«وقتي مي‌گوييم ما نسل سوخته‌ايم يعني همين... سال‌ها در دانشگاه وقت و انرژي‌ات صرف گرفتن مدرک مي‌شود و آنوقت وقتي نوبت به بازار کار مي‌رسد، باز هم اين تويي که بايد تاوان هماهنگ نبودن دانشگاه و صنعت را پس دهي. مدرکت را مي‌زني زير بغلت و راهي دالان هزار توي بازار کار مي‌شوي. کار که پيدا نمي‌شود هيچ، يکدفعه دولت مي‌آيد و طرحي علم مي‌کند به اسم «کارورزي» که تو را از ميان 50 درصد فارغ‌التحصيلان بيکاري که پشت در بازار کار مانده‌اند خارج کند... اما پيش‌تر که مي‌روي متوجه مي‌شوي، قرار نيست براي تو و امثال تو آب از آب تکان بخورد. چندين ماه از وقت و انرژي‌ات با يک سوم حداقل دستمزد، صرف راه انداختن چرخ صنعتي مي‌شود که اصلا مشکلش از جاي ديگري است و تو وامثال تو سال‌هاست روغنِ لاي چرخ دنده‌هاي زنگ زده اش شده‌ايد... کارورزي يعني همين.» ارزان‌سازي هر چه بيشتر نيروي کار با هدف جلب رضايت سرمايه‌دار براي سرمايه‌گذاري و کسب سود بيشتر. «يعني دوره کارورزي من که تمام شد، کارفرما اين فرصت را داشته باشد که برود سراغ ديگري تا يک وقت مجبور نشود براي حفظ خط توليد و صنعت اين کشور براي نيروي انساني آن‌گونه که بايد هزينه کند.» صحبت از اجراي طرح کارورزي است. اين بار دانشجويان دست به کار شده‌اند تا همپاي کارگران نگذارند سرنوشت ده‌ها هزار نفر نيروي فارغ‌التحصيل جوياي کار به آينده‌اي نامعلوم گره بخورد. طرحي که به ادعاي مجريانش قرار است سالانه صدهزار نفر فارغ‌التحصيل بيکار را وارد بازار کار ايران کند. بااين‌حال، به باور برخي کارشناسان روابط کار، ساز و کار مشخص شده براي اين طرح نشان مي‌دهد، نمي‌توان به ميزان موفقيت آن در آينده اميدوار بود.
از کارورزي تا «بيگارورزي»
دولت يازدهم اين روزها مصرانه در حال پيگيري طرح کارورزي فارغ‌التحصيلان جوياي کار است. اين طرح که توسط شوراي‌عالي اشتغال تدوين شده، اهداف خاصي را دنبال مي‌کند که از نظر فعالين کارگري در دراز مدت به ضرر مناسبات بازار کار است. بر‌اساس تبصره 1 ماده 5 طرح کارورزي، هر واحدي که امتياز استفاده از اين طرح را داشته باشد مي‌تواند به ازاي سه کارگر بيمه شده شاغل، يک کارورز را پذيرش کند. با اين حساب چنانچه به‌عنوان مثال واحدي 300 کارگر بيمه شده شاغل داشته باشد مي‌تواند صد کارورز را پذيرش و پس از طي چهار تا 6 ماه دوره کارورزي، بر‌اساس ماده 9 آنان را به مدت دو سال با معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرمایي به‌کار گيرد. در طول اين مدت دستمزد کارگران معادل يک سوم حداقل حقوق وزارت کار خواهد بود.
