زمانی که پیشتازی ایران در حوادث جاده‌ای و آمار و ارقام مربوط به تصادفات منجر به فوت در صدر اخبار قرار داشت. اما هفت سال گذشت تا اولین زمینه‌های اجرایی شدن این طرح در سال 84 به بار بنشیند و سه سال پس از آن، تا ضرب‌الاجل‌های پیاپی پلیس راهور ناجا این طرح را به مرحله اجرا برساند.
تابستان سال گذشته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای اعلام کرد: موتورسیکلت‌ها و خودروهایی که بیمه شخص ثالث نداشته باشند در سراسر ایران متوقف خواهند شد چرا که در قانون جدید بیمه اجباری، هیچ خودرو و موتورسیکلتی بدون بیمه شخص ثالث حق حرکت ندارد و پلیس مکلف است خودرو یا موتورسیکلت بدون بیمه شخص ثالث را متوقف کند تا راننده ملزم به خرید بیمه شخص ثالث شود. اما طرح‌های تشویقی رئیس پلیس و حذف جریمه بیمه و کاهش قیمت آن نتوانست مؤثر واقع شود. تا جایی که بعد از گذشت یک سال، آمارهای غیر رسمی از جمعیت 30درصدی رانندگان فاقد بیمه خبر می‌دهد.
سیداسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه کشور با انتقاد از عملکرد پلیس در اجرای این طرح می‌گوید: باید از نیروی انتظامی و قضات به عنوان حاکم شرع سؤال کرد که چرا از 20 شهریور که این قانون لازم‌الاجرا شد، هنوز تعدادی وارد زندان‌ها می‌شوند و چرا بعضی از قضات بیمه‌نامه‌ها را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند؟ البته بیشتر مراجع قضائی بیمهنامه را قبول می‌کنند، ولی باید کاری کرد که در‌آینده افراد در صورت داشتن بیمهنامه وارد زندان نشوند.
جولایی معتقد است: وظیفه اصلی در بحث بیمه شخص ثالث و اجرای قانون ممنوعیت تردد خودروهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث، به عهده نیروی انتظامی است. اگر نیروی انتظامی قانون مصوب سال 1347 را اجرا و خودروهای فاقد بیمهنامه را متوقف کند، ما قربانی حادثه رانندگی و در پس آن زندانی نخواهیم داشت.
هم‌اکنون در دنیا هیچ کس اجازه ندارد بدون بیمهنامه حرکت کند و ما متأسفیم که در کشور ما در سال حدود 30 هزار انسان می‌میرد و حدود 300 هزار نفر مصدوم می‌شوند. به گفته جولایی در 30 سال گذشته حدود 800 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته، حدود 9 میلیون نفر نیز مجروح و بیش از 430 هزار راننده نیز روانه زندان شده‌اند.
این در حالی است که در حال حاضر تلفات و صدمات ناشی از حوادث رانندگی در ایران 23 برابر بیشتر از آمارهای جهانی است. او ادامه می‌دهد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد نداشتن بیمهنامه شخص ثالث و ناقص بودن بیمه‌نامه‌ها مشکل اساسی است که تعداد زیادی از مددجویان ما به این علتها در زندان‌ها محبوس هستند و باید گفت متأسفانه در اغلب اوقات کارخانه‌های خودروسازی نیز بیمه‌نامه‌هایشان ناقص بود و بعضاً خریدار خودروی نو تصادف کرده و به زندان می‌افتاد.
بر این اساس، ستاد دیه که در کمیسیون اقتصادی مجلس هم حضور دارد، از کمیسیون درخواست کرد تا مشکل بیمه‌نامه‌های ناقص حل شود و در سال 1385 هیأت وزیران مصوبه‌ای در این خصوص صادر کرد تا حداقل بیمه برای جبران خسارت بدنی هر نفر معادل مبلغ ریالی ارزان‌ترین نوع دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام باشد و در مقایسه با گذشته مبلغ بیمه‌نامه‌ها افزایش یافت.
