همین مجلسی که رئیس‌جمهور را درباره قیمت‌گذاری غیرواقعی ارز و رکود و بیکاری مواخذه کرد، در دو سال گذشته، دولت را در چند زمینه مکلف به قیمت‌گذاری دستوری و دست‌کم در یک مورد راه درآمدهای مالیاتی آن را مسدود کرد.
در همین مجلس با افزایش قیمت خودرو، خدمات اینترنتی، بنزین، افزایش سن بازنشستگی و افزایش مالیات سیگار مخالفت و در مقابل، طرح دوفوریتی افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت تصویب شد.
منابعی که بر اثر این تصمیم‌ها از کف دولت رفت و هزینه‌هایی که برایش ایجاد شد، آثار زیان‌باری دارد که اهمیتشان کمتر از مواردی نیست که رئیس‌جمهور به خاطر آنها مواخذه شد. هر دو دسته تصمیم و عملکرد، خلاف منطق اقتصاد هستند که نتایج برخی از راه رسیده و نتایج برخی دیگر در راه است.
17302