به گزارش خبرآنلاین، فاطمه بداغی درحالی از تلاش دولت برای این منظور سخن میگفت که مجلس هشتم از یکسال پیش از آن وارد بررسی این موضوع شده بود. علی لاریجانی رئیس این مجلس از ابتدای اغاز به کار دور جدید مجلس این موضوع را در دستور کار خانه ملت قرار داده بود و با انتصاب حسن ابوترابی‌فرد به عنوان معاون «قوانین» خود، تنقیح قوانین موصب مجلس از ابتدای انقلاب تا کنون را به او سپرد.
این اقدام در ادامه تشکیل هیات عالی نظارت در مجلس هفتم بود که به گفته باهنر به صورت غیرحقوقی و کدخدامنشانه تشکیل شد تا مطالعات دقیقی انجام گیرد اما در مجلس هشتم به شکل سیستماتیکتری دنبال شد. چرا که احساس میشد یکی از مسائل مهم کشور بررسی و تنقیح این قوانین است تا قوانین خاص و همچنین قوانینی که منسوخ شده مورد بررسی قرار گیرد.
درحالیکه دولت هم در نظر داشت که همزمان با مجلس وارد عمل شود، هیچ خبری دال بر اقدامات اجرایی دولت از سوی معاونت حقوقی مجلس انجام نشد. حداکثر تلاش دولت در این حد بود که بداغی با حضور در یکی از جلسات کمیسیون قضایی مجلس در اسفند ماه سال گذشته وعده داد که دولت در زمینه تنقیح قوانین با مجلس همکاری کند. این در حالی است که مجلس طرح تنقیح قوانین را از اذرماه سال 87 در دست بررسی خود قرار داده بود. طرحی که ابتدا به کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد تا جزئیات آن را در مشورت با روزنامه رسمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی و دیوان عالی کشور بررسی کند. گزارش نهایی این کمیسیون شش ماه بعد به صحن علنی مجلس آمد اما برخی نمایندگان به استناد لزوم بررسی مفصل تر آن خواستار مسکوت ماندن شش ماهه ان شدند. درخواستی که شش ماه بعد زمانی که گزارش کمیسیون اجتماعی در ابتدای اسفند ماه سال گذشته تقدیم صحن علنی مجلس شد نیز بار دیگر تکرار گردید. اما اینبار استناد درخواست کنندگان به این بود که کمیسیونهای تخصصی دیگری همچون کمیسیون حقوقی و قضایی نیز باید در خصوص جزئیات این طرح لحاظ شود. محمدرضا باهنر به عنوان نایب رئیس مجلس و معاونت نظارت مجلس با این درخواست مخالف بود که محمدحسن ابوترابی فرد دیگر نایب رئیس مجلس و معاونت قانونگزاری هم از او حمایت کرد. این دو معاون لاریجانی تاکید داشتند که با تصویب قانون تنقیح قوانین، کار سنگینی که بعد از پیروزی انقلاب به زمین مانده انجام شود.
نمایندگان مجلس پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه 89، وارد بررسی جزئیات این طرح شدند که بر اساس آن مقرر شد که کلیه دستگاه‌های حکومتی که مقررات وضع می‌کنند از قبیل هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی،هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس ارسال کنند تا معاونت قوانین پس از بررسی آنها در صورت نقض قوانین دیگر درخواست اصلاح یا نسخ آنها را به رئیس مجلس ابلاغ کند. وزارت ارشاد و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و موسسات دولتی نیز موظف شدند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند. از دیگر ویژگیهای این قانون تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور و تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین بود. ترکیب این شورا از رئیس مجلس به عنوان رئیس، معاون حقوقی رئیس جمهور، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی آن شورا و معاونان قوانین و نظارت مجلس است.
این طرح اواخر سال گذشته به تصویب نهایی مجلس رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد. این شورا، طرح را با ایراداتی به مجلس بازگرداند که طی جلسه مشترکی میان معاونت قوانین مجلس با لاریجانی نسبت به رفع اها اقدام شد. این اصلاح عبارتی در جلسه 25 فروردین ماه سال جاری لحاظ شد و به واسطه آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول نهادهایی که ملزم به ارائه مصوباتشان به مجلس هستند، خارج شدند و تصمیمات شورای عالی تنقیح قوانین نیز جنبه مشورتی برای رئیس مجلس یافت.
در حالیکه چندروز پیش مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از همکاری این سازمان با مجلس به منظور شناسایی قوانین غیرشفاف و متناقض خبر داده بود، امروز رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقرارت کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.
محمد حسن ابوترابی‌فرد معاونت قوانین مجلس و موسی قربانی جانشین معاونت قوانین مجلس در امور تنقیح عصر امروز برای ارائه دستورالعمل قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به رئیس مجلس با وی نشستی مشترکی داشتند. به گزارش فارس، دستور العمل اجرایی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در 23 ماده تهیه شده که در ماده 11 این قانون آمده است که، دستورالعمل اجرایی باید به تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
در صورت تایید این دستورالعمل توسط علی لاریجانی، دستورالعمل این قانون مصوبه خواهد بود و مسئولان تنقیح قوانین مجلس با وجود قانون و دستورالعمل اجرایی آن، کار تنقیح قوانین را آغاز خواهند کرد.