به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده، در آخرین روزهای وزارت، مصوبه‌ای مبنی بر حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی برخی تولیدکنندگان به واحدهای مختلف ابلاغ کرد که برمبنای آن تولیدکننده روی کالای خود قیمت نگذارد و این کار را به توزیع‌کننده نهایی واگذار کند.
اگرچه محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز تصمیمی برای باقی‌ماندن یا لغو این مصوبه نداده، اما موجی از اعتراص را بین فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرده است. به گفته آنان، ادامه این رویه موجب هرج و مرج در قیمت نهایی کالا در بازار خواهد شد. در این شرایط، این سوال مطرح است که مصرف‌کنندگان درباره حذف برچسب قیمت کالا که عملا کنترل و نظارت را بر قیمت‌ها از بین می‌برد، چه دیدگاهی دارند.
یکی از کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشته است: «همين‌طوري ما مي‌ريم خريد مي‌كنيم، سوپرماركت محل قیمت را رُند ميكنه يا قيمتش رو به دلخواه بيشتر ميكنه، واي به اينكه قيمت نداشته باشه روي جنس. از كجا بدونيم چقدر قيمت جنسه و چقدر داره سرمون كلاه مي‌ره؟»
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین عنوان کرده است: «همه دنیا قیمت مشخص رو اجناس‌شون دارن. الان یه تن‌ماهی رو مغازه می‌ده 6600 تومان، در حالی که ارزان‌فروشی‌ها می‌دن 5000 تومان، یعنی روی یه تن ماهی درصد سود می‌خوان؟ تازه همون ارزان‌فروشی هم داره با سود می‌ده 5000 تومان. روی یه نوشابه بقالی‌ها حداقل 500 تا 600 سود می‌گیرن.»
کاربر دیگری متذکر شده است: «آیا یک فروشنده می‌تواند قیمت صدها جنس مختلف مغازه خویش را به خاطر بسپارد.»
یکی دیگر از کاربران تصریح کرده است: «می‌خواهید بساطی که در بازار اجاره‌خونه برای ملت درست کردید رو به مایحتاج روزانه و ضروری مردم هم گسترش بدهید؟ در بازار اجاره هم همین کار را کردید و با بی‌قانونی، هرج و مرج درست کردید و هر صاحب‌خونه‌ای به خودش اجازه می‌ده روی یه انباری 20 متری خودش بخواد 10 میلیون پیش 600 هزار تومان اجاره بگیره و اون رو به عنوان خونه به ملت اجاره بده.»
کاربر دیگری نوشته است: «راه‌حل، برخورد کردن مردم است. رفتید جایی قیمت نداشت، از فروشنده بخواهید فاکتور خرید ارائه کند. فاکتور ارائه نکرد، داد و فریاد کنید و دعوا راه بندازید. تا وقتی مثل بی‌بخارها بنشینیم، اینها هر کاری دوست دارند می‌کنند.»
یکی دیگر از کابران تصریح کرده است: «عدم وجود بر چسب قيمت روي كالاها قطعا هرج و مرج در ارايه قيمت‌ها را در پي خواهد داشت. عدم وجود برچسب فقط باب ميل برخي از فروشنده‌هاي بي انصاف خواهد بود و نه همه آنها.»
39225