بااين‌حال، يکي از خطرات اجراي اين طرح نبود سازوکار اجرايي براي حفظ کارورز و همچنين نيروي کار شاغلي است که درحال‌حاضر در کنار کارورز مشغول به خدمت است. يکي از گلايه‌هاي فعالان‌کارگري از اين طرح اين است که در آيين‌نامه اجرايي طرح کارورزي هيچ تبصره و ماده‌اي وجود ندارد تا کارفرمايان را پس از پايان دوره آموزشي کارورزان و استخدام شان به‌مدت دو سال، ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلي و عدم اخرج آنان کند ضمن اينکه در مورد به‌کارگيري کارورزان پس از پايان دوره ترديدهاي فراواني وجود دارد. مخالفان طرح مي‌گويند، نمي‌توان با پرداخت بيمه از جيب دولت براي دوسال کارفرما را متقاعد کرد که کارورز را جذب کند زيرا چنين طرح‌هاي تشويقي‌ای‌‌مسبوق به سابقه است و جز تحميل خسارت بيشتر به صندوق تأمين اجتماعي نتيجه ديگري دربر ندارد. موافقين طرح اما بدون درنظرگرفتن دغدغه‌هاي گروه‌هاي کارگري و با استناد به سياست‌هاي کلان اشتغال که عمدتا منافع دو گروه ديگر عرصه سه‌جانبه گرايي يعني دولت و کارفرمايان را مدنظر قرار مي‌دهد مي‌گويند، دولت چاره‌اي جز ايجاد بستر براي اشتغال موج فارغ‌التحصیلان جوياي کار ندارد و از اين طرح به‌عنوان گامي در جهت‌به‌نتيجه‌رسيدن سياست‌هاي عالي اشتغال نام مي‌برند.
اما مخالفان طرح که عمدتا شامل گروه‌هاي هدف يعني کارگران و دانشجويان و فارغ‌التحصيلان مي‌شوند با راه‌اندازي کارزارها و کمپين‌هايي در فضاي مجازي به تبعات اجراي اين طرح در روزهاي اخير اعتراض کرده‌اند. آنها بر اين باورند که ادامه‌دار شدن اجراي طرح کارورزي يا طرح‌هايي شبيه به آن مانند مهارت آموزي، روابط کار را دچار بحران خواهد کرد و مناسبات بازار کار را برهم خواهد زد. کارگران را ارزان‌قيمت خواهد کرد و کارورزي را به «بيگارورزي!» تغيير خواهد داد.
درصد موفقيت طرح ناچيز است
عليرضا حيدري، کارشناس روابط کار از مخالفان اين طرح است. او درباره ادعاهايي در مورد بهبود وضعيت اشتغال در نتيجه اجراي اين‌طرح‌به«وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: نمي‌شود درصد اين مسئله را صفر تلقي کرد. به‌دليل اينکه در فضاي اجتماعي و اقتصادي هيچ حرکتي نيست که صفر مطلق باشد اما به عقيده من درصد موفقيت اين طرح خيلي ناچيز است و نمي‌تواند انتظارات را برآورده کند.
بااين‌حال، موافقان اين طرح مي‌گويند اگر حتي درصد ناچيزي از شرکت‌کنندگان در طرح کارورزي به بهبود وضعيت اشتغال خود در آينده اميدوار شوند همين مسئله ادامه‌دار شدن طرح را توجيه مي‌کند. حيدري دراين‌باره مي‌گويد: آن درصد ناچيز خود به خود هم اتفاق خواهد افتاد. يعني نيازي نيست با اين طرح‌ها ما به دنبال چنين اميدواري‌هايي بگرديم. اگر شما به‌عنوان کارفرما نياز به نيروي متخصص داشته باشيد مي‌توانيد اين نيروها را در بازاري که پر از تخصص است نيز پيدا کنيد؛ بنابراين نيازي نيست از اين طرح‌ها در جهت ارزيابي نيروي کار استفاده کنيم. به گفته اين کارشناس کارگري، هدف اين طرح ترويج استفاده از کارگر ارزان‌قيمت در نظام توليدي و صنعتي است.
حيدري مي‌گويد: از طرفي اگر آنچه دولت درباره تعداد بالا و وضعيت فارغ‌التحصيلان جوياي کار مطرح مي‌کند، درست باشد آنوقت بايد به حال وضعیت نظام آموزشي و سيستم دانشگاهي گريست. چطور مي‌شود که سيستم آموزشي چهار سال در دوره ليسانس و بعد به تناوب در دوره‌هاي فوق ليسانس و دکتري دانشجو مي‌پذيرد اما بعد از فارغ‌التحصيلي خيلي از اين افراد مهارت انجام کار حتي در تخصص خودشان را ندارند. در اينجا مي‌شود با تدوين‌کنندگان طرح کارورزي اين نکته را مطرح کرد که اگر واقعا به دنبال مهارت‌آموزي به فارغ‌التحصيلان هستيد برويد دانشگاه‌ها و دوره‌هاي کارورزي در نظام آموزشي را اصلاح کنيد.
