« طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» بر اساس اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش و بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه که در سقف بودجه 89 مصوب شده است، در مجلس تصویب شد. به عبارت دیگر شهریههای اخذ شده از دانشجویان مقطع شبانه و پذیرفته شدگان دانشگاه شهید رجایی مطابق قانون به خزانه ریخته میشود تا صد در صد آن به وزارت آموزش و پرورش تخصیص داده شود.
با این وجود وزیر جدید آموزش و پرورش اقدام به حذف پذیرش دانشجویان فنی و حرفه‌ای کرد و این سوال را در ذهن نمایندگان آفرید که این وزارتخانه اعتبارات تخصیص یافته در این بخش را کجا هزینه خواهد کرد؟ و تکلیف دانش آموزان فنیوحرفهای چه خواهد شد؟ و چرا درحالی که دفترچه پذیرش این دانشجویان نیز به چاپ رسیده، وزیر آموزش و پرورش مانع از انتشار آن شده است؟ تمامی اینهادر حالی بود که حتی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری هم در نامهای از وزیر آموزش و پرورش خواسته بود تا ظرف 5 سال به حذف پذیرش دانشجویان فنی و حرفه‌ای بپردازد.
انتظار نمایندگان در مجلس برای اصلاح رویکرد وزارت آموزش و پرورش به جایی نرسید و نهایتا به درخواست شخص وزیر « طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» تصویب شد تا این وزارتخانه ملزم به اجرای آن شود.
از آنجا که اعتبارات لازم برای این منظور در قانون بودجه 89 دیده شده بود، تصویب این قانون نیازمند اصلاح بودجه 89 نبود. علاوه بر این چون اعتبارات لازم را پیشاپیش در قانون بودجه تخصیص داده بودیم، اجرای قانون مذکور بار مالی جدیدی را هم به دولت تحمیل نمیکرد. به همین دلیل ایرادات رئیس جمهور به این مصوبه مجلس هیچ وجهی ندارد.
از آنجا که بر اساس اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند، هیچ مرجعی حق اعمال محدودیت بر وظایف مجلس را ندارد. مضاف بر اینکه اساسا مجلس برای امور اجرایی دولت قانون تصویب میکند و مقام معظم رهبری هم فرمودهاند که دولت باید در مسیر ریل گذاری شده مجلس حرکت کند. این اولین بار نیست که مجلس برای امور اجرایی دولت، قانونگذاری میکند. کما اینکه قوانینی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و یا سیاستهای اجرایی اصل 44 نیز شرایط استخدام کارکنان دولت و یا واگذاری شرکتهای دولتی را تعیین کردهاند. پس نمیتوان گفت که مجلس در امور اجرایی دخالت کرده است. قانون گذاری بخشی از اقتدار مجلس را به نمایش میگذارد و در تمامی کشورهای پیشرفته، مجالس مقتدر و مستقل حرکت میکنند و قوای مجریه باید تابع نظرات مجلی باشند. البته در راس قوا، مقام معظم رهبری به هماهنگی میان قوا میپردازند.
از سوی دیگر مرجع تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، شورای نگهبان است. چنانچه مجلس نیز از حدود قانونگذاری خود تعدی کرده و اصل تفکیک قوا را زیر پا نهاده و در امور اجرایی دخالت کرده باشد، شورای نگهبان به ان ایراد خواهد گرفت. از آنجا که این قانون به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده است، دولت حق ممیزی مصوبات شورای نگهبان را ندارد.
اعضای شورای نگهبان قدرت اعمال نظراتشان درباره مصوبات مجلس را دارند و دولت و شخص رئیس جمهور، حق ممیزی در نظرات این شورا ندارد.
- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده تهران