برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغه های اصلی متولیان نظام عدالت قضائی بوده است.
در همین راستا اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سلب کننده آزادی علیه مجرمان و قانون شکنان از روش های معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعه پذیر کرده و از تکرار جرم جلوگیری می کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم باز می دارد از مهمترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان است.
با این حال وجود معضلات عدیده اجتماعی، فرهنگی، قانونی، قضائی واجرایی در راستای اجرای بهینه و مطلوب این مجازات و پیامدهای منفی فردی واجتماعی ناشی از حبس کردن افراد، مدتهاست ذهن متصدیان قضائی را به تحرک و تجسس واداشته است. در سیاست جنایی اسلام، کیفر زندان و حبس جز در موارد بسیار محدود اصالت ندارد و این نکته را می توان از آثار بسیاری از بزرگان دین به دست آورد.
برخی چنین می پندارند که با اجرای این سیاست، آرامش وامنیت عمومی به خطر می افتد و مجرمان خطرناک و بزهکاران حرفه ای و سازمان یافته فرصتی می یابند تا به راحتی حریم شخصی وامنیت مردم را مورد تجاوز قرار دهند. در پاسخ به این شبهات باید اذعان داشت سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان هرگز به معنای بزه پوشی یا آزاد گذاشتن بزهکاران عمومی و مجرمان خطرناک در تجاوز به حقوق شهروندان نبوده و نخواهد بود. بلکه این سیاست در نظر دارد با فرهنگسازی و اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی جامعه برای این دسته افراد بهترین روش ها که بالاترین میزان بهره وری و اثربخشی را داشته باشد برگزیند.
تحقیقات نشان می دهد متاسفانه در حال حاضر در هر ماه حدود 50 هزار نفر و در سال حدود 600 هزار نفر وارد زندان های کشور می شوند که این حجم ورودی و تعداد زندانیان به نسبت افزایش جمعیت، رشدی چشمگیر و ناموزون دارند.
ما به لحاظ آمار مطلق زندانیان در رتبه دهم جهان و به لحاظ نسبت زندانی به جمعیت کشوری در رتبه 58 و در میان کشورهای آسیایی و کشورهای مسلمان در وضعیت نامناسب قرارداریم.
برای کاهش جرایم می توان با کمک مسئولان آموزش و پرورش و پیش بینی اختصاص درسی با عنوان یادگیری مهارت های زندگی در دوره های متوسطه و راهنمایی، تهیه فیلم و سریال های آموزنده و تاثیرگذار در زمینه نقش مخرب حبس بر جامعه و خانواده به تعمیم فرهنگ مجازات های قانونی جایگزین حبس در مجموعه قوه قضائیه کمک کرد.
بدون شک این واقعیت وجوددارد که امروزه اکثر قریب به اتفاق مراجعه کنندگان به مراجع قضائی و دادگستری ها که در مقام شاکی و به دلیل تضییع حقوق قانونی ناشی از اعمال مجرمانه (کیفری) اقدام به طرح شکایت می کند، انتظار دارند که قاضی در اولین مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار بازداشت موقت و زندانی کردن متشاکی کند که این امر سابقه در باورها و ذهنیت بسیاری از آحاد جامعه ما دارد. در حالی که در جرایم خفیف، قاضی با استفاده از تامین متناسب با نوع جرم، شخصیت متهم و مجازات قانونی می تواند شرایطی را مهیا کند که امکان دسترسی به متهم را در هر لحظه و شرایطی فراهم باشد.
در واقع کاهش استفاده از مجازات زندان فرآیندی است کلی و جامع نگر در عرصه سیاست جنایی، تقنینی، قضائی و اجرایی که می کوشد با پیش بینی روش ها و راهکارهای جایگزین و مناسب حبس از ورود ناصواب و بی رویه بزهکاران جرایم غیرعمدی و کم اهمیت، مدیونین مالی، اشخاص ناتوان از تودیع وثیقه یامعرفی کفیل به زندان ها جلوگیری کرده و در عوض با ارائه فرصتی مقتضی و شایسته به چنین اشخاصی زمینه های جبران و ترمیم خسارات ناشی از جرم و اصلاح و بازپروری مرتکبین این دسته از جرایم را با هدف تقلیل اثرات مخرب زندان فراهم کند.
چون ما با زندانی کردن از فردی که شاید با ارتکاب جرایم ساده و خفیف به زندان افتاده، یک بزهکار حرفه ای ساخته و تحویل اجتماع داده ایم، اینجاست که اهمیت و حساسیت گرایش به سمت و سوی استفاده کمتر از مجازات حبس در سطح مراجع قضائی و کاهش توقعات وانتظارات افکار عمومی جامعه و مردم به روشنی اثبات می شود .
به موازات فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی در ادامه استراتژی فعال و پویای زندان زدایی پرداختن به بازنگری و اصلاح قوانین کیفری یکی دیگر از راهبردهای اساسی است.
مثلا تعداد زیادی از امار زندانیان مربوط به مهریه است. که مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب قانونی، اعلام کند که مهریه براساس توانایی های مالی مرد تعیین شود تا شاهد افزایش زندانیان بدهکار در زندان ها نباشیم.
در از طرفی بدون شک رمز موفقیت واجرای صحیح هر طرح و برنامه ای اعمال نظارت دقیق و ارزیابی مستمر از روند اجرای آن خواهد بود . به عقیده من ترویج فرهنگ زندان زدایی از نگاه علمی و فنی باید در راس امور قرار گیرد و به موازات آن دامنه و حوزه مجازات های جایگزین حبس که در حال حاضر در قالب لایحه قانونی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، روز به روز جایگاه واقعی و نهادینه خود رادر بین گروه های هدف طرح بازیابد. در این صورت می توانیم شاهد کاهش زندانیان باشیم.
حقوق دان و وکیل دادگستری