در چند هفته آتی چین خبر صادرات دو راکتور هسته ای به پاکستان را رسما اعلام می‌کند. ذات این حرکت و انعقاد اینچنین قراردادی مخالف با پروتکل‌های بین‌المللی در خصوص ممنوعیت خرید و فروش تجهیزات هسته‌ای است . زمانی که این خبر رسما روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گیرد ، توپ نه در زمین پکن و نه در دست تحویل‌گیرند‌گان پاکستانی است بلکه اعلام این خبر نگاه‌ها را به سمت واشنگتن جلب می‌کند. ایالات متحده در سال 2008 ، توافقنامه هسته‌ای با هندوستان امضا کرد. این توافقنامه مسیر را برای تجارت هسته‌ای میان چین و پاکستان که رقیب دیرینه هند است ، هموار کرد. همزمان ایالات متحده ادعا می‌کند که به شدت نگران تکثیر تسلیحات هسته‌ای است .
اعلام این خبر از سوی چین به معنای نقض پروتکل امضا شده توسط 46 کشوری است که خود را گروه تامین‌کنندگان هسته ای می‌خوانند. بر اساس این توافق کشورهای امضا کننده معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای حق معامله هسته‌ای با کشورهایی مانند پاکستان را ندارند . پاکستان از امضا ان پی تی سرباز می‌زند.
انعقاد این قرارداد دو راه پیش روی باراک اوباما می‌گذارد: او یا می‌تواند به این قرارداد تسلیحاتی اعتراض کند و درخواست خروج چین از گروه تامین کنندگان هسته‌ای را مطرح کند و یا به راحتی چشم بر محتوای این قرارداد ببندد و به آن به چشم صادرات کالا از کشوری به کشور دیگر نگاه کند . زمانی که هیلاری کلینتون هفته گذشته با مقام های چینی دیدار کرد هیچ‌گونه بحثی در خصوص این قرارداد تسلیحاتی میان پکن و اسلام‌آباد به میان نیامد . این سکوت بدین معناست که کاخ سفید گزینه دوم را انتخاب کرده است.
اگر ایالات متحده گزینه تحمل چین و قرارداد نظامی میان آنها را انتخاب کند، دلایل قانع‌کننده‌ای برای آن خواهد داشت . در حال حاضر ایالات متحده بر سر سفره میزبانی چین چند نوع سفارش غذا دارد. واشنگتن خواهان کمک چین به تحریم ایران در شورای امنیت است . پکن می‌تواند در بحران کره‌شمالی نیز نقش مثبتی ایفا کند . پول رایج چین و اختلاف آن با دلار برای امریکایی‌ها دردسر شده است .
علاوه بر این دلایل منطقی ، ایالات متحده با هند در سال 2008 قراردادی مشابه امضا کرده است . چین می‌تواند در صورت اعتراض ایالات متحده ، به همین قرارداد استناد کند . اسلام آباد نیز خواهان برخوردی مشابه است . چین می‌تواند به صراحت توپ را در زمین ایالات متحده بیندازد و ادعا کند که این امریکایی‌ها بودند که در مقام شکستن پیمان به عنوان نخستین مجرم برآمدند.
چین در سال 2004 میلادی به گروه تامین کنندگان هسته‌ای پیوست و در همان زمان هم در خصوص همکاری‌های هسته‌ای صلح آمیز خود با پاکستان به اعضا اطلاعات مکفی داد . چین قرارداد تسلیحاتی دارد که این کشور را ملزم به پایان رساندن نیروگاه هسته ای در پاکستان تا سال آتی میلادی می‌کند . در قبال همکاری هسته ای چین با پاکستان ، ایالات متحده ، فرانسه ، ژاپن و روسیه به تجهیز هسته‌ای هند می‌پردازند.
تعدادی از کشورهای عضو ان پی تی با شک و تردید به این پروسه نگاه می‌کنند. در کنفرانس بازنگری منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای که ماه گذشته در سازمان ملل برگزار شد ، بسیاری از شرکت‌کنندگان نسبت به پیمان هسته‌ای میان هند و ایالات متحده هشدار دادند . به گفته این افراد همکاری هسته‌ای میان ایالات متحده و کشورهایی که به ان پی تی نپیوسته‌اند در حقیقت ان پی تی را بی‌معنا می‌کند .
چین باز خود را وارد بازی زیرکانه‌ای کرده است . قرارداد تسلیحاتی میان ایالات متحده و هند ، ابزاری شد که نقش تسهیل کننده رابطه هسته‌ای میان پکن و اسلام آباد را بازی کرد .چین زیرکانه از اعلام رسمی این خبر تا پیش از پایان رسمی کنفرانس منع تکثیر تسلیحات هسته ای سرباز زد .
چین برای فرار از انتقادهای بین‌المللی چند راه دارد . بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه کمک به پاکستان برای تامین امنیت این نیروگاه‌ها است . این کمک می‌تواند به چین نقش کمکی در کنترل تسلیحات هسته‌ای در جنوب آسیا را بدهد . مراقبت از تاسیسات هسته‌ای پاکستان از مدت‌ها پیش تبدیل به دغدغه ایالات متحده نیز شده بود . از منظر تاریخی نیز چین رابطه قابل اعتمادی با پاکستان در بعد هسته ای دارد . از دهه هشتاد تا‌کنون پاکستان و چین چندین دور از قراردادهای تسلیحاتی را امضا و به پایان رسانده‌اند .
فارین پالیسی چهارم ژوئن / ترجمه : سارا معصومی