به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طاهر موهبتی با اشاره به اعتراضات اخیر برخی گروه‌ها از جامعه پزشکی، به تصمیم گیری وزارت بهداشت در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، افزود: تصمیمات گرفته شده در راستای اجرای قوانین بعضا به تجمع یا موضع گیری‌های غیر متعارف از سوی گروه های ذینفع منجر شده است.
اخیرا وزارت بهداشت بر اساس قانون مصوب مجلس و رأی قانونی دیوان عدالت اداری به دارندگان مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی اجازه داده است در صورت قبولی در آزمون ورودی دوره دو تا سه ساله «کلینیکال پاتولوژی»- با ظرفیت 15 نفر در سال- و قبولی در آزمون نهایی آن، برای دریافت مجوز تاسیس آزمایشگاه اقدام کنند.
تاسیس آزمایشگاه پاتولوژی در گذشته فقط در انحصار متخصصان پاتولوژی بود به همین علت برخی متخصصان این رشته پس از اعلام اجرای این قانون از سوی وزارت بهداشت، تجمعات اعتراض آمیزی را در برخی شهرها به راه انداختند.
موضوع دیگری که در روزهای اخیر چالش برانگیز شده است، موضوع مالکیت زمین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است که بر اساس حکم دادگاه متعلق به بنیاد مستضعان است.
موهبتی گفت: نفس حساسیت جامعه به تصمیم گیری های کشور ارزشمند است، این حساسیت‌ها و نظارت‌های عمومی از سوی مردم در پویاتر شدن جامعه موثر است اما چنانچه این اقدام مطلوب، در نبود احزاب و گروه‌های رسمی از مدار قانون‌مداری خارج شود، موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد شد.
وی افزود: برخی گروه‌ها با وجود اطلاع از مبانی قانونی به روش‌های غیر مدنی و تحریک گروه‌های ذینفع اقدام کرده‌اند. این گروه از جامعه پزشکی نیز می‌بایست در چارچوب قانون و مقررات نسبت به انعکاس خواسته‌های خود اقدام کنند و از طریق مراجع قانونی پیگیری‌های لازم را داشته باشند و بدون شک چنین اقداماتی شایسته جامعه پزشکی و مورد پذیرش قاطبه این مجموعه نیست.
موهبتی با بیان اینکه اعتراض مدنی در کشور ساز و کار خاص خود را می طلبد، گفت: اگر هر یک از اعضای جامعه بخواهد، اعتراض خود را در برابر تصمیمات دولت یا مجلس از طریق تجمع یا سایر روش های غیر قانونی پیگیری کند، انضباط و نظمی در کشور وجود نخواهد داشت.
معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس خاطرنشان کرد: مغایرت تصویب نامه ها و آیین نامه‌های مصوب دولت علاوه بر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در هیات تطبیق مصوبات قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی نیز بررسی می‌شود و چنانچه مغایرت قانونی داشته باشد، مراتب به منظور رفع ایراد به دولت منعکس می‌شود.
اجرا نشدن حکم دادگاه باعث هرج و مرج می‌شود
وی افزود: اگر قرار باشد مرجع تشخیص مغایرت بخشنامه یا دستورالعمل های قانونی هر یک از اعضای جامعه باشد، به میزان جمعیت کشور و سلایق موجود در جامعه، نظرات مختلف و متناقض وجود دارد؛ از این رو قانونگذار برای پیشگیری از هرج و مرج، ساز و کارهای لازم را در این زمینه پیش بینی کرده است
موهبتی گفت: از نخبگان جامعه انتظار می‌رود، علاوه بر پیگیری امور صنفی خود به روش‌های قانونی، از طریق مراجع قانونی، سایرین را نیز به رعایت قانون تشویق کنند.
وی تصریح کرد: بر فرض محال، بخشنامه یا دستورالعملی صادر شود، که به نظر گروهی از جامعه قابل پذیرش نباشد، قدر مسلم چاره کار مراجعه به دیوان عدالت اداری و متعاقب آن تمکین بر تصمیم دیوان عدالت اداری از سوی همگان است.
