استیضاح وزرای دولت دهم در یک نگاه

 نسرین وزیری: پرونده استیضاح وزرای نخستین کابینه دولت احمدی‌نژاد با شایعه استیضاح مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت به دلیل تغییر استانداران در مجلس هفتم اغاز شد و با استیضاح علی کردان دومین وزیر کشور آن دولت به دلیل ارائه مدرک تحصیلی جعلی به مجلس، پایان یافت. اگرچه شایعات و تلاش‎ها برای استیضاح دیگر وزرای آن دولت در طول عمر چهار ساله آن بارها و بارها مطرح شد و حتی وزرای آموزش و پرورش و کشاورزی به استیضاح نیز کشیده شدند اما فقط در مورد استیضاح کردان، این تلاش‎ها به ثمر نشست و دیگر وزرای دولت احمدی‎نژاد هربار توانستند از مظان استیضاح جسته و بعضا حتی آرای بیشتری هم کسب کنند. به این ترتیب احمدی‎نژاد که در اقدامی بی بدیل به نسبت روسای جمهور پیشین، شخصا برخی وزرایش را عزل و برکنار می‌کرد، گوی تغییرات در کابینه را از مجلس ربود.

اما استیضاح وزرای دومین کابینه احمدی‎نژاد خیلی زودتر و از همان زمان معرفی اعضای کابینه کلید خورد. پس از معرفی وزرای معرفی شده، از نایب رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان عضو کمیسیون‏های تخصصی و فراکسیون‏های سیاسی، عدم رای آوری 5 تا 9 نفر از آنها را پیش بینی‎کرده و معتقد بودند که حتی عضویت آنها در کابینه با آرایی پایین، نهایتا منجر به استیضاح آنها طی دوره فعالیتشان می‎شود. اگرچه به واسطه توصیه های مقام معظم رهبری، تنها سه وزیر کابینه موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشدند اما در همان جلسات بررسی کابینه هم برخی وزرا رسما تهدید به استیضاح شدند. از جمله آنجا که علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، گفت: رای‌اعتماد به‌ سوسن کشاورز به‌استیضاح وی می‌انجامد.

البته احمدی‎نژاد که از اصلاح آیین‎نامه داخلی مجلس و افزایش راههای استیضاح وزرا از جمله استیضاح پس از سه بار پاسخگویی ناموفق به سوالات نمایندگان، مطلع بود؛ کوشید تا نمایندگان دوکارته‎اش را دیگر به مجلس معرفی نکند. به همین دلیل وزرای معرفی شده کشاورزی و آموزش و پرورشش را تغییر داد. به این ترتیب تنها منوچهر متکی که دوبار از مجلس هفتم به دلیل اقناع کننده نبودن پاسخ سوالاتش، اخطار گرفته بود؛ بار دیگر به این مجلس معرفی شد که هم رای اعتماد گرفت و هم دیگر در مقام پاسخگویی به سوالات نمایندگان ناکام نماند.

در میان 21 وزیر کابینه دهم، وزرای راه و صنایع بیش از همه در مظان استیضاح نمایندگان بوده‌اند و وزرای دفاع، اطلاعات و خارجه از جمله وزرایی هستند که حتی شایعه استیضاحشان هم در مجلس مطرح نشده است. البته در میان وزرای این دولت، برخی برای یکی دوبار از سوی معدود نمایندگانی به استیضاح تهدید شده‎اند اما این استیضاح‎ها هرگز از سوی دیگر نمایندگان تایید نشده و به منصه ظهور نرسیده است. مثلا داریوش قنبری اواخر دولت نهم در تیرماه سال گذشته از لزوم استیضاح وزیر اقتصاد درباره نحوه محاسبه و پرداخت سود سهام و عدم اجرای کامل اصل 44 سخن گفته بود که با توجه به ابقای شمس‎الدین حسینی در این وزارتخانه انتظار می‏رفت این استیضاح دنبال شود، اما میکوت ماند. یکبار هم حمید رسایی از لزوم استیضاح وزیر ارشاد به دلیل تاخیر در ارائه لایحه قانون نظام جامع رسانه سخن گفت که حتی خودش هم آن را پیگیری نکرد. با بالا گرفتن اختلافات سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه از سال گذشته تا سال جاری نیز شایعه استیضاح صادق محصولی در مقطعی مطرح شد اما هرگز به شکل محسوس در نیامد و کمیسیون اجتماعی نیز آن را شایعه خواند.

البته پیگیری دیگر استیضاح‎های وزرای این دولت نیز تا کنون به جایی نرسیده است. کما اینکه تا کنون دوبار بحث استیضاح وزرای راه، صنایع و کشاورزی مطرح شده اما هرگز حتی طرح استیضاح آنها به هیات رئیسه هم ارائه نشده و هربار با لابی‎های پارلمانی وزرای مذکور خود به خود مختومه شده است.