او در بخش ديگري از صحبت‌هايش خطاب به دولت و ايده پردازان اين طرح گفت: خيلي از دانشجويان در پايان دوره تحصيلي خود مجبورند دوره‌اي را به‌عنوان کارورزي پشت سر بگذارند، اگر اين دوره کم است دوره را اضافه کنيد چرا مي‌خواهيد اين طرح را به موضوع اشتغال ضميمه کنيد و بعد بگوييد که ما شغل ايجاد کرديم. اين به‌هيچ‌وجه توجيه درستي براي اجراي طرح کارورزي نيست.
طرحي که در گذشته هم به‌نتيحه نرسيد
حيدري با مروري بر گذشته به سابقه اجراي طرح موسوم به کارورزي در دوره اصلاحات اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در دوره اصلاحات طرحي با همين عنوان کارورزي از سوي وزارت راه‌وترابري آن زمان در شوراي‌عالي اشتغال پيشنهاد شد که گفتند در اين وزارتخانه براي مدتي به صورت مستقل انجام شده است. طول مدتي که آنها تعيين کرده بودند 11ماه بود و از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در انجام طرح‌هاي عملياتي اين وزارتخانه استفاده شده بود، بعد از گذراندن اين دوره دانشجويان توانسته بودند صاحب يک شغل دائم شوند و براي کارهايي که در زمره کارهاي پيماني وزارت راه‌وشهرسازي بود به کار گرفته شدند.
وزارت راه‌وشهرسازي در جلسه شوراي‌عالي اشتغال آن زمان تجربه‌اش را به اشتراک گذاشت و گفت ما مي‌خواهيم اين طرح را به ساير فارغ‌التحصيلان دانشگاهي که جوياي کار هستند تعميم دهيم. اين بحث در همان زمان خيلي داغ شد و توافقي که گروه کارگري در آن زمان با طراحان اين ايده داشتند اين بود که اين افراد که به‌عنوان کارورز مشغول به کار مي‌شوند بايد «کارگر» تلقي شوند «حداقل دستمزد» به آنها داده شود و کارفرما هم موظف به بيمه کردن اين افراد است، منتها طول خدمت يازده ماه در نظر گرفته شود تا کارفرماها از پرداخت سنوات پايان خدمت معاف شوند. آن طرح در مقطع خودش موفق نبود. تفاوت آن طرح با طرحي که درحال‌حاضر اجرا مي‌شود به وضوح مشخص است. طرح جديد کارورزي به مراتب افراطي‌تر از طرح قبلي است. يعني تنها يک سوم حداقل دستمزد به کارگر پرداخت مي‌شود و سهم بيمه را هم دولت پرداخت مي‌کند.
او درباره چرايي عدم موفقيت طرح در گذشته مي‌گويد: زماني که ما از نيروي کار حرف مي‌زنيم بايد بدانيم که نيروي کار از نظر اقتصادي زماني در کارگاه جذب مي‌شود که هزينه نهايي او از درآمد نهايي‌اش کمتر شود. نه‌تنها نيروي کار بلکه هر عامل توليدي اين وضعيت را دارد. اين هزينه بايد در بدترين شرايط مساوي باشد و در بهترين شرايط درآمد از هزينه بيشتر باشد. اين مسئله براي کارفرما صرفه اقتصادي ايجاد مي‌کند تا نيرو را جذب کند. کاري که درحال‌حاضر در حال انجام است، ارزان‌سازي کارگر براي به‌نتيجه‌رسيدن صورت سوم اين معادله است. يعني ارزان‌سازي نيروي کار به نفع بيشتر شدن درآمد از هزينه تمام‌شده جذب کارگر براي کارفرما. در شرايط عادي اگر کارگاهي نياز به کارگر داشته باشد خودش در‌اين‌زمينه اقدام مي‌کند، نيازي به اين طرح‌هاي تشويقي ندارد! پس در حال کم کردن هزينه هايش هستيد تا بتواند درآمدش را به حداکثر برساند. به گفته اين کارشناس کارگري، خطر ديگري که مي‌تواند در زمره تبعات اجراي اين طرح قرار گيرد اين است که به تدريج اين نيروهاي ارزان‌قيمتي که از طريق کارورزي جذب شده‌اند، مي‌نشينند سر جاي کساني که درحال‌حاضر مشغول به کارند. يعني کارفرمايان به تدريج به اين سمت مي‌روند که تحت عنوان کارورز نيرو بگيرند و به‌اين‌ترتيب نيروهاي شاغلشان را به‌دليل اينکه هزينه بيشتري برايشان مي‌تراشند کنار بگذارند. به‌اين‌ترتيب در درازمدت به جاي اينکه وضعيت اشتغال را بهتر کنيم به سمت بيکاري هرچه بيشتر نيروي کار حرکت مي‌کنيم.
