به گزارش فارس مرکز پژوهش‌های مجلس انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه، آسیا، خزر و افغانستان را در ابعاد حقوقی و سیاسی بررسی و تحلیل کرده و اعلام کرد این اقدام مغایر اصل 127 قانون اساسی است.
اهم نظر دفاتر مطالعات سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس عبارت است از:
- صدور احکام رئیس جمهوری مبنی بر انتصاب نمایندگان ویژه در امور خاورمیانه، آسیا، خزر، افغانستان و ترانزیت در روزهای اخیر موجب ایجاد دغدغه تداخل وظایف این نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی و وزرای مربوطه شده است.
- نکته مهم در خصوص نحوه تعیین نمایندگان ویژه این است که به تصریح اصل 127 قانون اساسی چنین کاری باید با تصویب هیئت وزیران صورت گیرد و هر چند در این خصوص قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، اما صراحت اصل مذکور در تعیین نماینده ویژه با تصویب هیئت وزیران راه را بر شیوه‌های دیگر در تعیین نماینده ویژه می‌بندد.
- بر اساس نظر تفسیری شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 شورای نگهبان قانون اساسی مصوبات هیئت وزیران در تعیین نماینده ویژه مانند سایر مصوبات هیئت دولت مطابق اصل 128قانون اساسی ضمن ابلاغ به منظور اجرا برای رئیس مجلس نیز ارسال می‌شود تا چنانچه مغایر قوانین مصوب مجلس باشد، برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بازگردانده شود.
- در این نظر تفسیری اشاره شده که تعیین نماینده ویژه نیز باید به تصویب هیئت وزیران رسیده و مانند سایر مصوبات برای رئیس مجلس ارسال شود؛ هر چند تصریح اصل 127قانون اساسی ما را از مراجعه به نظرات تفسیری شورا مستغنی می‌سازد و تاکنون نیز روال تعیین نمایندگان ویژه در دولت بدین صورت بوده و در تمامی موارد نمایندگان ویژه با تصویب هیئت وزیران انتخاب شده‌اند.
- احکام عامی مانند اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق و گسترش همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه و ایجاد یا تقویت تشکل‌های منطقه‌ای و یا توسعه روابط و گسترش همکاری‌های متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیایی در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی که در این احکام آمده، با حکم اصل 127 قانون اساسی که نمایندگی ویژه را برای "موارد خاص " و آن هم "بر حسب ضرورت " جایز می‌داند، هیچ سنخیتی ندارد.
- شاهد مدعا اینست که در تمامی احکام مشابه حتی در ریاست جمهوری، رئیس جمهور فعلی در دولت‌های نهم و دهم، انتخابات نمایندگان ویژه اولا به تصویب هیئت وزیران رسیده و ثانیا مأموریت مشخص و محدود داشته‌اند.
- از نظر سیاسی نیز جایگاه "فرستاده ویژه " یا "نماینده ویژه " از جمله رده‌های دیپلماتیک است که به صورت ویژه توسط رؤسای کشورهایی که در صحنه بین‌الملل از بازیگری فعالی برخوردارند یا در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اولویت‌های ویژه‌ای برای آنها پدید می‌آید، انتخاب می‌شوند.
- اگر چه تعیین نمایندگان ویژه امری مرسوم است اما معمولا با توجه به ملاحظاتی صورت می‌گیرد که از جمله آنها این مورد است که چون "نمایندگان ویژه در مسائل و شرایط خاص به عنوان مسئولان پیگیری "پرونده‌های معینی " که به عنوان چالش‌های حوزه سیاست خارجی مطرح شده‌اند تعیین می‌شوند.
- انتخاب نمایندگان ویژه اساسا پرونده محور است و در صورت واگذاری یک منطقه با عنوان حوزه اقدام نماینده ویژه، باید جنس مشکل در کل منطقه یک مسئله باشد یا یک مسئله مشترک در حوزه جغرافیایی خاص (مثل گسترش طالبانیسم در آسیای مرکزی) به عنوان مأموریت به وی ابلاغ شود.
- سیاست‌گذاری کلان، وظیفه نمایندگان ویژه نیست و آنان تنها وظیفه "هماهنگی در اجرای سیاست‌های مصوب " را دارند و لذا آنان جایگزین نهادهای مسئول در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست خارجی نمی‌شوند و تنها مسئول هماهنگی در اجرای سیاست‌های مصوب به حساب می‌آیند.
- نمایندگان ویژه با دور زدن بروکراسی‌های نظام سیاسی، ایجاد پیوند با نهادهای مختلف دخیل در یک امر و ارتباط ویژه با مقامات عالی رتبه اجرایی کشور، هماهنگی‌های لازم را برای اجرای سیاست‌ها و اولویت‌های مصوب انجام می‌دهند.
- نمایندگان ویژه رؤسای جمهور باید به لحاظ شخصی دارای ویژگی‌هایی باشند. پرونده‌های خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پیگیر آن باشند؛ تناسبی میان سابقه و تخصص نمایندگان ویژه با حوزه اقدام آنها وجود داشته‌باشد و از ورزیدگی دیپلماتیک برخوردار باشند؛ نمایندگان ویژه به‌‌خصوص در مسائل حساس باید از پشتوانه اجماع داخلی برخوردار باشند، به گونه‌ای که از یکسو اقدامات، مواضع و ابتکارهای نمایندگان ویژه مورد تائید نخبگان سیاسی داخلی بوده و از سوی دیگر کشورهای خارجی نیز با توجه به تعهدات و عملکرد، آنان را مورد اعتماد و قابل مذاکره بدانند و بالاخره آنکه مراکز اصلی تصمیم‌گیری کشور نسبت به آنها اعتماد داشته باشند.
- اقدام اخیر رئیس جمهور اولا مغایرت آشکار با اصل 127 قانون اساسی دارد و در فضای موجود کشور که دولت مکررا از سوی مجلس متهم به نادیده‌گرفتن قانون شده، غیر از قبح ذاتی به مناسبات دولت و مجلس لطمه می‌زند.
این مرکز می‌افزاید: دغدغه اصلی در انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور فقدان تخصص و تجربه کافی در برخی از آنان است که قطعا موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و موضوع حکم به لزوم هماهنگی کلی دستگاه‌های متولی این امور با نمایندگان ویژه در حوزه‌های مربوط موجب اخلال در امور خواهد شد.
در گزارش مذکور تاکید شده است: دخالت افراد مذکور به عنوان نماینده ویژه سبب خواهد شد که امکان نظارت مستقیم بر تصمیمات و فعالیت‌های آنان نیز سلب شود و وزیر امور خارجه نیز طبیعتا می‌تواند مدعی شود که مسئولیتی در قبال اقدامات و تصمیمات آنان ندارد و تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت در تاریخ 8/6/1389 که دستگاه دیپلماسی را مسئول هدایت منجسم موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها نامیدند، تاکیدی است که انتصاب نمایندگان ویژه در این امور را با تردید مواجه می‌سازد.