گروه اقتصادی: " اگر اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌های صنایع و معادن پای کار آمدند درست می‌شود و گرنه با تعزیرات و تیغ دولتی نمی‌توان کاری از پیش برد. " رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با اصناف، بازاریان، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی اصفهان اینگونه به انتقاد از سیاست تنظیم بازار دولت نهم پرداخت. مصطفی پورمحمدی در حالی از چنین استراتژی‌هایی به انتقاد می‌پردازد که دولت نهم راه برخوردهای تعزیراتی با واحد های صنفی متخلف را پیش گرفته است.
اختصاص چهار هزار میلیارد تومان بودجه برای نظارت‌های شبه‌تعزیراتی اصناف در حالی صورت گرفته است که برخی از مسئولان وزارت بازرگانی خود نیز چندان به این سیاست اعتقادی ندارند به طوریکه معاون توسغه داخلی وزارت بازرگانی در رابطه با برخورد تعزیراتی با واحد های صنفی این گونه اظهار نظر می کند: " من بارها اعلام کرده ام که زیاد به این بگیر و ببند های مرسوم اغتقادی ندارم و در این رابطه باید اقدامات دیگری انجام شود. "
دولت نهم بارها عنوان کرده است تنظیم بازار را به اصناف واگذار خواهد کرد اما به موازات این ادعاها تعزیرات حکومتی فعالیت‌های خود را جدی‌تر از گذشته دنبال می کنند. در همین حال هفته گذشته سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، 93 هزار واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داد که از این تعداد هشت هزار واحد صنفی به جرم گران فروشی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
بر خورد با واحد های صنفی متخلف در نخستین روز هفته جاری نیز با تعطیلی 414 واحد صنفی ادامه یافت. به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای اقدامات پیشگیرانه سازمان حمایت مصرف کنندگان جهت جلوگیری از اجحاف نسبت به اقشار ضعیف جامعه و رعایت حقوق مصرف کنندگان، بازرسان سازمان‌های بازرگانی طی ماه گذشته نزدیک به 3 هزار واحد صنفی که بصورت مکرر اقدام به تخلف می‌نمودند را شناسایی و به هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی که پس از بررسی پرونده نظارتی آنان و انجام تحقیقات تکمیلی، بیش از 2 هزار واحد صنفی به اتهام گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور متخلف شناخته شده و جهت صدور رای پلمپ به هیاته ای رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی و 414 واحد متخلف دیگر نیز به دلیل داشتن بیش از چهار مرتبه سابقه تخلف با رای مراجع مزبور تعطیل شدند.