آثار تورمي حجم بالاي نقدينگي با وقفه پديدار شد و فشار نقدينگي منجمد در بانکها جهش يک‌باره نرخ ارز را به‌دنبال داشت؛ اتفاقي که اگرچه چند سالي دولت با سرکوب و مداخله در بازار ارز از ظهور آن جلوگيري مي‌کرد اما فنر آن در بهمن‌ماه از کنترل خارج شد و تا امروز روند صعودي قيمت ارز ادامه دارد و نرخ دلار سه‌هزارو ۸۰۰توماني آزاد سال گذشته اکنون به ۱۱ هزار تومان رسيده است.
کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند اگر حجم نقدينگي با همين روند افزايش بالاي 20 درصدي فعلي تا پايان امسال ادامه پيدا کند، به حدود هزارو 900 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و به معناي اين است که سيستم بانکي بايد بالغ بر 40 تا 50 هزار ميليارد تومان بيشتر از قبل سود بانکي پرداخت کند که عملا خارج از توان مالي بانک‌هاست و آنها را با حجم چشمگيري از مطالبات مواجه مي‌کند.
عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي ريشه بحران حجم نقدينگي فعلي را در مسابقه‌اي مي‌داند که ميان بانکها براي پرداخت سود برقرار است: هرکدام براي جذب سپرده بيشتر براي پرداخت سود بالاتر از يکديگر سبقت مي‌گيرند و در مديريت بانکي از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي بي‌کفايت بوده‌اند. همتي اگرچه از نقش بانک مرکزي در شکل‌گيري نقدينگي نامولد امروز سخني نگفته اما با انتقاد از ناترازي ترازنامه‌هاي بانکها اعلام کرده است که بانک مرکزي از اين به بعد در کنترل و هدايت نقدينگي به‌طور قاطع اقدام خواهد کرد. البته بي‌کفايتي بانکها و ضعف نظارتي بانک مرکزي يک سوي ماجرايي است که به نقطه فعلي رسيده؛ سپرده‌گذاران دانه‌درشت بانکها منتفعان و برندگان وضع موجود هستند که بدون پرداخت ماليات و ايجاد فعاليت اقتصادي مولد، اين امکان برايشان فراهم شده است تا با سپرده‌هاي هنگفت در تعيين خط‌مشي بانکها تعيين‌کننده باشند. تعداد آنها اندک و قدرت و منفعتشان حداکثري است. همچنان که غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز گفته است: «۷۴ درصد از سپرده‌هاي بانکي مربوط به يک‌درصد سپرده‌گذاران است».
در شرايطي که بانک مرکزي هيچ اطلاعات شفاف و روشني درباره اين صورت‌حساب‌ها و ميزان سپرده‌ها و سودهاي پرداختي اعلام نمي‌کند، بازار حدس و گمان درباره اينکه اين سپرده‌گذاران دانه‌درشت چه کساني هستند، بسيار گرم است. برخي معتقدند افراد وابسته به نهادهاي خاص عمده اين سپرده‌گذاران هستند و برخي مي‌گويند اين سپرده‌گذاران همان سهامداران بانکها هستند. به دليل نبود اطلاعات شفاف نمي‌توان ميان آنها به هيچ قطعيتي رسيد اما آنچه واقعيت دارد، اين است که افراد معدودي بيشترين سود را از بانکها دريافت مي‌کنند و در آنچه رئيس کل بانک مرکزي مسابقه بين بانکها ناميده است، برندگان ماجرا هستند.
احسان خاندوزي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره توضيح داد: در نظام بانکداري مدرن اساسا نقدينگي يک رکن اساسي دارد و آن سپرده‌هاست. باقي اجزا در نقدينگي بسيار کوچک هستند و در اقتصاد ما کمتر از سه‌درصد تأثير دارند و ۹۷درصد سپرده‌ها اثرگذار است. زماني حجم نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند که سودهاي جديدي از بخش واقعي اقتصاد وارد سيستم بانکي شود که قبلا نبوده است. اگر اين اتفاق نيفتاد و رشد نقدينگي حاصل از رشد توليد واقعي نباشد، فقط يک راه ديگر براي افزايش حجم نقدينگي وجود دارد و آن، اين است که سود سپرده‌ها به‌صورت موهومي افزايش پيدا کند.
رشد نقدينگي به‌جز بحث تورم، صرفا بايد به اندازه نرخ رشد واقعي اقتصاد افزايش پيدا کند اما اگر در بيش از يک سال افزايش حجم نقدينگي بيش از ميزان تورم و رشد اقتصادي باشد، بايد به روند رشد آن مشکوک بود. اگر نقدينگي به بالاتر از اين هم برسد اما متناسب با تورم و رشد اقتصادي باشد، هيچ مشکلي در اقتصاد ايجاد نمي‌کند. نقدينگي در چهار سال اخير افزايش شایان‌توجهي داشته اما تورم روند کاهشي را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادي غيرنفتي هم حداکثر در سال ۹۶ حدود سه‌درصد بوده است. بنابراين حجم نقدينگي از طريق سودهاي موهومي که بانکها به سپرده‌ها پرداخت مي‌کنند، شکل گرفته است.
مقاومت منتفعان ذي‌نفوذ در برابر اصلاح بانکي
خاندوزي اضافه کرد: اکنون با رويکرد جديد بانک مرکزي زمان بسيار مناسبي است که تعيين پايه مالياتي درخصوص دريافت ماليات از سپرده‌هاي بزرگ هم به‌عنوان يک مطالبه از سوي جامعه مدني به‌صورت جدي مطرح شود. همان‌طور که هر خرده‌فروش و عمده‌فروش و هر فعال اقتصادي عادي‌ای مشمول پرداخت ماليات است، کساني هم که سودهاي بالا از محل سپردهگذاري دريافت مي‌کنند، بايد مشمول يک پايه مالياتي شوند. سال ۹۲ اين پايه مالياتي مطرح شد اما با مخالفت مجلس از قانون ماليات‌هاي مستقيم حذف شد. شايد الان بهترين زمان است که به‌عنوان يک درخواست عمومي اين پايه مالياتي زنده شود.