در يكي از نامه‌هايي كه ديروز منتشر شد، وزير راه‌و‌شهرسازي، دستور تعليق پروانه اشتغال‌به‌کار مهندسي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان را اعلام کرد. در متن اين نامه آمده است: «تخلف از قانون از هر شخصي نکوهيده است، از نماينده مجلس نکوهيده‌تر».
اين سخن آخوندي معطوف به تضاد منافعي است كه از چندي پيش در سازمان نظام‌مهندسي كشور ايجاد شده است. رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان همان كسي است كه در مجلس شوراي اسلامي بر كرسي كميسيون عمران نيز تكيه زده است.
در ادامه اين نامه كه خطاب به معاون مسكن و ساختمان وزارت راه به نگارش درآمده، آمده است: «با توجه به گزارش آقاي دکتر مظاهريان مبني بر شمارش تخلف‌هاي آقاي مهندس فرج‌الله رجبي از قانون، مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي وزارتخانه و دستور تمرد به سازمان‌هاي استان‌ها و ايجاد اختلال در نحوه انجام فعاليت‌هاي مهندسي در سراسر کشور و همچنين گزارش آقاي مهندس رستمي مبني بر عدم همکاري ايشان در جهت بازرسي و ارزيابي فعاليت‌هاي سازمان، به استناد بند «ج» ماده ۲۳ آيين‌نامه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسي ايشان به مدت يکسال تعليق مي‌گردد».
مدرك جعلي رئيس اسبق
درعين‌حال درست در همين روز، در نامه ديگري از مدرك جعلي رئيس پيشين سازمان نظام مهندسي كشور پرده برداشت. نامه منتشر‌شده از سوي وزير راه‌و‌شهرسازي، به جواب دانشگاه امامحسين(ع) به استعلام نظام مهندسي تهران اشاره دارد.
هرچند در اين نامه نام مشخصي برده نشده است، اما همه شواهد حاكي از آن است كه به‌طور‌مشخص سيدمهدي هاشمي، رئيس پيشين سازمان نظام مهندسي كشور، مدنظر اوست. آن‌گونه كه در نامه آمده است، دانشگاه امامحسين(ع) اصالت مدرک مهندسي سيدمهدي هاشمي، نامزد هشتمين دوره انتخابات هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران را تأييد نکرده است.
به اين ترتيب، مدرک مهندسي عمران سيدمهدي هاشمي، رئيس اسبق شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور و رئيس کميسيون عمران دوره قبل مجلس شوراي اسلامي، جعلي است و اصالت ندارد. واحد آموزش دانشگاه امامحسين(ع) در اين مدرک تأكيد کرده که اين گواهي به‌منظور شروع به‌کار در يگان مربوطه (سپاه) صادر شده و ارزش ديگري ندارد.
سيدمهدي هاشمي در دوره قبل انتخابات سازمان نظام مهندسي ساختمان رد صلاحيت شد، اما براساس اخبار رسيده در اين دوره نامزد هشتمين دوره انتخابات هيئت‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران است. در‌حال‌حاضر اين سؤال وجود دارد که نماينده مجلس که به کرسي قانون‌گذاري تکيه مي‌زند چطور با مدرک جعلي و هم‌زمان در مسند مجري قانون هم قرار مي‌گيرد.
آخوندي، وزير راه‌و‌شهرسازي، در نامه‌اي به حامد مظاهريان، با تأكيد بر اينکه انتخاب اين فرد در سال 1388 با ترديدهاي جدي همراه و اقدام غيرقانوني دولت پيشين در انتخابات سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران مشهود بوده، اعلام کرده است: «پروانه اشتغال به‌کار مهندسي وي به‌دليل جعلي‌بودن بايد لغو گردد و همچنين نامبرده بايد کليه مبالغ و منافع مادي که بدون حق از اين راه کسب کرده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان بازگرداند».
پيگيري قضائي مي‌كنم
در همين زمینه سيدمهدي هاشمي در گفت‌و‌گو با جماران، در واکنش به نامه وزير راه‌و‌شهرسازي به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازي گفته است: «آقاي آخوندي نشر اکاذيب داشته‌اند و این تشويش اذهان عمومي است و باید به اين مسئله پاسخ‌گو باشند؛ من از طريق مراجع قضائي پيگيري مي‌کنم».
رئيس کميسيون عمران مجلس نهم با تأكيد بر اينکه ما بايد ادعاي محکمه‌پسند داشته باشيم، افزود: «آقاي آخوندي نمي‌تواند مسائل مديريتي خودش را حل کند و پاسخ‌گو نيست و شروع به تخريب افراد مي‌کند. آقاي آخوندي که امروز بر سر کار نيامده‌اند؛ چطور در اين هفته‌اي که انتخابات نظام‌مهندسي است اين موضوع بايد مطرح شود؟ نمي‌توانست قبل و يا بعد از اين باشد؟»
او با ابراز اين ادعا که هدف سياسي پشت اين قضيه است، گفت: «ما پنج‌شنبه انتخابات نظام مهندسي را داريم. رأس نظام مهندسي را ايشان نظارت عالي مي‌کند؛ اين موضوع هم موضوع جديدي نيست. ايشان با اين کار نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان را زير سؤال برده است و بايد پاسخ‌گو باشد».
هاشمي ضمن عدم اظهارنظر درباره جزئيات مسائل مطرح‌شده در نامه وزير راه‌و‌شهرسازي گفت: «بايد مراحل قضائي طي شود. من نمي‌خواهم مثل ايشان خودم دادگاه، قاضي و دادستان باشم و اتهام بزنم. ايشان زورش مي‌رسد و مي‌خواهد، با تخريب چهره‌هاي مقابل خود، افکار عمومي را تحت تأثير قرار دهد و انتخابات نظام‌مهندسي را به نفع خودش مديريت يا هدايت کند».
17302