او می‌گوید: از سال 47 که قانون بیمه تصویب شد، دستگاه‌های مسئول در جبران خسارت و اطلاع‌رسانی نسبت به قانون قدیم بیمه شخص ثالث اقدام قابل قبولی نداشتند و میلیاردها تومان پول بیمه‌ها که باید از سوی بیمه‌ها به عنوان خسارت پرداخت می‌شد، پرداخت نشد؛ این درحالی‌است که در قانون قدیم بیمه‌نامه‌ها به 2 نفر با قیمت یکسان ارائه می‌شد، اما در زمان پرداخت خسارت متناقض عمل می‌کردند و در این مدت حقوق بانوان و همچنین هموطنان کلیمی، مسیحی و زرتشتی نیز ضایع شد.
رئیس ستاد دیه کشور می‌گوید: در قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، پرداخت برابر بر اساس جنسیت و مذهب آورده شده و از بیستم شهریور سال گذشته لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر کلیات قانون بیمه اجباری شخص ثالث به گونه‌ای است که در صورت اجرای کامل قانون، از ورود راننده‌هایی که بیمهنامه دارند به زندان جلوگیری می‌شود و خوشبختانه در حال حاضر آمار ورودی به حداقل رسیده و اجرای این قانون موفق بوده است.
بر اساس این قانون، بیمه‌ها باید در صورت بروز تلفات جانی تمام خسارت و در صورت جراحت 50 درصد را در همان لحظه پرداخت کنند. او می‌گوید: دیه کامل در سال جاری 40 میلیون تومان و در ماه‌های حرام 53 میلیون تومان است و اگر تصادف منجر به قطع عضو و نخاع شود متأسفانه راننده حدود 200 تا 300 میلیون تومان باید بپردازد و اگر تصادفات جمعی صورت بگیرد راننده بیش از 800 تا یک میلیارد بدهکار می‌شود؛ لذا رعایت قانون راهنمایی و رانندگی برای مردم باید تفهیم و ترویج شود.
او با اشاره به فعالیت برای جلب رضایت شاکیان برای گذشت از دیه، می‌گوید: گروه‌های کارشناسی تمام توان خود را برای گذشت رضایتمندانه شاکیان به کار می‌گیرند، ولی با توجه به بیمه اجباری شخص ثالث، دیگر به گذشت شاکی نیازی نیست و بیمه باید حق خسارت‌دیده را پرداخت کند و بعد به سراغ شخص خاطی برود.
با این حال، سالارکیا، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها با اعلام کاهش ورودی‌های زندانیان جرائم راهنمایی و رانندگی به «خبر» می‌گوید: با توجه به قرارگیری بیمه‌نامه‌ها به جای وثیقه و پذیرش این بیمهنامه به عنوان سند ملی، قطعاً این قانون می‌تواند به کاهش تعداد زندانیان منجر شود. اما در بسیاری از موارد، ممکن است وثیقه‌ها بالاتر از میزان مقرر در بیمهنامه باشند و به این ترتیب نیاز به دریافت سند مکمل برای بیمهنامه اعلام شود.
اما روی هم رفته این طرح آثار خوبی داشته و نه تنها حجم ورودی‌های زندان‌ها را کم کرده، بلکه زیان‌دیده‌ها را هم زودتر به خسارات خود رسانده است. اما سالارکیا کیفیت اجرای این طرح را پایین‌تر از حد مطلوب می‌داند و می‌گوید: اگر برای این طرح حد مطلوب را اثرگذاری 100 درصد در نظر بگیریم، ما الان در نقطه 60 قرار داریم و بیشترین بخش اشکالات هم مربوط به نحوه تنظیم بیمه‌نامه‌ها و سقف پرداختی خسارت است.
سالارکیا راه حل را در حضور فعالتر شرکت‌های بیمه‌ای دانسته و می‌گوید: بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه موظف به نصب برچسب بیمه بر خودروها شدند. اما تعلل در انجام این امر، پلیس را برای اجرای وظایف نظارتی خود با مشکل مواجه کرده است. پلیس نمی‌تواند جلوی همه ماشین‌ها را بگیرد و از آنها بیمهنامه درخواست کند. در صورتی که کافی است شرکت‌های بیمه‌ای وظایف خود را در آرم‌دار کردن خودروهای بیمه شده انجام دهند تا بخش بزرگی از مشکلات اجرایی این کار از میان برداشته شود.