به گزارش خبرآنلاین لرستان، برای مسئول واحد صنفی مذکور 18 میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس، در نظر گرفته شده است.
گفتنی است: بر اساس ماده 13 قانون استاندارد، بازرسان و کارشناسان استاندارد مجاز هستند به دستور سازمان به محل هاي توليد، بسته بندي، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و يا خدمات مشمول استاندارهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند.
بر مبنای این خبر مسئولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محل هاي عرضه و فروش کالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان استاندارد جلوگيري به عمل آورند و يا از انجام بازرسي و نمونه برداري ممانعت نمايند به حبس از پنج ماه تا يک سال و جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا يک ميليون ريال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
46