پرداخت بيمه، نمي‌تواند ترغيب‌کننده باشد
حيدري درباره بخش ديگري از اين طرح که مربوط به پرداخت بيمه براي دو سال توسط دولت است، مي‌گويد: بحث پذيرش سهم بيمه کارفرما از سوي دولت مسبوق به سابقه است و خيلي نمي‌تواند طرح تشويقي خاصي براي کارفرمايان تلقي شود که به نوعي بتواند آنها را متقاعد کند که کارورز را بعد از پايان دوره مهارت آموزي‌اش جذب کند.
حيدري دراين‌باره مي‌گويد: اين ماجرای پرداخت سهم بيمه الان هم وجود دارد؛در سطوح و برخي مشاغل ديگر اما چيزي که در اين طرح مي‌تواند براي کارفرما در جذب کارورز انگيزه ايجاد کند، پرداخت تا سقف 30درصد حداقل دستمزد است که مي‌تواند انگيزه قوي براي جذب کارورز از سوي کارفرما ايجاد کند.
او ادامه داد: از طرفي پرداخت حق بيمه از سوي دولت تبعاتي هم براي صندوق تأمين اجتماعي دارد. زيرا وقتي حجم مطالبات انباشته سازمان تأمين اجتماعي از دولت را بررسي مي‌کنيم، مي‌بينیم که روندش به صورت تصاعدي در حال افزايش است. اين مسئله نشان مي‌دهد که تعهد دولت فقط يک تعهد حقوقي است و عملا اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد و پرداختي صورت نمي‌گيرد و من فکر مي‌کنم که اين هم به تعهدات قبلي و بدهي‌هاي دولت به صندوق تأمين اجتماعي اضافه خواهد شد. مگر اينکه بودجه خاصي براي اين طرح پيش‌بيني شده باشد که از محل آن دولت بتواند به وعده‌اش عمل کند که به نظر نمي‌رسد چنين بودجه‌اي پيش‌بيني شده باشد.
او در پاسخ به ادعاي برخي موافقان طرح درباره بودجه پيش‌بيني شده براي طرح کارورزي در برنامه ششم توسعه مي‌گويد: برنامه ششم توسعه موارد مختلفي را درباره وظايف دولت در ارتباط با تأمين اجتماعي نوشته، يکي از اين موارد اين است که دولت مانده بدهي هايش را سالانه تا 10 درصد پرداخت کند تا پايان برنامه ششم توسعه اين تعهدات نسبت به سازمان صفر شود. حال پرسشي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا واقعا اين اتفاق افتاده است؟
پاسخ اين است که خير! سال 96 اولين سال برنامه ششم توسعه است اما وقتي به پرداخت‌هاي دولت به تأمين اجتماعي نگاه مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که هيچ تغييري صورت نگرفته است و درست مانند سال‌هاي گذشته عمل مي‌شود. اين کارشناس کارگري اجراي طرح‌هايي شبيه به کارورزي را به حاشيه راندن مسئله اصلي جامعه يعني رکود اقتصادي و بحران سرمايه‌گذاري مي‌داند و مي‌گويد: مشکل اصلي ما درحال‌حاضر اين است که بنگاه‌هاي اقتصادي به دلايلي غير‌از نيروي کار در حال نابودي است. متأسفانه به جاي آنکه علت بحران‌هاي اقتصادي را پيدا کنند که چه مي‌شود که کارفرما تمايلي به جذب نيرو ندارد، با اجراي طرح‌هايي مثل کارورزي موضوع اصلي را به حاشيه مي‌برند. به گفته او، ادامه‌دار شدن اجراي طرحي که درصد موفقيتش بسيار ناچيز است مي‌تواند دولت را درگير چالشي کند که در پي آن روابط کار متشنج خواهد شد. «صداي کارگران شاغل درمي‌آيد و چانه‌زني نيروي کار براي حداقل دستمزدش پايين مي‌آيد و در پي آن مشکلاتي براي صندوق تأمين اجتماعي به وجود مي‌آيد.»
4242