احمد حج‌فروش *
چند روز قبل مطلبی به نقل از آقای احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد که بار دیگر نشان داد: ایشان با توجه به عملکرد دوران نمایندگی خود، همواره عامل دفاع و به کرسی نشاندن منویات سازمان سنجش و طرفداران کنکور در کمیسیون آموزش و مجلس شورای اسلامی بوده است.
لذا، سخنان اخیر او نیز حاکی از آن است که کماکان حامی سازمان سنجش است. چرا که متهم‌کردن سابقه تحصیلی به اشکالات بسیار، از جمله: استاندارد نبودن و لو رفتن سئوالات امتحانات نهایی، تفاوت نظر در تصحیح اوراق امتحانی و بی‌اطمینانی نسبت به سلامت امتحانات نهایی که بیش از ۱۲۰ سال قدمت دارد. همه اینها بهانه‌های تکراری برای جلوگیری از اجرای دو قانون در زمینه حذف کنکور و کاهش ضریب تأثیر کنکور بوده است و آقای احمدی لاشکی همواره به عنوان عامل بازدارنده اجرای قانون، نظرات مخالفان اجرای قانون را نمایندگی کرده است.
چگونه است که در گذشته و به‌ویژه در ۱۱ سال اخیر که کنکور (با سئوالات چهار گزینه‌ای کم‌ارزش) با ضریب ۱۰۰ درصدی شامل رانت دانش‌آموزان با معدل ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ شده، اشکال نداشته اما حالا که تنها می‌خواهند ۳۰ عدد از ۱۰۰ تا کم کنند و به سابقه تحصیلی (با سوالات تشریحی با ارزش بالاتر) بدهند؛ تا دارندگان معدل‌های ۱۵ تا ۲۰ شانس بیشتری برای ورود به دانشگاه دولتی داشته باشند این عمل رانت است؟ ۳۷ سال سازمان سنجش و مافیای کنکور از رانت ۱۰۰ درصدی استفاده کردند و داوطلبان دارای معدل‌های زیر ۱۵ را به دانشگاه‌های دولتی فرستادند، اجازه دهید ۳۷ سال بعدی سابقه تحصیلی از رانت ۶۰ و ۸۵ درصدی (نه ۳۰ درصدی) استفاده کنند و صاحبان معدل‌های ۱۵ تا ۲۰ به این دانشگاه ها راه یابند. لازم است یادآوری شود، برخلاف نظر ایشان اولا ویژگی‌های استاندارد سئوالات تشریحی امتحانات نهایی (شامل روایی و اعتبار) بسیار بالاتر از ویژگی‌های استاندارد سوالات چهار گزینه‌ای کنکور است.
ضمنا در باره لو رفتن سوالات در کنکور به دفعات و در سطح گسترده اتفاق افتاده در حالی که در امتحانات نهایی در یک حوزه کوچک آن هم 15 دقیقه قبل از شروع امتحان بوده که سریعا سوال جدید جایگزین شده است. همچنین، انواع نظر سنجی‌های اجتماعی نشان داده است، مردم بر خلاف نظر ایشان نسبت به معلمان شریف و امین آموزشوپرورش بسیار بیشتر از سازمان سنجش اعتماد و اطمینان دارند. به ویژه این که از قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی این سازمان به ستوه آمده‌اند. حداقل از ایشان انتظار می‌رود سخن رئیس قوه مقننه که خود در آن اشتغال دارد را نادیده نگیرد که آقای لاریجانی توصیه کرد آن سازمان به‌خاطر اجرا نکردن قانون منحل شود. تعجب‌آور است که آقای احمدی لاشکی در حد زیاد از رفتار غیر قانونی چنین سازمانی پشتیبانی می‌کند؟! از این که این نماینده مردم در مجلس نسبت به آسیب‌های کنکور که سبب ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت و به تبع آن سبب افت کمی و کیفی در اجرای برنامه‌های سایر نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور شده، بی‌تفاوت است یا نمی‌داند چرا استادان دانشگاه هر سال نسبت به روند نزولی سطح سواد علم و فناوری و شایستگی‌های حداقلی دانشجویان ورودی معترض‌اند و مکرر هشدار می‌دهند، جای تأسف و تأثر بسیار دارد.
