اصغر سمیعی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره نرخ ارز در بودجه اظهار داشت: «به طور معمول نرخ ارز در بودجه نمايانگر عددي است كه با توجه به آن محاسبات معادل ريالي درآمد و مخارج ارزي دولت با آن انجام ميپذيرد.»
وی افزود: «با توجه به اینكه درآمد ارزي دولت نسبت به مخارج ارزي ايشان بالاتر است، بنابراین دولتها نرخ ارز در بودجه را پايينتر از ميانگين نرخ فروش احتمالی ارز توسط بانك مركزي در سال آينده در نظر میگیرند.»
رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: «اين مطلب كمك خواهد كرد در زماني كه ارز بالاتر از نرخ مفروض در بودجه به فروش برسد، ما به تفاوتي در صندوق ذخيره ارزي منظور شود، و هر چه اين صندوق غنيتر باشد، امكان انجام كارها و پروژههاي فوق برنامه براي دولت فراهمتر خواهد شد.»
سمیعی عنوان کرد: «با این حال، وظیفه رسانههای گروهی است که اذهان مردم را در باره نرخ واقعی ارز روشن کنند تا مردم بدانند نرخ اعلامی در بودجه الزاما نرخ واقعی ارز نیست و این نرخ قراردادی تنها برای بستن بودجه و به نوعی نرخ کف محسوب میشود.»
وی متذکر شد: «البته ممکن است گفته شود نرخ بودجه توسط کارشناسان و اقتصاددانان دولتی تعیین و در نظر گرفته شده است، ولی کارشناسان و اقتصاددانان و اساتید اقتصاد در حوزههای دیگر از جمله اتاق بازرگانی و دانشگاهها گاهی نظرات دیگری دارند و همانطور که میدانید، فعلا نرخ بازار هم متفاوت از نرخ ارز در بودجه است.»
رییس اسبق کانون صرافان با بیان اینکه سالانه سمینارهای زیادی درباره مسایل اقتصادی برگزار میشود، گفت: «ای کاش به ابتکار رسانهها سمیناری با شرکت اقتصاددانان دولتی و غیردولتی برگزار میشد تا هر یک نظرات خود را به طور مستدل درباره نرخ واقعی ارز میگفتند و عاقبت به یک نرخ واحد میرسیدند.»
سمیعی افزود: «این امر مناسبی نیست که نرخ ارز در نظر دو گروه از اساتید و کارشناسان بیش از ۵۰ درصد اختلاف داشته باشد؛ یک گروه نرخ را حدود ۳۵۰۰ تومان و گروهی نرخ را بیش از ۵۰۰۰ تومان برآورد کنند.»
وی با تاکید بر اینکه چند نرخی بودن ارز منشا و عامل فساد و رانتخواری است، عنوان کرد: «دولت و بانک مرکزی همانطور که از ابتدای شروع به کار وعدهاش را به مردم داده بود، باید به سمت تکنرخی کردن ارز حرکت کند و ترس و تردید را از خود دور کند.»
35225