ادارات می شود زیرا تخلف و گریز از قانون به یک رویه تبدیل شده که عامل ایجاد فساد می باشد هر چند نادیده گرفتن قانون در یک نظام مردمی که بر سه اصل حاکمیت قانون ،حاکمیت مردم ،حاکمیت مسئولیت حکام مبتنی است قابل قبول نیست .
اصل حاکمیت قانون به این موضوع اشاره می کند که صلاحیت حکام بر اساس قانون است اصل حاکمیت مردم که با حاکمیت قانون ارتباط پیدا می کند به این مساله اشاره دارد که نمایندگان مردم در مقام وضع قانون قرار می گیرند به عبارت بهتر عدم اجرای قانون رویگردانی از حاکمیت مردم است و اصل سوم اصل مسئولیت است که اگر مسئولان قانون را اجرا نکردند و از حاکمیت مردم و قانون روی گردان شدند نمایندگان بتوانند از این افراد سوال بکنند و آنها را استیضاح نمایند و اگر خسارتی متوجه افراد شد مشمول مسئولیت مدنی و کیفری می شود و مجلس می تواند این پرونده را به دادسرا ارسال کند تا به آن رسیدگی شود که این مساله دیگر در صلاحیت مجلس نیست و قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی