به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «حمایت از تولید» اصطلاح پركاربردی در ادبیات سیاست‌گذاران، موضوع ارائه طرح‌ها و لوایح متعددی ازسوی نمایندگان مجلس یا دولت و هرساله مبنای قاعده‌گذاری‌های متعددی در اقتصاد ایران است؛ حمایت‌هایی كه اعطای انواع كمک‌های مالی، از یارانه سود گرفته تا مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، دسترسی به ارز ترجیحی و نیز اعطای انواع حمایت‌های حقوقی مانند حمایت تعرفه‌ای، عدم شمول در قانون كار، منع صدور مجوز برای سایر بنگاه‌ها و... را دربر می‌گیرد، اما آیا اصلا تولید نیازمند این‌گونه حمایت‌هاست؟
آیا زمینه‌سازی برای سود بردن بیشتر برخی فعالیت‌ها و به تعبیر دیگر، توزیع رانت در آنها به مدد مقررات‌گذاری یا تخصیص بودجه‌های عمومی موجب تخریب عملكرد بازار و مانع ارتقای بهره‌وری نیست؟ آیا چنین مداخلاتی با تغییر انگیزه عاملان اقتصادی و امیدوار شدن آنها به كسب سود از طریق هزینه‌كرد برای جلب نظر سیاست‌گذاران (رانت‌جویی) در نهایت به ناكارآیی و گیر افتادن در تله عقب‌ماندگی منجر نخواهد شد؟
در یک كلام آیا سیاست‌گذاران می‌توانند یار تولید باشند یا آنها با دامن زدن به رانت‌جویی صرفا بدل به بار خاطر تولیدكنندگان تلاشگر شده و بهترین كار برای آنها اصطلاحا این است كه صرفا از سر راه بازار كنار بروند؟! اهمیت این پرسش آنگاه بیشتر مشخص می‌شود كه شعار سال جاری یعنی «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» را نیز مورد توجه قرار دهیم. اگر تولید باید یكی از دغدغه‌های سیاست‌گذاری در سال‌جاری باشد، چه اقداماتی در این زمینه می‌تواند و باید صورت گیرد؟
در پاسخ به این پرسش بنیادین كه آیا اصلا تولید نیازمند حمایت است یا خیر، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سه بخش به بررسی نقش دولت در تحول صنعتی، جایگاه رانت‌ها در این تحول و نقش سیاست صنعتی در ایفای نقش دولت پرداخته شده است. براین اساس، از میان انبوه استدلال‌هایی كه له یا علیه حمایت از تولید مطرح شده، باید گفت كه حمایتگری از منطقهای محكمی در ادبیات مربوطه برخوردار است، هرچند این حمایتگری با مخاطرات مهمی ازجمله رانت‌جویی نیز روبه‌رو است، اهم یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به قرار زیر است:
- دستیابی دولت‌ها به اهداف رفاهی، تامین مشروعیت و جایگاه بین‌المللی با توان تولیدی كشورها و از این رو با توسعه صنعتی گره خورده است.
- توسعه صنعتی به ارتقای سطح دانایی یک كشور بستگی تام دارد. ارتقای سطح دانایی، نقش‌آفرینی دولت را برای تحقق آن طلب كرده و زمینه‌ساز حمایت از تولید و سیاست‌گذاری صنعتی است.
- حمایت‌گرایی و سیاست‌گذاری صنعتی به توزیع رانت می‌انجامد؛ اما این توزیع رانت همواره مانع توسعه نیست. بررسی تاریخی نشان می‌دهد كه همه تجربیات موفق توسعه صنعتی سطوحی از توزیع رانت را تجربه كرده‌اند.
- رانت در كل پاداش اضافه‌ای است كه نصیب برخی فعالیت‌ها می‌شود. دولت‌هایی كه توانسته‌اند رانت‌ها (پاداش‌ها)ی خود را نصیب فعالیت‌هایی كنند كه به رشد بلندمدت كشور شتاب می‌بخشد، تجربه‌های موفق سیاست‌گذاری صنعتی را شكل بخشیده‌اند. به تعبیر دیگر، توزیع رانت مولد (رانت ارزش‌افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت) كلید دستیابی به اهداف توسعه صنعتی است.
- باید توجه داشت كه سیاست‌گذاری صنعتی با مخاطرات مهمی روبه‌رو است. این سیاست‌ها از یك‌سو با اشتباه‌های سیاست‌گذاری (تشخیص اشتباه یا اجرای نادرست) و از سوی دیگر، با مخاطره رانت‌جویی عوامل اقتصادی و درمجموع با مخاطره اتلاف منابع روبه‌رو است، در نتیجه بهره‌گیری مناسب از آن نیازمند رعایت الزامات آن است.
- حمایت از تولید و سیاست صنعتی درست با توزیع رانت مولد درواقع با پاداش‌دهی به فعالیت‌هایی كه بیشترین تاثیر را بر ارتقای توان تولید ملی دارد، اصلاح ساختار انگیزشی را در عرصه داخلی با تولیدمحوری و در عرصه بین‌المللی با گزینش و تقویت صنایع پیشرو در پیش می‌گیرد.
همچنان كه آمد، توزیع رانت مولد نیازمند تحقق الزامات آن است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، الزامات كلی توزیع رانت مولد را در دو سطح زیر دسته‌بندی كرده است:
* ارتقای قابلیت‌های نهادی حاكمیت: دولتی (حاكمیتی) می‌تواند سیاست‌گذاری صنعتی موفق داشته و از مخاطرات رانت‌جویی و اتلاف منابع در امان بماند كه:
الف) نخبگان سیاسی به لزوم سیاست‌گذاری صنعتی برای دستیابی به اهداف رفاهی، كسب مقبولیت و اقتدار ملی اعتقاد داشته و میان آنها، نوعی اجماع در این زمینه شكل گرفته باشد.
ب) كیفیت سازمانی دولت یعنی استقلال دولت از گروه‌های ذینفع و رانت‌جویی آنها تامین شده باشد.
ج) بین دولت‌ها و گروه‌های ذینفع در عین حفظ استقلال نوعی همكاری مستمر و اعتماد شكل گیرد.
* اصلاح رویه‌های سیاست‌گذاری صنعتی: حمایت از تولید و سیاست‌های صنعتی با اهداف متعددی صورت می‌پذیرد. خودكفایی، حمایت از گروه‌های اجتماعی، تامین اشتغال و... گاهی به‌عنوان اهداف سیاست‌های صنعتی عنوان می‌شوند، درحالی كه سیاست‌های صنعتی صرفا باید با هدف ارتقای بنیه تولید (بهبود تولید صنعتی مدرن و خدمات پشتیبان آن) صورت گیرد. این هدف‌گذاری نیازمند اتخاذ رویه مناسب سیاست‌گذاری در چهار حوزه است:
الف) برنامه‌ای بودن مداخلات و ابتنا بر استراتژی توسعه صنعتی
ب) زمینه‌سازی برای تولیدمحوری و اصلاح نسبت بخشهای مولد و نامولد در عرصه داخلی
ج) گزینش صنایع پیشرو برای اصلاح نسبت اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی
د) پاسخگویی سیاست‌ها به نتایج (وجود سازوكار بازخوردگیری و اصلاح)
همچنان كه مشخص است، تحقق‌بخشی به الزامات بالا نیازمند اقداماتی در همه عرصه‌های حاكمیت است. به‌طور مثال تمركز سیاست‌گذاری صنعتی در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و ارتقای كیفیت كارشناسی و اقتدار نظارتی آن كه به بهبود كیفیت سازمان دولت می‌انجامد اراده و اقدامات دولتمردان را طلب می‌كند؛ اما از زاویه ارائه توصیه‌هایی به نظام تصمیم‌سازی كشور، مهمترین پیشنهادهای سیاستی این گزارش به قرار زیر است:
- مطالبه ارائه سند استراتژی توسعه صنعتی از دولت: رویكردهای حمایتی دولت تنها آنگاه موفقیت‌آمیز خواهد بود كه مبتنی بر هدف‌گذاری بلندمدت و برپایه تبیین چالش‌های تولید و ضرورت‌های مواجه با آن صورت گیرد. گامی مهم در این زمینه، تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی ازسوی دولت است، سندی كه ارزیابی نظام برنامه‌ریزی (و نه دستگاه‌های مجری) را از اولویت‌ها و ضرورت‌های حمایتگری دربر داشته و به جای برخوردهای شعاری با مسائل تولید، تحقق هماهنگی و نیز راهی برای تولیدمحور ساختن و سپس بسط صنایع پیشرو ارائه داده باشد.
- پرهیز از ارائه «طرح» با موضوع «حمایت از تولید»: همان طور كه گفته شد، حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد بود كه برآمده از برنامه حاكمیت و مبتنیبر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و در درجه اول در پی تولیدمحور كردن اقتصاد ملی باشد، در غیر این صورت حمایتگری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاست‌گذاری كشور را به دنبال خواهد داشت. براین اساس معمولا طرح‌های حمایت از تولید كه توسط نمایندگان محترم مجلس ارائه می‌شود، دارای جهت‌گیری منطقهای یا صنفی غیرراهبردی بوده و هدف‌گذاری آن با اهداف سیاست‌های صنعتی مغایرت دارد. همچنین این طرح‌ها در صورت تصویب، رقابت نمایندگان سایر مناطق یا اصناف را بر سر كسب همان حمایت‌ها دامن می‌زند.
- سیاست‌گذاری در جهت تولیدمحوری:
مهمترین پیشنهاد سیاستی این گزارش، قاعده‌گذاری در جهت تولیدمحوری است. در مورد تولیدمحوری مهمترین راهبرد توصیه شده در كشور در سه دهه گذشته معمولا مقررات‌زدایی و آزادسازی ذیل عنوان تسهیل فضای كسب‌وكار بوده است. اصلاح فضای كسب‌وكار به‌گونه‌ای كه به رونق تولید و خدمات مولد منجر شود، نیازمند كاهش هزینه‌های سربار تولید (به زبان تخصصی هزینه‌های تبدیل، هزینه‌های نااطمینانی و هزینه‌های مبادله) و درواقع حذف ریسک‌های سیستمی، عدم نفع‌های ساختاری و همه موانعی است كه فعالیت‌های مولد را در برابر فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد زمین‌گیر كرده است.
بر این اساس، مهمترین كمک دستگاه قاعده‌گذاری كشور نه طراحی سیاست‌های حمایتی خاص بلكه حمایت از تولید در وجه عام و بستن منافذ سودبری‌های بی‌قاعده و كانال‌های سوداگری و دلالی و رباخواری است كه به صورت رقیب تولید ظاهر شده و مانع بسط تولید در كشور می‌شود.
نكته مهم این‌جاست كه انجام این وظیفه هر دو سطح مقررات‌زدایی و مقررات‌گذاری را دربرمی‌گیرد. بنابراین مهمترین یافته این گزارش تاكید بر اهمیت تولیدمحوری و مهمترین پیشنهاد سیاستی آن لزوم قاعده‌گذاری در این زمینه است. بدون توجه به این مساله، همه سیاست‌هایی كه به نام حمایت از تولید اتخاذ می‌گردند، مستعد تبدیل شدن به ضد خود هستند.
35225