به گزارش خبرآنلاین، پس از آن 55 تن از نمایندگان مجلس از جمله شخص رئیس مجلس، نواب وی و نمایندگان شاخصی همچون علی مطهری و احمد توکلی طرح «نظارت نمایندگان بر مجلس» را تدوین کرده و یک فوریت آن را در جلسه 25 خرداد ماه بررسی کردند. درحالیکه رای گیری برای ان طرح به جلسه آتی موکول شد، ناگهان طرح مذکور به درخواست نایب رئیس کمیسیون اصل نود از دستور کار مجلس خارج شد تا این طرح با اصلاحات کارشناسی کمیسیون مذکور بار دیگر به صحن علنی مجلس ارائه شود. با گذشت بیش از 15 روز از این رویداد، احمد توکلی که به عنوان طراح، مخالف خروج آن از دستور کار مجلس بود، به شرح سرنوشت طرح نظارت مجلس پرداخت. وی در گفت‌وگو با پنجره اعلام کرد که تسلیم نظر جمع شده است تا طرحی بهتر وارد صحن علنی شود. به گفته وی در حال حاضر برای نمایندگان تا چهار سال یک نوع مصونیت ناگفته و نانوشته ایجاد می‌شود که خود، زمینه نفوذ در مجلس را به‌وجود می‌آورد. مهم‌ترین رکن شأن مجلس باید به‌دست خود نمایندگان مجلس ساخته شود و آن اجتناب از بعضی رفتارها و تعهد به انجام بعضی رفتارهای دیگر بود. بر این اساس، طرح فوق تهیه و تقدیم مجلس شد.
وی با اشاره به اینکه پس از درخواست نکونام به عنوان نایب رئیس کمیسیون اصل نود، 41 نفر از از 55 طراح این طرح، امضایشان را پس گرفتند، بار دیگر از مخالفتش با این موضوع سخن گفت و در بخش دیگری از سخنانش افزود: برخی‌ها خودشان دارای سلامت لازم نیستند. کسانی از نیروهای ضعیفالنفس داخل مجلس سوءاستفاده کنند و یا ایجاد تله آن‌ها را به دام بیندازند و با تهدید و تطمیع از آن‌ها بهره ببرند.
گفتنی است بر اساس این طرح، نمایندگان از عضویت در هیاتهای مدیره و یا مشورتی قوای دیگر منع میشوند و پیش از تایید هیات رئیسه مجلس حق پذیرش دعوت مراکز مختلف برای سفرهای زیارتی و سیاحتی را ندارند. نمایندگان همچنین باید در ابنتدای دوره نمایندگی و به طور متناوب گزارشی از منابع و داراییهای خود و خانوادهشان به مجلس ارائه دهند. از دیگر محدودیتهای اعمالی برای نمایندگان ممنوعیت پذیرش هدایای نقدی و یا غیر مقدی از سوی مراکز و مراجع مختلف است. البته از سوی دیگر مجلس موظف به تامین هزینههای جاری نمایندگان و حتی تامین هزینه سفرهای خارجی مورد تایید انها شد.
مهلت یک ماهه کمیسیون اصل نود برای اعمال نظرات خود بر این طرح تا چند روز آینده به اتمام برسد و طرح نظارت بر مجلس اوایل مرداد ماه در نوبت بررسی در صخن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.