جلال میرزایی، نماینده ایلام در مورد ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و ارتباط این امر با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گفت: به نظر می رسد از زمانی که لوایح در مجلس مطرح شد، تصمیم‌گیری در راستای مبانی مانند تامین منافع و امنیت ملی به خوبی انجام نشد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید برای تامین امنیت ملی در خصوص لوایح چهارقلو زمینه اعلام نظر مراکز امینتی مانند شورای‌عالی امنیت ملی و غیره فراهم می‌شد، بیان کرد: متاسفانه مراحل به خوبی طی نشد و در واقع فرصت کافی برای بررسی کارشناسی ایجاد نشد.
او با اشاره به اینکه درگیری‌های رسانه‌ای نیز جای گفت‌وگوها و استدلال‌های عقلانی را گرفت، ادامه داد: این مهم در حالی ست که بر مبنای ارزش‌های مانند تامین منافع و امنیت ملی ابتدا باید نخبگان، کارشناسان، اتاق‌های فکر در خصوص لوایح نظر می‌دادند؛ متاسفانه باید اذعان کرد هنوز مشخص نیست استدلال مخالفان با پالرمو و سایر لوایح چیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: این مهم در حالی ست که استدلال موافقان شفاف است؛ در واقع اعلام شد که در صورت عدم توجه به این موارد، مشکلات بانکی و مالی به وجود خواهد آمد.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه تغییراتی که از دهه 90 در نظام بین المللی رخ داده نیستند، افزود: باید اذعان کرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در برخی از موارد مانند حقوق بشر، خلع سلاح، مسائل زیست محیطی و غیره تعیین کننده هستند از این رو FATF نیز تبدیل به رژیم شده و اکثریت کشورها به آن پیوسته اند.
میرزایی با تاکید بر اینکه باید بررسی کرد پذیرفتن یا نپذیرفتن کنوانسیون‌ها چه منافع یا آسیب‌هایی برای کشورمان دارد، بیان کرد: بنابراین نباید اقدام به کلی‌گویی کنیم زیرا منافع ملی کشورمان با کلی گویی تامین نمی شود.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر نهادی باید نقش خودش را به درستی ایفا کند؛ مرجع مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پیوستن به کنوانسیون‌ها وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی است.
عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای نگهبان اعلام کرد پالرمو منتفی نیست و با تغییراتی می‌توان آن را مجدد مطرح کرد، توضیح داد: به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید لوایح را با سیاست های کلی تطبیق دهد و مسائل شرعی را درنظر بگیرد؛ بنابراین اعلام نظر مجمع در این راستا مبتنی بر شرح وظایفش نیست.
29215