به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با اعلام این مطلب که قسمت اعظم منابع عمومی در معاملات خرید انواع کالا و خدمات هزینه می‌شود، افزود: در این میان معاملات با مبلغ بالاتر از نصاب معاملات بزرگ و همچنین خرید انواع خدمات پیمانکاری از جایگاه ویژه و سهم عمده‌ای برخوردار است. این معاملات نوعاً از طریق مناقصه شکل می‌گیرند و تعهدات طرفین نیز با قراردادهای مشخصی انجام می‌شود.
این گزارش افزود: در حوزه قراردادها، در حوزه روابط و عملیات پیمانکاری و همچنین در حوزه برگزاری مناقصات و ارجاع کارها مشکلات متعددی وجود دارد که برای رفع آنها راهکارهایی بدین شرح ارائه شده‌اند.
1 - راه‌اندازی نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها که آیین‌نامه آن به تصویب کارگروه کارشناسی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده است.
2 - دسترسی عموم کارشناسان و پژوهشگران به گزارش‌های توجیهی، طرح‌ها و پروژه‌هایی که از محل منابع عمومی تامین می‌شود.
3 - تطبیق هر چه سریع‌تر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات توسط هیئت تطبیق مصوبات و درخواست سریع از دولت جهت رفع مغایرت‌ها.
مرکز پژوهش‌های مجلس ، در ادامه با اشاره به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه کاری سال 1389 خود مجموعه‌ای از پیگیری مشکلات نظارتی در برخی از حوزه‌ها را در دستور کار قرار داده است، اضافه کرد: از جمله این مسائل قراردادها، پیمانکاری‌ها، مزایده‌ها و مناقصات است که در این گزارش به مشکلات این حوزه‌ها و برخی راهکارهای پیشنهادی برای تخفیف این مشکلات اشاره شده است.