بازار گوشی تلفن همراه و حواشی آن از جمله موضوعاتی است که طی چند ماه گذشته بر سر زبان‌ها افتاده و مشکلاتی را به دنبال داشته است.
فعالان این حوزه مسئله اصلی را کمبود کالا می‌دانند دلیل آن را می‌توان در مواردی همچون بسته بودن فروش شرکت‌ها و ممنوع بودن ثبت سفارش و واردات جست و جو کرد.
در کنار ممنوعیت ثبت سفارش، کالا‌هایی نیز در انبار وجود دارد که برای فروش به اجازه دولت نیاز دارد.
بنا بر اظهارات پیشین محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰۰ هزار گوشی در بازرسی از شرکت‌های متخلف توقیف شده و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده است.
آذری جهرمی که ایجاد ثبات در بازارگوشی تلفن همراه را معطوف به ثبات بازار ارز می‌داند، اعلام کرده برای قیمت‌گذاری و نحوه عرضه نیاز به تصمیم گیری‌هایی هستیم که این تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر همراه شده است.
برای اطلاع از آخرین شرایط بازار با مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به گفتگو پرداختیم.
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در خصوص آخرین شرایط بازار گوشی تلفن همراه گفت: همچنان شاهد خلأ کالا در بازار هستیم و گوشی‌های توقیفی وارد بازار نشده است.
وی با تاکید بر اینکه شاهد افزایش تقاضا و کمبود عرضه هستیم، گفت: کمبود عرضه ناشی از بررسی‌های ارز تخصیص یافته شده به کالا‌ها و قیمت فروش آن است که زمان آن به دلیل طولانی شدن مشکلاتی را ایجاد کرده است.
محبی افزود: مجوز فروش به وارد کنندگانی هم که با ارز آزاد اقدام به واردات کرده اند تعلق نگرفته و تمامی فروشندگان منتظر اجازه فروش هستند.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اعلام کرد: با اجرای طرح ریجستری امکان فروش و استفاده از گوشی‌های مختلف در شبکه وجود ندارد و تنها باید از گوشی‌های تلفن همراهی که به صورت رسمی وارد شده اند استفاده کنیم.
وی اعلام کرد: در شرایط فعلی کالا‌های موجود در بازار تنها از طریق مسافری وارد بازار شده که شاید سهم حدود دو درصد داشته باشند و نیاز ۹۸ درصد باقی مانده، بی پاسخ مانده است.
آنچه مشخص است، افزایش سرعت العمل تصمیم گیرندگان این حوزه، حیاتی دوباره به اصناف و فروشندگان از یک سو و متقاضیان خرید گوشی تلفن همراه از سوی دیگر می‌دهد که نتیجه آن بازگشت رونق اقتصادی به این بخش است.
23231