وزرای تک اخطاره
اگرچه برخی وزرا هرازچندگاهی از سوی نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفته و از استیضاحشان دم بر می‏آورند اما برخی از دیگر وزرا هم هستند که بعد از اخذ یک اخطار از سوی مجلس، به اصلاح عملکرد خود پرداخته و از مظان استیضاح جسته‎اند. مصطفی محمدنجار وزیر کشور یکی از این وزراست. در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری بود که امین شعبانی نماینده سنندج از جمع اوری امضا برای استیضاح وی به دلیل امنیتی کردن وزارت کشور، عدم استفاده از تجربه و تخصص کارکنان و عدم توجه به شایسته سالاری در این وزارتخانه و همچنین بی‎توجهی به ساخت و سازها در کشور و نظارت بر کار شهرداری‎ها خبر داده بود. خبری که یک هفته بعد نجار از ان ابراز بی‏اطلاعی کرد. اما او به گونه‎ای با نمایندگان وارد مذاکره شد که وقتی مجلس نسبت به عملکرد دولت در عدم اجرای طرح عفاف و حجابف انتقاد داشت، هرگز او در معرض انتقادات مجلس قرار نگرفت و نمایندگان مستقیما رئیس جمهور را هدف انتقادات خود قرار دادند.

وزیرنفت هم از وزرای تک اخطاره است. 26 مهرماه سال گذشته بود که موسی‎الرضا ثروتی از احتمال استیضاح وزیر نفت به دلیل ارایه آمار ضد و نقیض معاونان وزارت نفت در دولت‌های نهم و دهم خبر داد. به گفته وی نمایندگان مجلس اطلاع دقیقی از تولید بنزین داخلی که منجر به توزیع به وسیله کارت هوشمند سوخت می‌شود، ندارند. کمیسیون انرژی با اطلاع از نارضایتی این نماینده و تردیدهایی که نسبت به هزینه کرد بودجه‎های سنواتی در حوزه واردات بنزین وجود داشت، میرکاظمی را فراخواند. پاسخهای او این کمیسیون را قانع کرد و حمایت آن را در بحث نحوه صادرات خط لوله صلح نیز به دنبال داشت و او را از مرز استیضاح گذراند.

بیشترین وزرای در معرض استیضاح
وزرای کشاورزی، صنایع و راه بیش از دیگر وزرای دولت در معرض تلاش نمایندگان برای استیضاح بوده‎اند. حمید بهبهانی که به عنوان استاد راهنمای احمدی‎نژاد پس از حضور در وزارت راه، بارها از سوی نمایندگان مورد تذکر واقع شد در مجلس هفتم نیز تا مرز استیضاح پیش رفت. سقوط هر هواپیما و کشتار جمعی در تصادفات جاده‎ای، هربار او را به استیضاح دوباره نزدیکتر می‏کند. تا آنجا که در طول عمر دو ساله مجلس هشتم نیز دوبار در مظان استیضاح قرار گرفته است. نخستین بار اسفندماه سال گذشته بود که شایعه استیضاح بهبهانی به دلیل ناامنی جاده‏های بین شهری و احداث غیرکارشناسانه جاده‏های جدید مطرح شد. استیضاحی که برخی آن را سیاسی و به دلیل اختلاف نظر کاظم جلالی و مصطفی کواکبیان نمایندگان شاهرود و سمنان بر سر یک جاده خواندند. با شروع بررسی لایحه بودجه، فرصت برگزاری این استیضاح دست نداد و این موضوع به سال جدید موکول شد. احمد بلوکیان معاون پارلمانی وزیراز تلاش برای متقاعد کردن نمایندگان به عدم برگزاری این استیضاح در اواخر فروردین ماه خبر داد و گفت: در هر صورت نمایندگان قابل احترام هستند و هر چه از دوست رسد نیکوست. آقای وزیر هم متواضعانه در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت در همان ایام، اعلام کرد که « در برابر طرح استیضاح مجلس گردن‌ ما از مو نازک‌تر است».

اگرچه 29 فروردین ماه طرح استیضاح وزیر راه تقدیم هیات رئیسه شد اما در نیمه اردیبهشت ماه با پس گیری امضای 20 نماینده این استیضاح عملا منتفی شد.

