در نامه جمعی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تهیه شده، آمده است: «اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.»
این نامه در ادامه افزوده است: «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.»
این نمایندگان در ادامه نامه خود تاکید کرده‌اند: «علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس استناد کرده است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان - نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص- بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۷ شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.»
در پایان این نامه آمده است: «بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم.»
1717