علی پاکزاد
در اقتصاد ایران هیچ کالایی به اندازه بنزین حساسیت‌برانگیز نبوده است کالایی که سالانه میلیاردها دلار برای واردات آن هزینه می‌شود ولی هیچ راه حل منطقی برای مهار مصرف آن در کشور به اجرا گذاشته نمی‌شود. در برنامه‌های پنج‌ساله چهارم بحث افزایش مرحله‌ای قیمت بنزین پیش‌بینی شده بود ولی با اجرای برنامه طرح تثبیت قیمت‌ها با حمایت گسترده مجلس هفتم درعمل این فرایند به فراموشی سپرده شد.
از جمله حمایتهایی که از سوی دولت نهم در آن زمان در مورد طرح تثبیت قیمت‌ها انجام می‌گرفت آن بود که قیمت نمی‌تواند مصرف را مهار کند و با استناد بر همین مسئله برنامه سهمیه‌بندی دولت نهم در دستور کار محمدرضا نعمت‌زاده قرار گرفت کسی که می‌توان او را از معدود مدیران دولت هشتم دانست که در دولت نهم به فعالیت خود ادامه داد و توانست برنامه کارت هوشمند را به نتیجه برساند. این طرح در یک مقطع زمانی توانست مصرف روزانه بنزین را تا روزی 10 میلیون لیتر کاهش دهد به طوری که میزان بنزین مصرفی کشور در پایان سال 87 به 67 میلیون لیتر در روز برسد که در مقایسه با مصرف سال 86 معادل 12درصد کاهش را نشان می‌داد. البته این میزان کاهش مصرف کمتر از میزان مورد انتظار مجریان این برنامه بود و در سال 88 دوباره شاهد رشد مصرف این فرآورده بودیم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان مصرف بنزین از اوج مصرف سال 86 فراتر رفته و به حدود 77 میلیون لیتر در روز برسد.
دولت نهم در روزهای آخر فعالیت خود دیگر مانند گذشته از طرح تثبیت قیمت‌ها دفاع نمی‌کند و با تدوین لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها نشان داد که این دولت هم بالاخره به مکانیسم قیمت رجوع کرده است ولی برای جبران عقب‌ماندگی از برنامه چهارم این‌بار در قالب شوک درمانی که البته با توجه به حساسیت این برنامه بررسی آن به تیرماه یعنی بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری موکول کرده است.
اما در مورد بنزین در شرایط فعلی تفاوت‌هایی نسبت به سال گذشته در بازار جهانی رخ داده است، در سال 87 قیمت نفت روزهای اوج خود را طی می‌کرد و به همین نسبت قیمت بنزین نیز به ارقام نجومی رسیده بود به‌طوری‌که ایران به‌رغم خرید عمده مجبور بود تا نیمه‌های سال به ازای هز لیتر بنزین معادل 630 تومان بپردازد و به همین دلیل بودجه سه میلیارد دلاری واردات بنزین قبل از پایان نیمه اول سال به انتها رسید.
اما در سال جدید به نظر می‌رسد قیمتهای جهانی در سطوح دیگری در جریان هستند به‌طوری که متوسط قیمت در بازارهای فوب خلیج‌فارس طی دو ماهه اول سال جاری برای بنزین سوپر به رقم 384 تومان و برای بنزین معمولی به رقم 327 تومان رسیده است و با توجه به پیش‌بینی‌های موجود در مورد شرایط اقتصاد جهانی در ماههای آتی به نظر نمی‌رسد شاهد روند صعودی قیمت این فرآورده در ماههای آتی باشیم.
البته همین مسئله باعث شده است در همین ابتدای سال دستگاههای واردات بنزین با مازاد بودجه مواجه شوند که متأسفانه دولت به‌جای هزینه کردن این مازاد در طرحهای مهار مصرف بخش عمده‌ای از این مازاد را پیش‌خور کرده و تحت عنوان سود سهام عدالت توزیع کرده است. حال در شرایط جدید بازارهای جهانی فرآورده، دو موضوع مورد پرسش قرار می‌گیرد اول آنکه دولت با چه توجیه اقتصادی به ادامه ساخت 7 پالایشگاه جدید ادامه خواهد داد و دوم آنکه آیا در نظام پالایشی کشور هیچ راه منطقی دیگری به غیر از پالایشگاه‌سازی جهت افزایش تولید این فرآورده و کاهش قیمت تمام‌شده تولید این فرآورده وجود ندارد؟ یکی از مسائلی که در نظام پالایشی کشور وجود دارد قیمت تمام‌شده بالای قیمت بنزین نسبت به قیمتهای جهانی است به‌طوری که برآورد می‌شود در پالایشگاه‌های کشور با در نظر گرفتن قیمت 50 دلاری نفت برای تولید هر لیتر بنزین حدود 750 تومان هزینه می‌شود یعنی دو برابر متوسط قیمت بنزین سوپر وارداتی در حالی که بنزین تولیدی کشور به خاطر فرسودگی سیستم‌های پالایشی در رده بنزین معمولی قرار می‌گیرد. حال با در نظر گرفتن این موارد به‌طور حتم باید برنامه‌های تنظیم شده برای ایجاد پالایشگاه‌های جدید بازنگری مجدد قرار گیرد زیرا اگر این سیستم‌های جدید نتوانند قیمت تمام‌شده بنزین در کشور را اصلاح کنند در عمل احداث آنها تنها از زاویه امنیت ملی توجیه‌پذیر خواهد بود.
مسائل بازار بنزین از بعد مصرف نیز نشان‌دهنده حساسیتی است که باعث شده طی سال‌های گذشته هیچ دولتی جرأت اصلاح یکباره قیمت آن‌را نداشته باشد. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس گویای آن است در صورتی که قیمت بنزین به یکباره افزایش پیدا کند به ازای هر 100تومان افزایش قیمت بنزین 5 درصد بار تورمی به اقتصاد برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت و در پایان طرح پژوهشی توصیه کرده است قیمت‌ها نباید به یک باره افزایش پیدا کنند و باید در یک دوره 5 ساله با قیمتهای جهانی هماهنگ شود. البته یادآوری این نکته لازم است که همین پژوهش یکی از دلایل به تأخیر افتادن تصویب لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها بود. حال در شرایط فعلی باید گفت بحران بنزین یکی دیگر از چالشهای دولت دهم خواهد بود که باید به آن بپردازد در حالی که اگر دولت نهم جریان پلکانی افزایش قیمت این فرآورده را متوقف نکرده بود در عمل تا امروز این مشکل به خودی خود حل شده بود.