وی گفت: بر فرض اینکه دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه مورد اعتراض فرد یا افراد را ابطال نکرد، به عبارتی بخشنامه صادره از سوی بخش‌هایی از دولت را منطبق بر قوانین دانست، لیکن عده‌ای به زعم خود آن را مغایر منافع عمومی یا گروه خاصی بدانند. چاره کار اصلاح قانون است که از طریق لایحه و طرح، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.
معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت افزود: بدعت های اخیر در فضای مجازی نگران کننده است. مگر می‌شود، حکم قطعی یک مرجع قضایی را بدون اقدام گذاشت و مانع اجرای آن شد؟ مانع شدن از اجرای رأی مقام قضایی، خلاف نص صریح قانون است و مجازات در قانون مجازات اسلامی را در پی دارد.
موهبتی درباره موضوع تقسیم زمین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: قطعه زمینی که از سوی دادگاه قضایی مالکیت آن برای بنیاد مستضعفان احراز شده است و حکم قطعی دادگاه ناظر بر تخلیه ملک است را می‌گویند، اجرا نکنند.
وی افزود: اگر این رویه باب شود و حکم دادگاه‌ها فراخور سلیقه افراد جامعه اجرا نگردد، به زودی شاهد هرج و مرج عمومی در کشور خواهیم بود.
با تدبیر وزارت بهداشت 50 درصد زمین دانشکده توانبخشی به وزارت بهداشت بازگشت
موهبتی تصریح کرد: در این میان با تدبیر وزارت بهداشت و حمایت بنیاد مستضعفان با وجود رای قطعی مبنی بر تخلیه ملک از سوی مقام قضایی و به نفع بنیاد مستضعفان، توافق شد که از مجموعه 30 هزار متر مربع زمین این دانشکده، 50درصد به طور رایگان در اختیار دانشگاه ایران باقیمانده و سند قطعی برای دانشگاه صادر شود، آیا این توافق قابل تحسین و تکریم است یا نقد و تخریب؟
موهبتی گفت: اگر قرار باشد هر بخشی از جامعه به اجرای قوانین مرتبط با حوزه خود متعرض و رفع آن را از طریق تجمع پیگیری کند، باید روزانه شاهد ده‌ها تجمع در کشور باشیم .
وی با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی بین گروه‌های مختلف در قبال اجرای قوانین وجود ندارد، تصریح کرد: همه اصناف اعم مهندسان، پزشکان، حقوقدانان، معلمان و دیگر اصناف در برابر قانون برابرند .
موهبتی یادآور شد: اخیرا ملاحظه می شود هر از گاهی، بخشی از جامعه پزشکی با وجود راهکارهای قانونی، بر خلاف سایر گروه‌های جامعه در قبال اجرای قوانین، رفتارهای دیگری را از خود بروز و ظهور می‌دهند.
حرکت هایی غیر قانونی، مورد تایید جامعه پزشکی نیست
معاون برنامه ریزی، هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به طور قطع این حرکت‌ها مورد تایید قاطبه قشر عظیم و شریف جامعه پزشکی نیست و انتظار می‌رود همگی را به اجرای قوانین و تمکین آن تشویق کنیم.
موهبتی با اشاره به حکم مراجع قانونی به اجرای قوانین و همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه در خصوص رفع کاستی های دوره های آموزشی برای برخی از گروه‌های پزشکی گفت: این در حالی است که بلافاصله عده‌ای علاوه بر تجمع و تحصن، از ارائه خدمت به مردم شریف ایران خودداری می‌کنند.
مگر کشور نهادهای قانونی برای پیگیری مطالبات ندارد
وی با طرح این پرسش که مگر کشور نهادهای قانونی را برای پیگیری مطالبات ندارد؟ و مگر در درون دولت یا خارج از قوه مجریه، ساز و کار قانونی پیش بینی نشده است؟ گفت: گروه‌های مرجع که خود الگوی سایر بخش‌های جامعه هستند باید الگوی قانون‌مداری باشند و اگر هم قانون اشکال دارد چاره آن اصلاح قانون است نه صف بندی در مقابل قانون مجلس شورای اسلامی.
معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با بیان اینکه رفتارهای برخی بزرگان در قبال اجرای قوانین، نگران کننده است، تصریح کرد: هنجارشکنی در هیچ بخشی از جامعه پسندیده نیست و ثبات کشور در گرو گردن نهادن بر قانون است.
۴۲۴۲