علی اکبر محرابیان دومین وزیری دولت دهم است که سایه استیضاح را از دولت پیشین تا کنون بر سر خود احساس می‎کند. او که پرونده استیضاحش به دلیل پروژه خانه امن با پایان یافتن عمر دولت نهم، مختومه شد؛ در دولت دهم نیز به دلیل برخی عزل و نصب‏های فامیلی، عدم حمایت از صنایع کشور و تعطیلی 70 درصد از شرکت‎های صنعتی به دلیل عدم نقدینگی  در این وزارتخانه مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت. نخستین بار آذر ماه سال گذشته بود که سلیمان جعفرزاده از آمادگی 60 نماینده برای استیضاح وزیر صنایع خبر داد. این در حالی بود که به دلیل نوپا بودن دولت دهم برخی نمایندگان بویژه اعضای کمیسیون صنایع با این استیضاح مخالف بودند. از نگاه اعضای این کمیسیون اگرچه وزیر صنایع، مشکلات موجود در بخش صنعت را تکذیب می‎کند اما استیضاح وی نیز راهگشا نخواهد بود. وزیر صنایع و معادن نیز در حاشیه مراسم صبحانه خوری اتاق بازرگانی تهران درباره تهیه طرح استیضاحش توسط جمعی از نمایندگان مجلس سکوت اختیار کرد. اما لابی‏های پارلمانی او موثر واقع شد و یک ماه بعد این استیضاح به حالت تعلیق درآمد. چه آنکه علی رغم اعلام خبر موافقت 180 نماینده با استیضاح محرابیان از سوی طراح این استیضاح، نمایندگان ترجیح دادند که بار دیگر به او فرصت دهند و این راه را عقلانی‎تر بدانند.

با این حال مشکلاتی که بر سر کیفیت تولید خودروهای داخلی بوجود آمد و نحوه واگذاری سهام کارخانجات تولید خودرو، بار دیگر شایعه استیضاح وزیر صنایع را بر سر زبان‏های نمایندگان انداخته است.

 شایعه جدید استیضاح دو وزیر
روز گذشته بار دیگر شایعه استیضاح دو وزیر در صحن علنی و راهروهای مجلس شنیده شد. این‎بار قرعه به نام وزرای بازرگانی و کشاورزی افتاد تا در مظان استیضاح نمایندگان قرار بگیرند. ولی اسماعیلی نماینده گرمی در حالی در نطق امروز خود از استیضاح وزیر بازرگانی از سر دلسوزی خبر داد که معتقد بود نباید بی‎برنامگی عده‌ای از مدیران به حساب دولتی که در کار و تلاش سرآمد دولت‎ها و مورد تایید مقام عظمای ولایت است، نوشته شود. او از 20 امضا برای این استیضاح سخن گفته و افزوده بود: عدم مدیریت مناسب در خرید گندم و جو در شمال و غرب کشور و بی‌تدبیری در حل مشکلات کشاورزان علل استیضاح غضنفری است. جالب آنکه وزیر بازرگانی در اسفند ماه سال گذشته در مراسم تجلیل از صادرات کنندگان برتر، شخصا به پیشواز استیضاح خود رفته و گفته بود: وزارت بازرگانی پیشانی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها است و ممکن است طرح استیضاح وزیر بعد از اجرای این قانون "هر روز" در مجلس مطرح شود اما برای اصلاح ساختار باید ایستادگی کرد.

صادق خلیلیان وزیر کشاورزی دومین وزیری بود که روز گذشته در راهروهای مجلس از احتمال استیضاحش سخن رانده شد. البته این دومین بار است که نمایندگان برای استیضاح وی وارد عمل می‎شوند. نخستین بار آذر ماه سال گذشته بود که جمعی از نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر کشاورزی بودند تا او را به دلیل توجه نکردن به توصیه‌ها، تذکرات و نظرات مشفقانه نمایندگان، مشکلات قیمت میوه، عدم دفاع وزیر کشاورزی از افزایش تعرفه واردات میوه، واگذاری‌های مشکوک امور اراضی در تمام نقاط کشور، عدم حفاظت صحیح از منابع طبیعی استیضاح کنند. اما با مخالفت کمیسیون کشاورزی با این استیضاح و برگزاری نشست مشترکی میان نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر ان را معلق کردند. تا اینکه بار دیگر روز گذشته مهرداد لاهوتی از تلاش برای استیضاح خلیلیان به دلیل عدم حمایت این وزارتخانه از تولید کنندگان محصولات کشاورزی و دامی، عدم اشراف وزارت جهاد کشاورزی به واردات محصولات کشاورزی، عدم اشراف این وزارتخانه به صندوق بیمه کشاورزان و استفاده نکردن از نیروهای متخصص خبر داد. جالب آنکه محمدرضا اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم در جلسه تودیع و معارفه‎اش با خلیلیان در شهریورماه سال گذشته به او یاداور شده بود که از استیضاح نمایندگان بترسد! او گفته بود: بنده در سال 84 با داشتن 214 رای از مجلس به عنوان وزیر جهاد کشاورزی معرفی شدم، بنابراین آقای خلیلیان باید حواسش را جمع کند زیرا 200 رای نمایندگان مجلس نباید او را از انتقادات نمایندگان غافل کند. چون من هم بعد از 6 ماه توسط نمایندگان استیضاح شدم.

جدول استیضاح وزرای دولت دهم