به گزارش خبرآنلاین بعد از اجرایی شدن طرح تامین آتیه فرزندان در نیمه شعبان کم کم موج اظهار نظرها درباره این مصوبه در میان نمایندگان مجلس بلند می شود. آنگونه که احمد توکلی اجرای این طرح را بسیار منفی خوانده و گفته برای حال و آینده کشور مضرر است.
اهم اظهارات احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، را در ادامه بخوانید:
- تصمیم دادن یک میلیون تومان به هر نوزاد متولد سال 89 یک تصمیم استراتژیک و دارای آثار بسیار منفی برای حال و آینده کشور است. در واقع وقتی دولت می‌پذیرد که به متولدین سال 89 نفری یک میلیون تومان بدهد معنایش این است که با توجه به این‌که متولدین سال 88، یک میلیون و 348 هزار نفر بوده‌اند حتی بدون در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت در سال 89 ، دولت باید مبلغی حدود هزار و 400 میلیارد تومان برای این کار هزینه کند.
- قانون بودجه‌ی سال 89 تحت عنوان برنامه‌ی تامین آتیه از محل فروش سهام، 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با توجه به این‌که هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار لازم است حتی اگر 500 میلیارد تومان از محل فروش سهام تحقق پیدا کند - که خواهم گفت تحقق پیدا نمی‌کند - باز هم دولت کسری اعتبار دارد و معلوم نیست با وجود دیون زیاد دولت به دستگاه‌های مختلف، این چه تصمیمی است که اعتبارش موجود نیست و کسری آن از همین حالا معلوم است و دیون و بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد؟
- اشکال دیگر این طرح این است که هزینه‌های جاری دولت را افزایش می‌دهد و باعث گسترش اعتبارات دولتی می‌شود. هم‌چنین نوعی تشویق برای ازدیاد جمعیت است و در کنار اینها تعهد دولت را هم برای سال‌های آینده اضافه می‌کند، چرا که مثلا امسال اگر هزار و 400 میلیارد تومان پول لازم است، سال دیگر علاوه بر یک میلیونی که به نوزادان متولد سال آینده باید بدهد هم‌چنین باید به کودکانی که یکساله شده‌اند صد هزار تومان پول بدهد و این رقم تصاعدی بالا می‌رود و دولت‌های آینده را هم متعهد می‌کند.
- اجرای چنین طرحی حتما مصوبه مجلس را نیاز دارد.
- اشکال دیگر این طرح این است که سهامی که در سال 88 قرار بود فروخته شود که سه هزار و 200 میلیارد تومان بود تنها هزار و 600 میلیارد تومان آن در 11 ماهه‌ی سال 88 فروش رفته یعنی 50 درصد آن تحقق پیدا کرده است. این به این معناست که همین 500 میلیارد تومانی هم که در نظر گرفته شده که پرداختش قانونی نیست، امکان تحقق ندارد.
- اشکال بعدی آن این است که بخشی از منابع کشور را بدون توجه به نیاز بطور سرانه تقسیم می‌کند و این خود با عدالت سازگار نیست و با اصل سوم قانون اساسی ناسازگار است. بدترین اثر آن هم این است که توقع دریافت کمک بدون فعالیت را برای همه‌ی جوانان آینده‌ی کشور برخواهد انگیخت و چون این تصمیم عملی نخواهد بود و در عمل به شکست منجر می‌شود نارضایتی اجتماعی را در آینده رقم می‌زند.
- این فکر که از الان برای آینده‌ی بچه‌های ما از منابع نفتی اعانه و پول کنار گذاشته شود بدون این‌که آنها تلاشی کنند قطعا دارای آثار منفی است، در واقع تامین آینده فرزندان امروز ما با دادن اعانه‌ی نفتی ممکن نیست، بلکه با تدبیر در صرف درآمد نفتی باید برای آیندگان چاره‌ای کنیم.
- این تصمیم از جهت قانونی دچار مشکلات قانونی زیادی است.
- گر چه مجلس اشتباه کرده و در جزء هشت ردیف 10100 درجایی که درآمدهای حاصل از واگذاری سهام را تعیین می‌کند 500 میلیارد تومان تحت عنوان برنامه تامین آتیه پیش‌بینی کرده است، که البته این اشتباه مجلس بوده، اما طبق سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 که رهبری آن را ابلاغ کرده‌اند محل مصرف این پول مشخص است و این مورد جزء مصارف هشت‌گانه‌ی آن نیست و اشتباه مجلس بود که این را پذیرفت که اگر دولت به موقع لایحه را بدهد از این اشتباهات کمتر می‌شود. البته بخشی از اشتباهات نه تقصیر دولت و نه تقصیر مجلس است بلکه شیوه‌ی غلط بودجه‌ریزی در مسیر تهیه، تنظیم، رسیدگی و تصویب است.
- هم‌چنین وجود این ردیف در بودجه مجوز پرداخت این هزینه نیست چرا که ماده‌ی 50 قانون محاسبات عمومی کشور می‌گوید اگر اعتباری در بودجه‌ی کل کشور بیاید که پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی شود حقی برای آن افراد ایجاد نمی‌کند چرا که باید پیش از آن قانونی وجود داشته باشد تا هزینه بر اساس آن پرداخت شود یعنی اول قانونی اجازه پرداخت را می‌دهد، بعد این پرداخت در بودجه تصویب می‌شود. آن وقت امکان هزینه کردن آن طبق مواد 55 و 23 قانون محاسبات عمومی وجود دارد.
-
در واقع قانون محاسبات عمومی هزینه را پرداختی تلقی می‌کند که قبلا قانونی برای انجامش وجود داشته باشد و چون برای تصمیمی این‌چنین بزرگ که روابط بین نسلی کشور را تعیین می‌کند از قبل قانونی نبوده و فقط دولت خودش آیین‌نامه‌ای برای صندوق مهر امام رضا(ع) تصویب کرده وجود این ردیف 500 میلیارد تومانی جوازی به دولت برای پرداخت نمی‌دهد.
- اصل 53 قانون اساسی هم می‌گوید کلیه‌ی پرداخت‌ها باید طبق قانون انجام شود و مواد 23 و 55 قانون محاسبات عمومی هم بر اساس اصل 53 قانون اساسی تدوین شده است.
- دولت باید از مجلس جواز پرداخت بگیرد و آن وقت اجازه‌ی هزینه‌کرد 500 میلیارد تومان فراهم می‌شود که من فکر می‌کنم مجلس به هیچ‌وجه با این کار موافقت نمی‌کند چرا که خلاف مصلحت بودن چنین اقدامی علیه روحیه‌ی کار و فرهنگ کار، فعالیت و مسوولیت‌پذیری آشکار است و تعهداتی که به دولت‌های آینده تحمیل می‌شود تعهدات کمرشکنی است که دولت‌ها از پس آن برنخواهند آمد.