دکتر نجف لکزایی: این نوشته می‌کوشد از دو منظر به جایگاه مردم در حکومت اسلامی بپردازد؛ نخست بر اساس دیدگاه کلامی «قاعده لطف» که بر اساس آن، هدف، خدمتگزاری به ملت است. و دوم، تقابل دو مفهوم «مستضعفان» و «مستکبران» در گفته‌های امام خمینی(ره) و البته جانبداری از حقوق مستضعفان.
حضرت امام برای نقش مردم در حکومت اهمیت ویژه‌ای قائل بودند؛ به‌‌گونه‌ای که می‌فرمودند: «میزان، رأی مردم است.» اما درخصوص این که منظور از این جمله چیست، مباحث زیادی درگرفته که در کل، این مباحث را می‌توان در دو طیف دسته‌بندی کرد. طیف اول با استفاده از «قاعدة لطف» این جمله را تفسیر می‌کنند. بدین‌معنا که آنان می‌گویند: حضرت امام می‌فرمودند فلسفه ارسال رسل هدایت مردم است و تمام انبیاء و ائمه برای این منظور آمده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت که انبیاء به نوعی خدمتگزار مردم هستند و فلسفه رهبری الهی، هدایت و خدمت به مردم می‌باشد و علت تعیین شروط و وظایف سخت برای رهبریت از سوی خدا، آن است که به مردم لطمه‌ای وارد نشود.
براین اساس می‌توان گفت یکی از موارد لطف آن است که به خواست مردم توجه داشته باشیم و آنان را در اموری که به خود آنان مربوط است مشارکت دهیم و از همین رو بود که خداوند به رسولش می‌فرمود: «و امرهم شوری بینهم» «و شاورهم فی الامر»؛ رهبر تلاش می‌کند مردم را به نحو درست هدایت کند و ابزارهای مشارکت سالم را فراهم کند و لذا حضرت امام با تشکیل نهادهای مشارکتی مثل احزاب، شوراها، مجلس و. . . مخالفتی نداشتند. اما طیف دوم، در استنباط خود از این جمله، به نظریه فلسفه تاریخ حضرت امام (ره) استناد می‌کنند که در آن ایشان معتقدند که در سراسر تاریخ دو جریان وجود داشته است؛ مستکبران و مستضعفان. انبیاء و رهبران الهی در گروه مستضعفان قرار دارند که خداوند به آنان (مستضعفان) توصیه می‌کند در امور دینی و دنیوی پشتیبان و یاور هم باشند؛ چنانکه بسیاری از مظاهر دینی چون نماز جماعت، نماز جمعه و عیدین، حج، تولی و تبری، بر جنبه عینی این همیاری در قالب مشارکت مردمی و حضور تشکیلاتی دلالت دارد.
گفتنی است که تأکید امام بر حضور و مشارکت مردم و لزوم این امر، از باب حکم حکومتی بود و ایشان نظریه خود را از این منظر مطرح کردند و میزان را رأی مردم دانستند. نقش حکم حکومتی آن است که مطابق مصلحت، حکمی را که در شرع نیامده ارائه می‌کند و لذا ایشان با حکم حکومتی خویش به نوعی می‌خواست به رأی مردم اعتبار بخشد و آنان را بر سرنوشت خود حاکم سازد و لذا می‌توان گفت نظریه حضرت امام نه بر مردم‌داری دینی بلکه بر مردم‌سالاری دینی اطلاق دارد؛ بویژه آن‌که ایشان در ضمن این قبیل سخنان خود همواره تأکید می‌کردند که «مردم اسلام را می‌خواهند.»
مهم‌ترین نقشی که امام خمینی (ره)برای مردم قائل شده است، نقش آنها در تعیین رهبر است: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است».
در تفسیر نظر امام، اختلاف نظر پدید آمده است، از این جهت که آیا رأی مردم در مشروعیت رهبری دخالت دارد یا در کارآمدی و تحقق خارجی آن؟ به نظر می‌آید در جنبه مشروعیت بخشی به رهبری، رأی و نظر مردم دخالت ندارد، اما در حوزه قدرت بخشی و کارآمدی و تحقق خارجی آن بدون تردید رأی و نظر و بیعت مردم مؤثر و بلکه شرط لازم است.
سطح دوم، روش مشروع نیل به حاکمیت یا کسب قدرت؛ یعنی مقبولیت عمومی و بیعت است. سطح سوم مربوط به سیاست شرعی یعنی منطبق بودن کارکرد دولت و حاکم با موازین دینی و اسلامی یا همان قانون و تقوای الهی است. درباره نقش مردم، امام به صورت قاطع معتقد و مدعی اثر بخشی، تحقق بخشی، قدرت بخشی، کارآمدی یا ارتقای آن با رأی و رضایت مردم است. و پیدایی، پویایی و پایداری نظام و دولت را ناشی از حضور، مشارکت، رضایت و حمایت مردم می‌داند. هم‌چنین مردم نقش نظارتی دارند. پس از تأسیس حکومت اسلامی باید با توجه به اصل مسئولیت همگانی مراقبت کنند که کارگزاران حکومتی دچار خطا و انحراف نشوند.
امام می‌فرماید: «اگر مردم بخواهند جمهوری اسلامی را حفظ کنند باید مواظب باشند که رئیس‌جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس انحراف پیدا نکنند، از حیث قدرت‌طلبی و از حیث مال‌طلبی اگر رئیس‌جمهوری بخواهد قدرتمندی نشان دهد، آن روز بدانند علامت این است که شکست بخوریم، لذا خود مردم باید جلوشان را بگیرند.»