تغییر شکل مبایعه‌نامه‌ها که از دو روز پیش توسط سامانه رهگیری معاملات مسکن به اجرا گذاشته شده و به موجب آن برگه‌های جدید تنظیم قرارداد در اختیار بنگاه‌های مسکن قرار گرفته، منجر به صدور یک اطلاعیه رسمی از سوی کانون سردفتران شده است که تاکید می‌کند اقدام وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری در اعتباردادن به مبایعه‌نامه‌ها، مغایر لایحه دولت است.این کانون کماکان تنها مرجع اعتباردادن به نقل و انتقالات را دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد معرفی می‌کند.
کانون سردفتران در اطلاعیه رسمی خود به اقدام وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری در تغییر شکل مبایعه‌نامه‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد قانون کماکان اجازه تنظیم مبایعه‌نامه به بنگاه‌های مشاور مسکن نداده است.
این اطلاعیه در پی آن منتشر شد که اعلام شده بود «مبایعهنامههای قدیمی اعتبار ندارد .
در اطلاعیه کانون همچنین آمده است قراردادن عنوان قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد در سرلوحه (لوگو) مبایعهنامههای جدید بدون اذن و تایید سازمان ثبت اسناد بوده که چنین اقدامی قابل تعقیب کیفری می‌باشد.
متن این اطلاعیه را در زیر بخوانید:
در خصوص خبر پرینتی شدن مبایعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها و اینکه دفاتر ثبت اسناد برای معاملاتی که کماکان در مبایعهنامههای قدیمی ثبت می‌شوند سند صادر نخواهند کرد، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران مبادرت به صدور اطلاعیه‌ای به شرح زیر در این خصوص نمود:
1 - دفاتر اسناد رسمی طبق صریح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، وابسته به قوه‌قضائیه و زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مرجع دیگری در خصوص نحوه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تعیین تکلیف یا ایجاد محدودیت ندارد.
2 - با توجه به قانون دلالی مصوب 1317، وظیفه «دلال» فقط ارتباط متعاملان و حل و فصل نحوه معامله و شرایط آن بوده و در خصوص تنظیم مبایعه‌نامه یا قولنامه چنین اختیار و اجازه‌ای به بنگاه‌های مشاور مسکن داده نشده است.
3 - وفق ماده 188 لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط دولت به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شده است «صلاحیت مشاورین املاک صرفا در حدود دلالی تعریف و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی است» لذا اقدام وزارت محترم بازرگانی و نیز وزارت محترم دادگستری در اعتبار دادن به مبایعه‌نامه‌ها، مغایر لایحه دولت می‌باشد.
4 - فرم اطلاعاتی که تحت عنوان سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور (مبایعه) تدوین و در سرلوحه آن عنوان قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل امور اسناد و سردفتران نقش گردیده، ظاهرا بدون اذن و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز اداره کل امور اسناد بوده که در این حالت، چنین اقدامی قابل تعقیب کیفری می‌باشد.
5 - با توجه به مواد 26، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
6 - با توجه به لایحه پیش‌فروش ساختمان که توسط دولت محترم به مجلس تقدیم و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان فقط به موجب سند رسمی مجاز دانسته شده و اظهارات مدیرعامل محترم شرکت راهبر (وابسته به وزارت بازرگانی) مبنی بر شمول تمامی ارکان معامله مانند پیش‌فروش، اجاره به شرط تملیک، هبه، رهنی، اجاره و خرید و فروش در مبایعهنامههای بنگاه‌های معاملات ملکی فاقد وجاهت قانونی است.
7 - با توجه به اقدامات ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله شاهرودی، جهت مکانیزه نمودن قوه قضائیه و زیرمجموعه‌های آن، آنچه آرزوی معظم‌له در مکانیزه نمودن معاملات به عنوان مکانیزه شدن قولنامه‌های عادی تلقی شده نیز فاقد وجاهت و محمل قانونی است؛ چراکه ایشان و ریاست محترم لاحق قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مکانیزه نمودن ثبت معاملات رسمی املاک و اسناد کوشا بوده‌اند.
8 - با اطلاع از نقطه‌نظرات مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا این تاریخ هیچ گونه توافقی جهت رسمیت بخشیدن به قولنامه‌ها یا انجام اقدامات موازی در سایر ادارات صورت نگرفته است.