سخنان ایشان که نادیده گرفتن ناهنجاری‌های پدید آمده در نظام آموزشی تربیتی کشور در اثر کنکورمحوری است، به مصداق آن است که «خانه از پای بست ویران است و خواجه در بند نقش ایوان است.» متأسفانه کنکور (با سئوالات چهار گزینه‌ای) آن قدر اثرات مخرب بر ارکان و اجزاء نظام تعلیم و تربیت کشور گذاشته که پیامدهای سوء ناشی از حذف یا کاهش حداکثری تأثیر آن در پذیرش دانشجو هرچه باشد؛ تأکید می‌شود هرچه باشد (که می‌تواند به حد اقل کاهش یابد) قابل تحمل است. اما انگیزه مافیای کنکور در غوغا سالاری علیه ضریب ضعیف ۳۰ درصدی سابقه تحصیلی با تأثیر قطعی چیست؟ بدون تردید دانش‌آموزانی که اهل درس خواندن عمیق و کسب معدل‌های بالا در امتحانات نهایی هستند، از تأثیر هرچه بیشتر سابقه تحصیلی سود می‌برند و اگر این ضریب مطابق قانون در سال ۹۸ به ۸۵ درصد برسد همه دانش‌آموزانی که معدل‌های ۱۵ تا ۲۰ دارند بر روی صندلی رشته دانشگاه‌های دولتی دلخواهشان خواهند نشست و دانشگاه‌ها از فارغ‌التحصیلان با سواد بالاتری برخوردار خواهند شد.
اما آن دسته از دانش‌آموزانی که اهل درس خواندن عمیق نیستند و امید به کسب معدل‌های بالا را ندارند و می‌خواهند از طریق دوپینگ ترفندهای کنکور صاحب رتبه‌های بالا شوند و بدین ترتیب جای افراد ذی‌حق دارای معدل بالا را در رشته دانشگاه‌های پرطرفدار غصب کنند؛ لذا با پرداخت‌های چند میلیونی دست به دامن مافیای کنکور شده‌اند تا صندلی مرغوب را به راحتی تصاحب کنند. برای همین است که طی ۱۱ سال گذشته مافیای کنکور و در رأس آن سازمان سنجش اجازه نداده ۲ قانون مصوب مجلس که در جهت افزایش سالانه ضریب تأثیر سابقه تحصیلی و کاهش ضریب تأثیر کنکور تصویب شده اجرا شود.
بنا بر آنچه که از گذشته در نظام کنکورمحوری مرسوم بوده و نیز در اثر اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس در سنجش و پذیرش دانشجو، سال‌ها است که هزاران ورودی با معدل‌های ۱۰ تا ۱۴ که با مدد مافیای کنکور رتبه‌های بالای دو، سه و چهار رقمی را کسب کرده‌اند وارد رشته دانشگاه‌های دولتی پرطرفدار شده‌اند و سطح آموزش دانشگاه را پایین آورده‌اند؛ که رشد آمار کسر واحدی و مشروط‌شدگان دانشگاه‌ها و فریاد استادان از بیسوادی ورودی‌های هر سال کنکور نشان از افت سواد علم و فناوری دارد و این پدیده ناهنجار نزول توسعه همه جانبه کشور را در پی داشته است. از طرفی، سازمان سنجش با تبلیغات دروغین اعلام می‌کند بیش از ۸۵ درصد ظرفیت کل دانشگاه‌ها از طریق سابقه تحصیلی و بدون شرکت داوطلب در کنکور تکمیل می‌شود؛ که با توجه به آمارهای منتشر شده توسط همان سازمان درباره شرکت‌کنندگان در جلسه کنکور و مقالات و یادداشت‌های متعدد منتشر شده توسط موافقان قانون در رسانه‌ها، تعداد داوطلبانی که بدون کنکور جذب دانشگاه‌ها می شوند کمتر از ۸ درصد ظرفیت کل دانشگاه‌هاست.
