در پی مخالفت و اخطارهای مکررنمایندگان با ماده 26 لایحه برنامه پنجم توسعه، این ماده برای بررسی بیشتربه کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرآنلاین، در ماده 26، لایحه برنامه پنجم آمده بود: وزارت آموزش و پرورش مکلف می‌شود ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع‌های آموزشی دراستان‌ها و مناطق خود را در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت غیردولتی تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تایید معاونت برساند به نحوی که از سال دوم برنامه سالانه حداقل 3 درصد و در طول برنامه حداقل 15 درصد مدارس دولتی به صورت غیردولتی اداره شوند.

برخی نمایندگان این ماده را به منزله خصوصی سازی آموزش و پرورش خوانده و از مغایرت آن با قانون اساسی و سیاست‏های کلی اصل 44 سخن می‏گفتند. هرچه نماینده دولت و سخنگوی تلفیق توضیح می‏دادند که اینگونه نیست، مخالفان دست از اعتراض و تذکر نمی‏کشیدند. حتی توضیح رئیس مجلس مبنی بر مذاکره‏اش با مقام معظم رهبری در این خصوص و سخنان ایشان مبنی بر اینکه هنوز سیاست‏های کلی اصل 44 در بخش آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان را ابلاغ نکرده‎اند، هم نمایندگان مخالف را قانع نکرد.

چکیده سخنان معترضان را در ادامه می‎خوانید:

*اقبال محمدی نماینده مریوان: بر اساس اصل 30 قانون اساسی باید آموزش و پرورش رایگان داشته باشیم.

* نقوی حسینی نماینده ورامین: مقام معظم رهبری در تاریخ یک شهریور 89 در دیدار با دانشجویان صریحا در مورد خصوصی سازی فرهنگ و بهداشت گفتند که خصوصی سازی مربوط به شرکت‌های ذیل اصل 44 است. اگر مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کنید معلم را از بخش خصوصی می‌آورند و این خصوصی سازی شامل نیروی انسانی و مدیریت می‌شود که به صلاح نظام نیست.

*علی ادیانی‌راد نماینده قائم‌شهر: وقتی ساز و کار مدارس، غیردولتی می‌شود ما به ازای آن دریافت پول است و نتیجه‌اش آموزش رایگان نیست و تکلیف کردن این موضوع به دولت دقیقا سوق دادن آموزش و پرورش و تعلیم و تعلم به سمت خصوصی‌سازی است.

*زهره الهیان نماینده تهران: تنها بحث رایگان بودن آموزش نباید مدنظر مجلس باشد بلکه نظارت کیفی آموزش و پرورش در این مدارس برای ما مهم است. گزارش‌هایی که می‌رسد نشان می‌دهد در مدارس غیردولتی حرکت خزنده و خطرناکی اتفاق می افتد و حتی فردی از یک جریان فکری 70 شعبه مدرسه غیردولتی را در تهران به صورت سازماندهی شده احداث کرده است . اگر ما مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کنیم عدم نظارت کامل بر تعلیم و تربیت را در پی خواهد داشت و این یعنی ما تربیت و آموزش نسل آینده‌مان را به دست بخش خصوصی می‌سپاریم.

* حمید رسایی نماینده تهران: این ماده در تعارض با اصول 3 و 30 و 43 قانون اساسی دال بر آموزش و پرورش رایگان است. در صورت تصویب ماده 26 دولت می‌تواند تا صد در صد آموزش و پرورش را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد . در لایحه دولت عنوان شده که این مدارس به صورت هیات امنایی اداره شوند که در این صورت آسیبش کمتر است تا آنچه کمیسیون تلفیق دراین باره مصوب کرده است.

منبع: خبرآنلاین