لذا عملا این روش اعلام شده در قانون (جذب بدون کنکور) هیچگاه تحقق نیافته است. دلیل آن هم بسیار روشن است. وقتی ضریب تأثیر کنکور به حداکثر ممکن (۱۰۰) افزایش یافته و ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به حد اقل ممکن (صفر) کاهش یافته، چرا داوطلبان به دنبال درس خواندن عمیق و افزایش معدل بروند؛ راه راحت شرکت در کنکور است. آنها نمی‌خواهند شانس خود را با توجه به کنکور با ضریب ۱۰۰ از دست بدهند، لذا تقریبا همه داوطلبان در چنین کنکوری شرکت می‌کنند. از سوی دیگر مافیای کنکور که از هم اکنون، از داوطلبان کنکور ۹۸ دارای معدل پایین، پول زیادی گرفته و متعهد شده‌اند رتبه کنکور آنها را برای پذیرش در بهترین رشته دانشگاه‌ها بالا ببرند، با اعمال ضریب تأثیر سابقه تحصیلی ۳۰ و افزایش آن تا ۶۰ و ۸۵ درصد به صورت قطعی، دیگر نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند و داوطلبان دارای معدل ضعیف را به دانشگاه‌های دولتی روانه سازند. لذا دست به هیاهو و غوغا‌سالاری علیه مصوبه بسیار ضعیف آن شورا و فرایند امتحانات نهایی زده‌اند.
بر خلاف نظر آقای احمدی لاشکی، به دارندگان معدل پایین توصیه می‌شود که با درس خواندن عمیق برای ترمیم معدل خود تلاش کنند. بدیهی است هر چه ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بیشتر شود دانش‌آموزان معدل بالا بیشتر سود می‌برند و پذیرش دانشجو به عدالت آموزشی نزدیک‌تر و دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیلان باسوادتری تحویل جامعه خواهند داد. البته با توجه به نظرات اعلام شده موافقان اجرای قانون در رسانه‌های گوناگون که چه به صورت یادداشت و یا در کامنت‌های مختلف منتشر شده، لازم است به موازات افزایش 30 تا ۸۵ درصدی ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو، آموزشوپرورش از خواب بیدار شود و ضعف و تنبلی را کنار بگذارد و شرایط لازم برای اقدامات زیر (که کمک مجلس در تأمین شرایط ضروری است) را هر چه سریع‌تر فراهم کند، تا هر گونه بهانه را از سازمان سنجش و مافیای کنکور سلب نماید؛ هرچند که پیش‌بینی می‌شود این دو به‌خاطر منافع‌شان در این صورت باز هم دست بردار نخواهند بود و انگ‌های جدیدی به امتحانات نهایی وارد خواهند ساخت:
۱- امنیت سوالات امتحانی را در حد بالاترین درجه اطمینان افزایش دهد.
۲- درجه استاندارد سوالات امتحانی را بالا ببرد.
۳- حوزه‌های امتحانی با وسعت بیشتر انتخاب و تعداد آن به نصف کاهش داده شود.
۴- سوالات امتحانی هر حوزه امتحانی در مرکز به تعداد داوطلبان هر حوزه تکثیر و توزیع شود که نیاز به تکثیر در محل نباشد.
۵- مقیاس نمرات را از ۲۰ به ۱۲۰ تا ۱۶۰ تغییر یابد.
۶- به‌جای بارم‌بندی سوالات از کدگذاری استفاده شود (نظیر مسابقات بین‌المللی تیمز).
۷- حوزه‌های امتحانی اوراق دانش‌آموزان را پس از امتحان و جدا کردن سر برگ مشخصات، بلافاصله اسکن و فایل آن را به مرکز استان و پایتخت ارسال کنند.
۸- تصحیح اوراق امتحانی به صورت الکترونیکی (هر ورقه توسط دو تا سه تن از معلمان مجرب و امین در مراکز استان و به صورت نمونه‌ای در پایتخت) انجام شود.
۹- در پایتخت با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک تعدادی از اوراق امتحانی توسط معلمان طراح سوال باز تصحیح شود و خطای تصحیح و نمونه‌گیری را کنترل و در صورت لزوم اقدام اصلاحی لازم را انجام دهند.
۱۰- میانگین نمرات دانش‌آموزان در استان‌های مختلف بررسی شود و در صورت معنی داری تفاوت قبل از اعلام نتیجه چاره‌اندیشی شود.
* پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت
۴۲۲۳۸